حمله به ساحل امن ویلاهای غیرمجاز
_ روزنامه همشهری نوشت: نام طرح، آزادسازی اراضی بهتصرفدرآمده در حریم رودخانه کرج است. وقتی ماشین تخریب در ویلای بزرگ و لوکس جاده چالوس به حرکت درآمد و دل دیوارها و ستونها را شکافت، خیلیها هنوز باورشان نمیشد قرار است این ساختمان بزرگ بریزد و آن نمای لوکس کنار جاده با خاک یکسان شود. حتی استخر پرآب آن نیز نشان از آن نداشت که قرار است تا دقایقی بعد، آن دیوارهای گچبری و آینهکاری با تجهیزات گرانقیمت درها و پنجرههایش زیر پتکها به لرزه درآیند و ترسناک شوند. اما موضوع خیلی جدی بود. این را وقتی بیشتر درک کردیم که در ادامه حسین فاضلیهریکندی، رئیسکل دادگستری استان البرز اعلام کرد در نخستین گام از اجرای طرح آزادسازی، ساختمان قوه قضاییه هم تخریب شد. او گفت که ۱۸دستگاه حاکمیتی در بستر و حریم رودخانه کرج اقدام به ساختوساز کرده بودند که تاکنون ساختمانهای متعلق به ۱۵دستگاه تخریب شده و حالا ما در فاز دوم آزادسازی، یعنی تخریب ساختمانهای متعلق به افراد حقیقی و حقوقی غیرحاکمیتی قرار داریم. بله یکی از آن ویلاهای لوکس در جادهچالوس که حتما شما هم در رفتوآمدهایتان به شمال کشور آن را دیدهاید، ساختمانی است در ضلع شرقی رودخانه با مسیری اختصاصی، حیاطی بزرگ و تزیینشده با درختان و فضای سبز و حوضچهها، ۳، ۴ طبقه لوکس با استخر و سونا و جکوزی و چندین و چند اتاق و سرسرا و پذیرایی که امروز پذیرای لودرها و بیلهای مکانیکی بود.
ویلای آقای خاص چرا تخریب شد؟
این ویلا تنها یکی از داراییهای خانوادهای متمول و شناختهشده است؛ دستکم ۲ ویلای دیگر در نزدیکی همین ویلا و در ابتدای جاده چالوس به همین خانواده منتسب است که البته هنوز از چنگال تخریب در امان ماندهاند. ویلای اول که به «ابرکاخ جاده چالوس» معروف است، به چند جرم و بهخاطر چندین فقره تخلف تخریب شد؛ یعنی برای احداث این ساختمان بزرگ ۳ طبقه و محوطه آن، یکهزار و ۱۴۲ مترمربع از بستر و ۵۰۸ مترمربع از حریم رودخانه کرج تصرف شده بود. از سویی ۶۵۲مترمربع از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال که بخش عمدهای از آن نیز کوه بوده، تراشیده و تصرف شده است؛ هم برای ورودی ویلا، کوه را تخریب کردهاند و هم برای ساختن مسیرهایی دورتادور ویلا. مالک همچنین به حریم شبکه برق ۲۰کیلوولت تجاوز کرده و آن را در حریم انتقال برق ساخته و بخشی از زمین که جزو مستثنیات مالک بوده، باغ میوه بوده که بهصورت غیرمجاز ابتدا در سال۱۳۵۴ یعنی هنگام ساخت بنای قدیمی اولیه و مجددا از سال ۱۳۹۳ به بعد تغییر کاربری داده شده است. بازسازی و تجهیز این ویلای مجلل، اوایل سال ۱۳۹۵ به اتمام رسیده است.
رئیسکل دادگستری استان البرز میگوید: «پیش از این ابلاغ اخطاریههای متعدد، در جریان ساخت این ساختمان از سوی دستگاههای متولی به مالک داده شد و در مقاطعی هم بخشهایی از ساختمان در حال احداث تخریب شده بود، اما مالک بدون توجه به اخطاریههای متعدد، با توجه به امکانات بالای مالی خود با بهکارگیری تعداد زیادی کارگر نسبت به ساخت و تکمیل این ویلای لاکچری اقدام کرد. از سویی بهعلت ارتکاب تخلفات و جرایم مذکور، ۳ دستگاه از دستگاههای متولی فوق، یعنی شرکت آب منطقهای، اداره کل منابع طبیعی و شرکت برق استان، همچنین بخشداری آسارا در اجرای مقررات قانونی مربوطه ازجمله تبصره۴ ماده۲ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، ضمن اعلام شکایت از دستگاه قضایی استان، تقاضای اعمال مقررات قانونی مربوطه جهت رفع تصرفات و تجاوزات صورت گرفته را کردند.» فاضلی میگوید که حکم قطعی به رفع تصرف در بهمن امسال از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده و به جهات قانونی متعدد، قابلیت تخریب و رفع تصرف ساختمان وجود دارد. قبل از تخریب ابر ویلا اقدامات اولیه برای تخلیه وسایل و اجرای تخریب و قلع و قمع ساختمان صورت گرفته است.
