آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی گلستان تشریح شد
- حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان در ارتباط تصویری با بخش خبر ۲۱ شبکه یک سیما در خصوص پرونده کثیرالشاکی پیتروشیمی گلستان اظهار داشت: در راستای سفری که ریاست قوه قضائیه در آذر ماه به استان گلستان داشتند، یکی از دو پرونده کثیرالشاکی که در استان مطرح بود، پرونده پتروشیمی گلستان بود که بیش از ۹۰ هزار سهامدار دارد که از طریق پذیره نویسی در سال ۱۳۸۴ سهامدار این شرکت شدند.
وی ادامه داد: متاسفانه به خاطر وقفهای که در راه اندازی این شرکت به وجود آمد، حدود دو سال پیش یک پرونده قضایی در این ارتباط در دادگستری استان گلستان تشکیل و منتهی به بازداشت هیات مدیره سابق شد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: در سفری که ریاست قوه قضائیه داشتند اختیارات ویژهای را به رئیس کل دادگستری استان در ۷ بند تفویض فرمودند و سپس گزارش پرونده را برای ریاست قوه قضائیه ارسال کردیم و ضمن بازدید میدانی از محل اجرای طرح، مذاکراتی با معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران انجام دادیم.
آسیابی بیان داشت: یک هیات کارشناسی از وزارت نفت در استان مستقر شدند و وضعیت پروژه را از حیث پیشرفت فیزیکی و سایر اسناد لازم و پرونده قضایی بررسی کردند و بعد از این که این هیات به تهران برگشت، ما موضوع را پیگیری کردیم و جواب هیات واصل شد و طبق نظریه رسمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی کشور صراحتا اعلام شده که هیات مدیره فعلی که پرونده قضایی برای آن تشکیل شده، توانایی تامین مالی و اجرای طرح مذکور را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه هیات مدیره فعلی صلاحیت مالی و صلاحیت فنی ندارد، گفت: متاسفانه در زمان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دقت لازم نشده بود که البته این موضوع نیز در دست بررسی و برای آن پرونده قضایی تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری استان گلستان در پاسخ به اینکه آیا هم اکنون قرار است سرمایه گذار جدید جذب شود، اظهار داشت: وزارت نفت دو پیشنهاد مطرح کرده که اولی بحث تکمیل پروژه با همین وضعیت و ادامه کار با تائیدیههای مورد نیاز است و تقاضایی که از دستگاه قضایی داشتند که آماده همکاری هستند، بحث خلع ید سرمایه گذاری فعلی به لحاظ عدم اهلیت مالی و فنی است که قطعا اتفاق خواهد افتاد و به دنبال آن نیز با انتخاب سرمایه گذار جدید که دارای سابقه اجرایی معتبر در زمینه پتروشیمی باشد، موضوع پیش خواهد رفت.
آسیابی ادامه داد: البته پیشنهاد دیگری را هم مطرح کردند که بررسی طرح جدیدی است که این موضوع بحث اجرایی دارد که باید بررسی شود؛ قسمتی که مربوط به دستگاه قضایی است بحث خلع ید سرمایه گذار فعلی است که ما در این زمینه آمادگی داریم، در زمینههای اجرایی باید توسط دستگاههای اجرایی بحث انتخاب سرمایه گذار جدید و انتخاب یکی از دو پیشنهادی که صورت گرفته اقدامات لازم صورت گیرد.
انتهای پیام /
