مشکلات ۳ واحد تولیدی با ورود دادگستری استان خراسان جنوبی تعیین تکلیف شد

 - مشکلات چندین ساله سه واحد تولیدی و گردشگری خراسان جنوبی که بیش از ۱۰ سال معطل مانده بود روز پنجشنبه در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تعیین تکلیف شد.

بررسی مشکلات شرکت‌های تولیدی صنعتی سپهر خاوران، کارخانه شیر و لبنیات نهبندان وشرکت اسکان گردشگران سپهر از مهمترین دستورالعمل‌های این ستاد بود که عمده مشکلات مالی و طرح دعوی با بانک‌های عامل تسهیلات مطرح شد.

در ارتباط با شرکت اسکان گردشگران که سال ۸۹ برای ساخت هتل سپهر قراردادی بین فردی و یکی از بانک ها بسته شده بود سرمایه گذار ادعا داشت بانک به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات عمل نکرده که برای ادامه ساخت هتل از تسهیلات سایر بانک‌‎ها استفاده شده است.

وی مدعی بود بانک در این مدت نرخ سود تسهیلات که ابتدا ۱۴ درصد بوده را به ۱۹، ۲۱ و سپس ۲۶ درصد بالا برده که با دریافت ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات در حال حاضر ۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بانک اعلام طلبکاری کرده است.

نماینده بانک معتقد بود تمامی محاسبات طبق ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار تنظیم شده، اما بانک نسبت به مساعدت محاسبات در صورت پرداخت تسهیلات اقدام خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه کارگروهی ذیل ستاد مخصوص مشکلات هتل سپهر باید تشکیل شود گفت: نماینده بانک، اداره کل گردشگری، بازرسی، نماینده دادستان و نماینده هتل در این کمیته حضور داشته باشند و نتیجه در اولین ستاد مطرح شود.

شرکت تولیدی صنعتی سپهر خاوران از سال ۸۸ در شهرک صنعتی بیرجند اقدام به تولید مصنوعات فلزی کرده بود که نسبت به پرداخت تسهیلات ۲ بانک‌ به مشکل برخورده بود.

سرمایه گذار طرح با بیان اینکه در حال حاضر کاربری این شرکت از صنعتی به مواد غذایی تغییر کرده است، افزود: کل بدهی شرکت به بانک‌های عامل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان  است و همچنین ۴۱۳ هزار درهم و ۹۰ هزار یورو دیگر تسهیلات ارزی است که پرداخت شده است.

وحید نیا با بیان اینکه سرمایه در گردش مهمترین مشکل این شرکت در عدم پرداخت تسهیلات است خواستار تقسیط و تنفس یک ساله از بانک‌ها شد.

در ارتباط با این مشکل طبق هماهنگی‌های صورت گرفته مقرر شد سرمایه گذار با پرداخت ۷٫۵ درصد مطالبات و تنفس ۶ ماهه نسبت به تقسیط پنج ساله مطالبات اقدام شود.

کارخانه شیر و لبنیات نهبندان از دیگر شرکت‌ها بود که سنگتراش سرمایه گذار طرح معتقد بود طبق تفاهم صورت گرفته با بانک تسهیلات به موقع پرداخت نشده و کارخانه نیمه تمام مانده است و از طرفی عدم اجرای تعهد باعث شده که با افزایش قیمت ماشین آلات شرکت متضرر شود در حالی که در سال ۹۰ طبق تعهد بانک باید یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید تجهیزات پرداخت می‌کرد.

با هماهنگی‌هایی که در این جلسه صورت گرفت مصوب شد با پیگیری جهاد کشاورزی تسهیلات مورد نیاز پروژه در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد تا هم مطالبات بانک محقق و هم این پروژه نیمه تمام با آغاز فعالیت زمینه اشتغال را فراهم کند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در ادامه بیان اینکه سال ۱۴۰۰ از طرف مقام معظم رهبری به عنوان سال مانع زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها نامگذاری شده بود، گفت: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد و در استان ما هم توفیقاتی در این زمینه حاصل شد تا امر‌اشتغال رونق داشته باشد مخصوصا موانعی که سر راه تولید کنندگان بود برداشته بشود، اما قطعا کفایت نمی‌کند و تلاش‌ها باید مضاعف شود تا خواسته مقام معظم رهبری و آنچه امروز بسیار به آن نیازمند هستیم (اشتغال تولید و خودکفایی) در شرایط تحریم محقق شود.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی افزود: حمایت از تولید در دادگستری دائمی است و باید مداومت داشته باشد، زیرا یکی از مهمترین مسایل مهمی که در کشور وجود دارد و مسئولان باید در این زمینه همت کنند حمایت از تولید کنندگان واقعی است هرچند عده‌ای هم به اسم تولید مشکلاتی ایجاد می‌کنند که اگر مجتمع تولیدی ضعف مدیریتی دارد باید فکر دیگری کرد که در استان هم اینگونه واحد‌ها داریم که مهمترین مشکلات آن‌ها مدیریتی است.

وی ادامه داد: مشکلات تولید کنندگان به ما منعکس و به دبیرخانه ستاد ارجاع می‌شود و پیگیری‌های لازم به عمل می‌آید در بعضی موارد مشکلات با پیگیری دبیرخانه مرتفع می‌شود برخی از موارد هم با تلاشی که صورت می‌گیرد برطرف نمی‌شود و در ستاد پیگیری می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تاکید کرد: با روی کار آمدن دولت جدیدی که دولت تلاش و کار و خدمت است امیدواریم وضعیت واحد‌های تولیدی توسط مسئولان مرتبط تولید حل شود که نیاز به ارجاع موضوعات به این ستاد نباشد.

وی اذعان کرد: انتظار هم همین است مسئولانی که وظیفه‌ای در این زمینه دارند به گونه‌ای باشد که چرخ تولید را تسهیل و بچرخاند و نیاز به اینکه قوه قضایه به این امور رسیدگی کند نباشد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: ما یک وظیفه دائمی داریم که حمایت حقوقی و قضایی به عنوان تکلیف قضایی است که قبل از ستاد هم این حمایت‌ها از تولید صورت می‌گرفت، اما هماهنگی بین سازمان‌ها برای رفع مشکلات یک نقش غیر مستقیم است که امیدواریم با مدیران جدیدی که منصوب می‌شوند آنگونه فعال عمل کنند که نیاز به تشکیل اینگون ستاد‌ها نباشد.

ارسال ۱۵۱ تقاضای رسیدگی به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: دستگاه قضایی در صدد آن است که به واحد‌های تولیدی کمک کند که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۱ تقاضا از طریق شرکت‌ها و دستگاه‌های خدمت‌رسان به دبیرخانه ارسال شد که خیلی از این موارد در دبیرخانه مرتفع شده است.

حجت الاسلام و المسلمین علی نسایی افزود: در سال ۹۹ نامه‌ای به دبیرخانه ستاد برای بانک‌ها و موسسات مالی نوشته شد که در راستای حمایت تولید صدور اجراییه برای کارخانه‌های در حال تولید برای بانک‌ها و موسسات مالی ممنوع شد مگر اینکه دستور دستگاه قضایی باشد.

وی تصریح کرد: در این مدت بانک‌ها رعایت کردن و ما کارخانه‌ای نداشتیم که اشتغال و تولید داشته باشد و اجراییه‌ای برای آن صادر شده باشد.