اجرای مرحله به مرحله آزادسازی
این در حالی است که تاکنون ۴۴هزارمترمربع از املاک اشخاص حاکمیتی اعم از دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی نیز تخریب و آزادسازی شده است. آنطور که مسئولان میگویند ۳ بنا هنوز باقی مانده که به ۲ دستگاه نظامی تعلق دارد. هنوز گزارشی مبنی بر تخریب این دو بنا اعلام نشده؛ یک دستگاه مربوط به هلالاحمر است و برای امدادرسانی فعالیت میکند که بررسیها در اینباره ادامه دارد. گفته میشود که در ۳ مرحله، کل حاشیه رودخانه کرج در محدوده استان البرز شناسایی شده است؛ از پل حامی تا محدوده بیلقان ۱۰۰ملک شناسایی شده و از بیلقان تا سد ۴۲۳ملک و از سد تا تونل کندوان هم همین تعداد شناسایی صورت گرفته است. با توجه به اینکه طبق اعلام آب منطقهای در مقاطع مختلف امکان آلودگی متفاوت است؛ از اینرو بهترتیب قطعه دوم و سوم در اولویت کاری است و در هر یک از این قسمتها با توجه به شرایط محیطی، برای تخریب املاک همه متصرفین اقدام خواهد شد.
حامد فرضی، مدیرکل منابع طبیعی استان البرز میگوید: «از اشخاص حقیقی خواسته شده است که بهصورت داوطلبانه درباره رفع تصرف این اراضی اقدام کنند.» این درحالی است که شورایار بخش آسارا معتقد بود هیچ حد و مرزی برای اینکه اهالی بدانند چطور به حریم رودخانه تجاوز کردهاند و داوطلبانه بخواهند آن را بازگردانند، تعیین نشده است.
با این حال فرضی معتقد است تا ۲۱ اسفند، روز منابع طبیعی، آزادسازی این منابع انجام میشود: «در ۳ پرونده دیگر، چیزی حدود ۱۷۰۰ متر آزادسازی خواهد شد.» به اعتقاد او، هدررفت هزینه سنگین ساخت برای سازنده و به تبع آن تخریب برای منابع طبیعی و ادارات دیگر ناشی از رعایت نکردن قوانین مربوط و گاه استعلام نگرفتنهاست: «فرهنگسازی در اینباره بسیار مهم است. منابع طبیعی ثروتی برای آیندگان خواهد بود. ملک متعلق به دولت باید آزاد شود. سنددارشدن اراضی دولتی بهطور کامل صورت گرفته و مشخص شده است. در هر ساختوسازی اگر استعلام از منابع طبیعی گرفته شود، قطعا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی، چون تخریب نخواهیم بود.»
پاسخ به چند سؤال.
اما مسئله آنجاست که غالب ساختمانهای حریم رودخانه پیش از انقلاب بنا شدهاند. دادستان استان البرز این را وقتی میگوید که خبرنگارها میپرسند: «صرف تخریب کافی است یا در قانون، جریمه و مجازاتی برای متخلفان درنظر گرفته شده است؟» او درواقع میگوید ساختوساز متخلفان، اغلب مربوط به پیش از وقوع انقلاب است. برخی از این بناها پس از انقلاب بهدست نهادهای دولتی و حاکمیتی افتاده و در همه این سالها از آنها استفاده شده است؛ ساختمانهایی که دادستان میگوید نهادها حالا بهطور داوطلبانه به تخریب آنها مشغولند تا حریم رودخانه و اراضی ملی را آزاد کنند. بازسازی و ساخت بنای تازه در محل سازههای قدیمی نیز تخلف محسوب میشود.
