دل کندن از ساحل به زور قانون
_ روزنامه جوان نوشت: حریم رودخانهها و دریاها بخش مهمی از محیطزیست کشور هستند. هر نوع دخل و تصرف در حریم این مناطق برخلاف قانون است. از ۹ بهمن ماه دستگاه قضا برای برخورد با متخلفان این عرصه وارد عمل شده است.
حریم یا مرز در واقع برای بهتر اداره کردن یک ملک در نظر گرفته میشود. ماده ۱۳۹ قانون مدنی هم به همین قضیه اشاره دارد و میگوید حریم در حکم ملک یک فرد است و تملک و تصرف در آن منافی با حق صاحب حریم است. با آنچه مقصود از حریم است و بدون اجازه از طرف صاحب حریم نمیتوان در آن تصرف کرد، میتوان به این ماده قانونی استناد کرد.
معنای حقوقی حریم
با استناد به ماده ۱۳۹ قانون مدنی از تجاوز به حریم رودخانهها و سواحل هم میتوان جلوگیری کرد. وقتی برای سواحل حریم مشخص میکنیم از نظر حقوقی به این معناست که در این منطقه نمیتوان تصرف کرد.
حریم سواحل و رودخانهها در واقع بر اساس واقعیتهای طبیعی درست شدهاند، چون اگر رودخانه طغیان کند در هنگام سیلاب باید این حریم رعایت شود. کسانی که در این حریم به ساختوساز پرداختند، ضرر جانی و مالی هنگام بحران را متوجه دیگران میکنند.
در فیلمهایی که در هنگام بحران منتشر میشود به خوبی میتوان خسارتبار بودن رعایت نکردن حریم رودخانهها را مشاهده کرد. در هفتههای اخیر از طرف رؤسای قوا دستوراتی برای بازپسگیری این حریمها از سازمانهای دولتی صادر شد.
در حساسیت نسبت به حریم رودخانهها میتوان به دستور تخریب ویلای مربوط به قوه قضائیه به دستور رئیس قوه قضائیه اشاره کرد که مصداق یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به دیگری است.
نمیتوان اموال انفال را تصاحب کرد
از این پس برای برخورد با کسانی که در حریم سواحل و رودخانهها تصرفاتی داشتهاند، دیگر بهانهای برای جنجال افراد متجاوز به حقوق عمومی نیست، همچنین دستور رئیسجمهور برای آزادسازی حریم سواحل گویاست که دستگاههای اجرایی مقصود این پیام هستند.
مالکیت بر اموال در واقع بر سه قسم تقسیم میشود که مالکیت شخصی، مالکیت دولتی و همچنین مالکیت عمومی هستند. به استناد ماده ۲۳ قانون مدنی اموالی که مالک خاص ندارند و اموال عمومی نیز در این دسته قرار میگیرند، بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی اموال انفال بودند و در اختیار حکومت اسلامی هستند.
به استناد ماده ۲۵ قانون مدنی، نمیتوان اموال انفال را تصاحب کرد و از آنجایی که رودخانهها و دریا جزو اموال عمومی یا همان انفال و مشترکات عمومی محسوب میشوند، دولت تنها حق نظارت کردن بر آنها را دارد.
درواقع دولت حق مالکیت خصوصی بر اموالی را که انفال محسوب میشوند، ندارد و جزو اموال خصوصی دولت محسوب نمیشوند؛ بنابراین دستگاههای دولتی هم حق خرید و فروش یا تجاوز به حریم رودخانهها و سواحل را ندارند.
در صورتی که نهادهای دولتی بخواهند اموال عمومی را تصرف کنند این کار غیرقانونی بوده است و مجازات دارد.
با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، اختیار اموال عمومی یا همان انفال در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عمومی استفاده شود. به همین خاطر ویلاساختن در این اموال از قبیل ساختن اماکن تفریحی برای کارکنان سازمانها در حریم سواحل و رودخانه توسط سازمانهای دولتی برخلاف قانون محسوب میشود.
حریم سواحل، ملک شخصی افراد نیست
از سوی دیگر تصرف حریم سواحل و رودخانهها از سوی سازمانهای دولتی و ساختن امکانات رفاهی برای کارکنان خود در مناطق خوش آب و هوا، نوعی ممانعت از ورود افراد عادی است که برای این اقدام برخلاف بند ۹ از اصل سوم و همچنین اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که تأکیدی بر برابری افراد نسبت به یکدیگر است، میتوان اشاره کرد. در ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ به اینکه حریم سواحل، ملک شخصی افراد نمیتواند باشد و دولت تنها میتواند تصرفاتی که جنبه عمومی و همگانی دارد، انجام بدهد.
