توضیحات یک مقام قضایی کرمان درباره پرونده اختلافی بهزیستی و اوقاف/رد ادعای بهزیستی درباره عدم اطلاع از اجرای حکم قضایی / بهزیستی از فرصت طولانی که داشته استفاده نکرده است
وی با تاکید بر این مطلب در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۶ محکوم له این پرونده (اداره کل اوقاف) تقاضای اجرای حکم را ارائه کرده است، ادامه داد: اداره کل بهزیستی استان کرمان در این بازه زمانی طولانی بین صدور حکم تا ارائه درخواست اجرای حکم، فرصت خلع ید داشته است و بایستی ملک را تخلیه میکرده و تحویل صاحب آن میداده است.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان اظهارداشت: علی رغم مدت زمان طولانی که اداره کل بهزیستی برای خلع ید و تحویل این ساختمان به محکوم له وقت داشته، اما اقدام عملی انجام نشده و بر همین مبنا در ۲۳ دی ماه ۹۶ اجراییه حکم به رئیس دفتر بهزیستی ابلاغ و امضا دریافت شده است.
حجت الاسلام ابراهیمی تاکید کرد: پس از ابلاغ این اجراییه، ۱۰ روز فرصت داده میشود که به صورت اختیاراً حکم را اجرا کنند و از آن زمان مذاکرات متعددی از سوی دستگاه قضایی با اداره کل اوقاف به منظور ارائه مهلت به محکوم علیه به منظور اجرای حکم قانونی انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: علی رغم مهلتهای مکرر داده شده، در مجموع هیچ یک از تفاهمات و توافقاتی که در پی آن بودیم، به دلیل عدم همکاری اداره کل بهزیستی استان اجرا نشد و از این رو محکوم له پرونده درخواست اجرای حکم را اعلام کرده است.
این مقام قضایی با اشاره به این مطلب که ماموران اجرای حکم در تاریخهای ۳۰ بهمن ماه ۹۶ و سوم مردادماه ۹۷ نیز برای اجرای حکم مراجعه کرده و با درخواست مهلت از سوی بهزیستی مواجه شدهاند، ادامه داد: در سنوات گذشته به پیشنهاد دادگستری کل استان کرمان، موضوع اختلافی بین اداره کل بهزیستی و اداره کل اوقاف ـ به عنوان دو نهاد دولتی ـ به استانداری کرمان جهت طرح در کمیسیون رفع اختلاف استانداری ارجاع شده و مورد طرح قرار گرفته، اما آنها هم به این نتیجه رسیدهاند که حکم از طریق مراجع قضایی اجرا شود.
حجت الاسلام ابراهیمی ضمن تاکید بر این مطلب که تمامی ابلاغها در این پرونده به صورت کتبی به محکوم علیه اعلام شده است، تصریح کرد: اخیرا نیز نشستی به ریاست رئیس کل دادگستری استان کرمان، معاونین دادگستری، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان و نمایندگان طرفین پرونده برگزار و تمامی مدارک و مستندات موجود بررسی شده و در نهایت ۱۰ روز مهلت تعیین شد تا طرفین پرونده در راستای رسیدن به تفاهم اقدام کنند که این اقدام نیز به دلیل عدم حضور نماینده حقوقی بهزیستی برای انعقاد قرارداد اجاره انجام نشده است.
وی طرح برخی مطالب در فضای مجازی مبنی بر عدم پیگیری و همکاری دستگاه قضایی برای حل مشکل این پرونده را نادرست خواند و گفت: در جلسه اخیر تاکید شد که در صورت عدم تفاهم طرفین پرونده طی ۱۰ روز، حکم قطعی صادره اجرایی خواهد شد و متاسفانه در این مهلت قانونی بهزیستی به نماینده موقوفه و اداره اوقاف مراجعه نکرده است.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان یادآور شد: طرح این مطلب که بهزیستی از اجرای این حکم مطلع نبوده نیز بیانگر عدم وقوف نماینده حقوقی این سازمان به مبانی قضایی و حقوقی دارد، زیرا حکم یک مرتبه قطعی شده و سپس در مراحل اجرا قرار میگیرد و طرفین پرونده نیز بلافاصله پس از صدور حکم قطعی از آن مطلع میشوند و ملزم به اجرای حکم صادره هستند.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی گفت: اداره کل بهزیستی همچنین درخواست خود برای اعمال ماده ۴۷۷ را نیز پیگیری کرده، اما در نتیجه، خلاف بین شرع بودن حکم صادره از سوی دادگاه ثابت نشده است.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان، روز گذشته نیز در رابطه با این پرونده توضیحاتی ارائه کرده بود.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی با اشاره به قدمت بیش از ۵۰ ساله این ساختمان، گفت: نگهداری کودکان در این محل ناامن که برخی از قسمتهای آن نیز تخریب شده، به هیچ عنوان به صلاح نیست.
وی تاکید کرد: اداره کل بهزیستی استان کرمان ساختمانهای بسیار مجهز و مناسبی برای نگهداری از کودکان در اختیار دارد و اینگونه نیست که این مرکز ناامن تنها مرکز برای نگهداری این تعداد اندک از کودکان باشد و در این رابطه باید توجه داشت که اداره کل اوقاف نیز آمادگی خود برای نگهداری از این کودکان در مجموعه دیلمقانی را اعلام کرده بود.
وی با اشاره به این مطلب که کودکان در این مرکز به مدت بسیار محدود نگهداری میشوند، تصریح کرد: با توجه به وضعیت ساختمان این موقوفه احتمال میرفت که وقوع زمین لرزه یا حادثهای شاهد ایراد خسارتهای جانی دربین کودکان مستقر در آن باشیم.
وی عنوان کرد: در پی عدم توافق بین خواهان و خوانده این پرونده جلسهای با حضور رئیس کل دادگستری استان و رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان برگزار شد و مقرر شد طرفین طی ده روز نسبت به توافق با یکدیگر اقدام نمایند، اما در پی عدم همکاری و پیگیری بهزیستی و با توجه به اینکه حکم قطعی به نفع موقوفه صادر شده بود، با دستور قاضی اجرای احکام دادگستری، این حکم به مرحله اجرا درآمد.