حسن مددی، دادستان استان البرز نیز درباره ترک فعل پس از اجرای این طرح از سوی دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی میگوید: «نظارت دستگاه قضایی در ساخت و سازهای کنار بستر رودخانه افزایش پیدا کرده است. از سویی قرارگاهی با عنوان نظارت بر حقوق بیتالمال و جلوگیری از تغییر کاربریها تشکیل شده است. افرادی نیز در دبیرخانه و... فعال شدهاند تا بسترهایی را در مسیر رودخانهها رصد کنند. با این اوصاف با تشکیل این قرارگاه تغییر کاربریهای جدید رخ نمیدهد.» از اینرو هرگونه تخلف با تذکرهای صورتگرفته از نظر او نافی قانون خواهد بود و با آن برخورد خواهد شد.
او همچنین درباره برخورد با اشخاص حقیقی میگوید: «قانونگذار بهدلیل تصرفات صورتگرفته به حریم برای این افراد جرمانگاری کرده و مجازات قانونی نیز درنظر گرفته است. اما با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ادامه نیافتن چنین تصرفاتی، قانونگذار این اختیار را برای دادستان درنظر گرفته است که مقابل این تغییر کاربریها ایستاده و از آن جلوگیری کند.» همچنین رئیسکل دادگستری استان البرز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «آیا ابزار و مصالح ساختمانها مانند شیرآلات و... که در جریان تخریب هنوز آسیب ندیدهاند، بهعنوان اموال عمومی ضبط میشوند یا نه؟» گفت: «از مواردی که رئیس قوهقضاییه تأکید کردند این است که مصالح و ابزار ساختمانی که قابل استفاده مجدد است، تخلیه و خارج شود. در همه موارد نیز اخطارها به همین دلیل در چند نوبت به مالک ابلاغ میشود تا او نسبت به خروج ابزارآلاتی که قابل استفاده است، اقدام کند. درباره همین ساختمان هم چنین موردی رعایت شده است. لوازم داخل ساختمان برای مالک است و جزو مواردی نیست که ضبط شود. توصیه این است که در ضربالاجل تعیین شده توسط آب منطقهای، مجددا اقدام کنند.»
پارکرودهای عمومی به جای ویلاهای خصوصی
از زمین ویلاهای غیرمجازی که در بستر رودخانه کرج تخریب میشود، چه استفادهای قرار است بشود؟ برای پاسخ به این سؤال، مسئولان دادگستری کرج، ما را به ابتدای جاده چالوس برمیگردانند تا نمونهای از اقدامات قوه قضاییه و شهرداری پس از تخریب را نشانمان دهند؛ جایی در نزدیکی غربیترین نقطه اتوبان خرازی غرب، در حریم رودخانه، چند ملک غیرمجاز را تخریب کردهاند و حالا کارکنان شهرداری در حال ساختوساز محوطهای تفریحی در کنار رودخانه هستند. چند نیمکت اینجا قرار داده شده و آلاچیقها و دیگر امکانات تفریحی ـ رفاهی در حال آمادهسازی و جانمایی است. به تفرجگاههایی که از زمین ویلاهای غیرمجاز تخریبشده سبز میشوند، پارکرود میگویند. مسئولان معتقدند، حالا که اشخاص حقیقی و حقوقی طی همه این سالها از اراضی ملی و حریم رودخانهها برای مصرف شخصی استفاده کردهاند، وقتش رسیده که این اراضی آزاد شوند و در اختیار عموم قرار گیرند. حالا این زمینها برای همه است؛ نه فقط برای مجرمان متمول.
یکهزار و ۷۰۰ متر در مدت یک ماه گذشته آزادسازی و مناسبسازی شده است. اما این تفرجگاه ۴ کیلومتری که در منطقه پاییندست آبگیر بیلقان است، در منطقه بالای آبگیر نیز در فاز دوم ادامه پیدا میکند. مجموعا ۶۰ متر در دوطرف آبگیر برای مردم از عرض مهیا خواهد شد.
حمیدرضا عبداللهپور، سرپرست سازمان سیما و منظر شهری میگوید: «این منطقه برای کسانی آماده میشود که امکان مالی چندانی برای خرید باغ و ویلای شخصی ندارند. در این طرح جامع آزادسازی هم ملاحظات محیطزیستی انجام خواهد شد. طرح زیباسازی و معماری آن نیز به شکل مسابقهای و کشوری برگزار خواهد شد تا بهترین طرح برای این محیط، انتخاب و اجرا شود.»