به استناد بند (د) در ماده یک همین قانون، حریم قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن به دریا یا خلیج و تالاب وصل است. همچنین در قانون سال ۱۳۴۶ بر اساس ماده ۳ حریم دریای خزر و خلیج فارس ۶۰ متر در نظر گرفته شد که بر اساس ماده ۲۴ قانون مدنی در مالکیت عمومی است.
درباره حریم رودها به استناد آییننامه بستر حریم رودخانهها مصوب سال ۱۳۷۹ و به استناد بند (خ) ماده یک این قانون، حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل و نهر است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و برای کمال و حفاظت آنها لازم است. طبق مقررات این آییننامه از سوی وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میشود.
حریم انهار طبیعی یا رودخانهها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند، از یک تا ۲۰ متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین میشود.
آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها در ماده ۲ خود تأکید کرده است که شرکتهای آب منطقهای مکلفند با توجه به امکانات، حد بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها و برکههای طبیعی موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامهریزی مشخصی و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذیصلاح طبق مقررات این آییننامه تعیین کنند.
در ماده ۸ این قانون هم به مورد دیگری اشاره و گفته شده است: چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر کند، باقیمانده آن بستر مرده نامیده میشود. این بستر کماکان در اختیار دولت است و برای اجرای طرحهای آب و برق قابل استفاده است. این بخش با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آمادهسازی، کنارهبندی و سایر شرایط هم در سند واگذاری قید خواهد شد.
دولت متولی اراضی
در سالیان اخیر تصرف حریم دریاها در سواحل جنوبی و شمالی کشور تقریباً عادی شده بود. روز ۹ بهمن ماه سال جاری رئیسجمهور دستوری مبنی بر احصای این مناطق صادر کرد. همچنین در فروردین ماه سال جاری نیز در راستای اجرایی شدن مصوبه سفر استانی رئیس قوه قضائیه، ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران در دسترس عموم قرار گرفت.
در این زمینه یک حقوقدان با اشاره به قوانین مربوط به تصرف سواحل به «جوان» گفت: قانون اراضی مستحدث و ساحلی در تیرماه سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید. ماده یک این قانون میگوید اراضی مستحدث عبارت است از زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانههای دریا و دریاچهها یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالابها ایجاد میشود.
احسان فهیم در این خصوص افزود: ماده ۳ این قانون تأکید کرده است که تمامی اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند. در صورتی که نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت شده باشد، آن درخواست باطل و وزارت جهاد کشاورزی در این باره تصمیمگیر نهایی است.
وی ادامه داد: ماده ۴ این قانون هم تأکید دارد که تمامی اراضی ساحلی دریای عمان، خلیج فارس و دریاچه ارومیه متعلق به دولت است. اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند و در صورت ثبت ملک، تقاضای ثبت آنها باطل است. این ماده قانونی هم تمامی اختیارات در خصوص استفاده نهادهای دولتی یا غیردولتی را به وزارت جهاد کشاورزی داده است.
مجازات متجاوزان به حریم دریا
فهیم ادامه داد: تبصره یک ماده ۷ این قانون هم به استفادههای مجاز عمومی از سواحل اشاره دارد و میگوید ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تأسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاههای دریایی متعلق به بخش خصوصی بر اساس طرحی که بر حسب مورد از سوی میراث فرهنگی پیشنهاد میشود و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی میرسد، با اخذ اجارهبها مجاز است.
این حقوقدان در مجازات تصرفات غیرقانونی سواحل هم گفت: راهکار قانونی برخورد با متجاوزان به اراضی ساحلی و دریاها، متصرفات غیرقانونی آن اراضی و تخریبکنندگان منابع ملی در ماده ١١ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ١٣٥٤ و در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ١٣٧٥ پیشبینی شده است. مثلاً ماده ۱۱ قانون اراضی تأکید کرده است که هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچهها تجاوز کند یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه تخریب کند به حبس جنحهای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد. جهاد کشاورزی هم مکلف است به محض اطلاع به وسیله مأموران خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری به دادسرا اعلام کند. البته تخریب هم به استناد بند ۴ از ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب صورت میگیرد.
به قانون جامع جدیدی نیاز است
محمدرضا فقیهی، حقوقدان و وکیل دادگستری هم در این زمینه به تسنیم گفت: «متأسفانه ساختوساز در سواحل باعث بر هم خوردن نظم طبیعی طبیعت و به مرور زمان از بین رفتن اکوسیستم میشود که با از بین رفتن اکوسیستمهای فعلی موجود باعث تخریب محیطزیست و از بین رفتن جانورانی که در این سواحل زندگی میکنند، میشود. همچنین این موضوع را نباید نادیده گرفت که از بین رفتن اکوسیستم زندگی انسانها را تحت الشعاع خود نیز قرار میدهد و باعث برهم خوردن نظم طبیعی محیطزیست میشود.»
وی افزود: «با توجه به اینکه بخش عمدهای از دریاخواران از سازمانها و نهادهای دولتی تشکیل شده است، به نظر نمیرسد که قانون در این زمینه پاسخگوی مردم و از بین رفتن گونههای گیاهی و حیوانی در این سواحل باشد. در این زمینه متولیان این امر باید اقدام به راهکار جدیدی برای نجات این سواحل، مردم، گونههای گیاهی و حیوانی کنند، همچنین باید در نظر داشت ممکن است اعمال قانون جامع جدیدی در این زمینه کارآمد باشد و سایر ارگانهای برخوردکننده ازجمله قوه قضائیه را برای این امر دست بازتر بگذارد.»
حریم دریا بر اساس این قانون ۶۰ متر است
در همین زمینه سرپرست دفتر حفاظت از زیستبومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه آزادسازی سواحل به احیای تنوع زیستی و بهبود کارکردهای اکولوژیکی کمک شایانی میکند، گفت: «هیچکس حق تصرف حریم اراضی ساحلی را ندارد و برای این کار باید از هیئت وزیران مجوز لازم را دریافت کند. در حریم دریا صنایع حق استقرار ندارند و تصرف آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای دولتی و خصوصی ممنوع است. حریم دریا بر اساس این قانون ۶۰متر تعیین شده است.»
محمد طالبی در گفتگو با ایسنا افزود: «خوشبختانه سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه هیچ گونه تصرفی در حریم و بستر سواحل شمالی و جنوبی نداشته و از این امر مبراست. همچنین این سازمان اقداماتی هم در شناسایی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی انجام داده است. در این زمینه بهصورت صریح به ادارات کل استانهای ساحلی ابلاغ شده است که نسبت به شناسایی تمامی ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم سواحل و استحصال زمین از دریا اقدام و لیست تصرفات را اعلام کنند.»
سواحل جزو اراضی ملی است
سرپرست دفتر حفاظت از زیست بومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: «طی مکاتبه با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری سابق) لیست تصرفات شناسایی شده توسط آن سازمان نیز احصا و به ادارات کل برای بررسی ارسال شد. در این زمینه گزارش کاملی به دفتر ریاست جمهوری ارسال و در خصوص برخی موارد عمده نیز که بر تالابهای ساحلی اثرگذار بودند از طریق ادارات کل، پیگیری قانونی انجام شده است.»
طالبی متین ضمن اشاره به وظایف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: «بر اساس قانون، سواحل جزو اراضی ملی است و مالکیت آنها به منابع طبیعی واگذار شده و حفاظت این مناطق نیز با آنهاست.»
وی درباره همکاری نهادهای قضایی برای شناسایی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی سواحل اظهار کرد: «پیرو مکاتباتی که در خصوص پروندههای قضایی آلودگی و تخریب محیط زیست که منجر به صدور رأی برائت یا فاقد بازدارندگی مناسب با دادستان کل کشور انجام شد، دستوری از سوی این مقام قضایی در قالب بخشنامه خطاب به دادستانهای محترم عمومی و انقلاب مراکز هفت استان ساحلی کشور صادر شد و دادستانهای مراکز استانها مسئول اجرای این بخشنامه و نظارت بر حسن اجرای آن شدند.»
مجلس به تنهایی نتوانست کاری انجام دهد
گفتنی است تأثیر آزادسازی سواحل روی زیستگاههای دریایی هم قابل توجه است. آزادسازی حریم دریا در حفظ و افزایش تنوع زیستی ساحلی بسیار مؤثر است و سبب افزایش کارکردهای اکولوژیک زیستگاههای دریایی میشود و بدین ترتیب معیشت جوامع محلی نیز ارتقا مییابد. طرح مجلس برای صیانت از سواحل، آخرین بار در سال ۱۳۹۵ مطرح شد و نمایندگان طرحی برای مبارزه با دریاخواری در مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. تعداد اندکی از نمایندگان وقت میخواستند از این طریق بتوانند قانونی ایجاد کنند که در جهت مبارزه با دریاخوران اعمال شود، زیرا در گذشته طرحهایی برای آزادسازی سواحل در مجلس ارائه شده، ولی نتوانسته بود در این موضوع پیشبرد خاصی داشته باشد. طرح سال ۹۵ هم البته به سرانجام نرسید تا در نهایت دولت سیزدهم دست به کار جدی زد.
