وزارت راه برای فروش اموال خود جهت توسعه زیربنا‌های حمل و نقلی مجوز گرفت
نمایندگان مجلس به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند تا به منظور توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور اموال منقول و غیرمنقول خود را تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال به فروش برساند.
- نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب‌های مقرر در قانون واریز تا به نسبت‌های تعیین شده توزیع گردد.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی (۳) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۷۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۳) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه آمده است: برای دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط به قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری همان شهرستان اقدام کند.
عملکرد این جز را به صورت جمعی - خرجی ثبت کند. دستورالعمل اجرای این جز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
در بند (ب) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب‌های مقرر در قانون واریز تا به نسبت‌های تعیین شده توزیع گردد.
همچنین نمایندگان با بند الحاقی (۳) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۷۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۳) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه آمده است: برای دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط به قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری همان شهرستان اقدام کند.
عملکرد این جز را به صورت جمعی - خرجی ثبت کند. دستورالعمل اجرای این جز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
