عزم عدلیه در قلعوقمع فساد
_ اصغر زارعی در روزنامه حمایت نوشت: اهتمام و اصرار قوه قضائیه بر مسدود کردن گلوگاههای فساد و به یاری طلبیدن قوای دیگر، نقطه عطفی به شمار میرود که مستظهر به بسترسازیهای نرمافزاری و اقدامات اجرایی است. مبارزه زمینخواری و رفع تصرفات غیرقانونی به نفع مردم، یکی از دستاوردهای عدلیه محسوب میشود که بارها مورد تأکید قاضیالقضات قرارگرفته و راهکارهای عملی برای آن دیدهشده است. قوه قضائیه برای نشان دادن عزم خود در این راستا، ابتدا نسبت به تخریب ساختمان متعلق به خود در حاشیه رود چالوس اقدام کرد و سپس مشفقانه از دیگر نهادها و سازمانها خواست تا در جهت استیفای حقوق عامه گام بردارند.
فراتر از این، عدلیه درجایی که ضرورت ایجاب کرده، با استفاده از ابزارهای خود، مقررات لازم را اعمال کرده و اجازه تخطی از حدود و ثغور قانونی را نداده است. تخریب ویلاهای غیرمجاز در نقاط خوش آبوهوا و ورود به مناطق ممنوعه مافیای زمین که باعث تحسین افکار عمومی و دلگرم شدن آنها شده، حاکی از قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با فساد، در هر سطحی است. اقدامات قاطع اخیر، نمادی در جهت تقابل با هرگونه دستدرازی به اموال و اراضی بیتالمال هستند و پیامی است مبنی بر استمرار این روند مجدانه و برخورد بدون اغماض با هر تخلفی.
این تحول مبارک البته یکشبه اتفاق نیفتاده و با مانع زداییهای لازم رخ داده است. زمینخواری یکی از رستههای شوم فساد است که سودجویان با استفاده از روشهای گوناگون، تصرفات غیرمجاز انجام میدهند و کاربری آن منطقه را تغییر میدهند. زمینخواری به این جهت که شاکیان خصوصی کمتری دارد، نسبت به سایر مفاسد نیز کمتر مورد توجه بود تا اینکه با ابلاغ «سند تحول قضایی»، و تشدید پیگیرهای عدلیه، کمپین گستردهای علیه آن آغاز شد.
در متن سند تحول قضایی، زمینخواری یکی از مصادیق تضییع حقوق عامه در نظر گرفتهشده است. بر این اساس، تحقیقات لازم بهمنظور یافتن دلایل زمینخواری و شگردهایی که مجرمان از طریق آنها مرتکب جرم میشوند، انجام شد و مشخص گردید که خریداری قانونی زمینهای پیرامونی منابع طبیعی و سپس توسعه پنهانی و تدریجی آنها، یکی از این روشهاست.
علت مهم بروز این تخلف، تکمیل نشدن طرح حدنگاری (کاداستر) و دقیق نبودن محدوده زمینها در اسناد بود و بر این اساس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأموریت یافت تا در گام نخست و در بازه زمانی کوتاه مدت، تا تیر ۱۴۰۰ تعیین حدود و صدور اسناد حدنگاری شده را برای اراضی و منابع ملی، اولویتبندی کرده و در میانمدت یعنی تا تیر ۱۴۰۱ نیز محدودیتهای قانونی همچون حدنصاب فنی اراضی کشاورزی، محدودیتهای طرح تفصیلی شهرها و کاربری هر زمین را در سامانه مدیریت حدنگاری اعمال کند. در این خصوص، چند نکته قابلبررسی و ارزیابی است.
۱. اموری که عدلیه در راستای احقاق حقوق مردم در دستور کار قرار داده، ریشهای و پس از شناخت بسترهای فساد عملیاتی شده است. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در شهریور سال جاری از «زمین»، «ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی» و «تسهیلات بانکی» بهعنوان موضوعات تسهیلکننده تخلفات یاد کرد که بخش اعظم پروندههای قوه با محوریت آنها تشکیلشده و روی میز قضات قرارگرفته است. از این رو آنچه قوه قضائیه در حال انجام است، پیشگیری از جرائم آینده و رفع مشکلات پیش آمده از گذشته است که جنگ با فساد را در این حوزهها در بالاترین سطح راهبری میکند.
۲. عدلیه برای برخورد با فساد، حد و مرزی بین خودی و غیرخودی تعیین نکرده و این حقیقت، مورد اجماع مخالفان و موافقان بوده است. اگر غیرازاین باشد، یکی از شروط اثرگذاری این کمپین، خنثیشده و تبعیضها بر همه دستاوردهای به دست آمده، سایه میاندازد. قوه قضائیه در همین قضایای دلگرمکننده مبارزه با زمینخواری و زمینخواران، ثابت کرد که هیچ استثنایی برای هیچ فرد حقیقی و حقوقی و هیچ نهاد و سازمانی قائل نیست. علاوه بر این، به اشخاص و ارگانها اجازه نداد که به جهت انتساب به فلانی یا بهمانی، عذر بتراشند و از حسابرسی معاف شوند. فساد هر جا و در هر مسندی باشد، مواجهه یکسان و قاطعی با آن خواهد شد.
۳. مبارزه درون قوهای با فساد، روی دیگر پافشاری دستگاه قضا برای حراست از حقوق عامه به شمار میرود. برکناری و محاکمه طبریها، تخریب بناهایی که پیش از انقلاب ساخته شده، اما با مانیفست عدالتخواهانه قوه مغایرت دارد، این مفهوم را به ذهن متبادر میکند که اولویت نخست، صیانت از پاک دستی همه زیرمجموعههای عدلیه و تطبیق حداکثری آنها با اسناد بالادستی است. مهمتر اینکه، معیار عملیاتی دستگاه قضا، الگوی عینی برای همه سازمانها و دستگاههاست تا اجازه ندهند فساد در مجموعههای آنها لانه کند. ضمن اینکه به جهت اشراف سازمانی، بهتر از هر مجموعه دیگری میتوانند به امر مبارزه قیام کنند.
۴. پای صحبت عموم مردم که بنشینیم، از برخوردهای شعاری و بدون عمل گلایه دارند. قوه قضائیه با حداکثر توان کوشیده به این مطالبه بهحق مردم جامه عمل بپوشاند و به معنای واقعی کلمه، مانع بروز فساد شود. شیوه کار همراه با بیان دلایل منطقی و معقول بوده و وقتی وارد عمل شده، افکار عمومی آن را تحسین کردهاند.
افزون بر این، قوه قضائیه هرگاه از برخورد با مجرمان و تعدی کنندگان به بیتالمال سخن به میان آورده، از این منظر که یکی از قوای سه گانه است و از انتظارات جامعه از خود و وظایفش در این خصوص اطلاع دارد، به سخنرانی بسنده نکرده و به معنای واقعی کلمه، پای کار ایستاده و به مفسدان و متجاوزان بهحقوق مردم، اجازه عرضاندام نداده است.
نکته پایانی اینکه همراهی و همافزایی قوا در این مسیر و همپوشانیها در جهت قلعوقمع بسترها و ریشههای فساد، میتواند نتایج پربارتر و امیدوارکنندهتری را رقم بزند و تعدی گران به اموال و اراضی ملی را در پیشگاه عدالت، پاسخگو گرداند.
