عدالت ساحلی در جنوب

_ روزنامه ایران نوشت: سواحل شهر سوزا، روستای ریگو و ساحل سینگو از جاذبه‌های گردشگری قشم برای کمپ زدن، تماشای غروب و طلوع آفتاب، تماشای دلفین‌ها و... هستند. بخشی از این سواحل به طول ۲۰ کیلومتر سال‌ها بود که به‌خاطر دیوارکشی، ساخت استخر، فنس‌کشی و... از دسترس گردشگران و ساکنان بومی قشم خارج شده بودند. ضرب‌الاجل ۲۰ روزه رئیس جمهوری و اقدامات صورت گرفته در پی آن اکنون راه دسترسی عموم مردم را به این سواحل دیدنی باز کرده است.

دستور نهم بهمن ماه رئیس جمهور درباره آزاد‌سازی حریم ۶۰ متری سواحل و الزام دستگاه‌های دولتی برای عقب‌نشینی از حریم متصرف شده، هر چند در سواحل استان‌های شمالی کشور بازتاب رسانه‌ای بیشتری داشت، اما استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز از جمله استان‌های ساحلی جنوب کشور هستند که مشمول این ابلاغ قرار گرفته‌اند و هر یک، این مدت به آزادسازی محدوده‌های تصرف شده سواحل استان خود طی چند مرحله اقدام کرده‌اند.

مهدی دوستی، استاندار هرمزگان با اشاره به تحقق صد درصدی دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰متری دریا، گفت: با آزادسازی ۵۴هزار مترمربع از اراضی ساحلی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در روز‌های اخیر، حریم ۶۰متری ساحل در اختیار دستگاه‌های دولتی هرمزگان به‌طور کامل رفع تصرف و آزادسازی شد.

وی با قدردانی از تعامل خوب دستگاه‌های اجرایی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور و آزادسازی اراضی ساحلی تحت تصرف، افزود: بر اساس آمارها، ۵ کیلومتر از اراضی ساحلی در تصرف دستگاه‌های دولتی استان بود که با آزادسازی ۹۰۰متر باقیمانده از اراضی ساحلی واقع در حریم قانونی دریا در منطقه ویژه خلیج فارس، تمامی زمین‌های تحت تصرف دستگاه‌های دولتی آزاد‌سازی شد.

رضا مدرس، معاون عمرانی استاندار هرمزگان در این باره گفت: قبل از دستور رئیس‌جمهور هم پایش اولیه‌ای در استان هرمزگان برای میزان تصرفات سواحل انجام شد.

وی افزود: دستور رئیس‌جمهور ناظر بر دستگاه‌های دولتی که کاری غیرمرتبط در سواحل دارند، بوده است به طور مثال اگر سازمان بنادر و دریانوردی در سواحل، اسکله ایجاد کرده متناسب با ساختار این سازمان بوده، اما برخی تصرفات ساحل در محدوده تعدادی از اداره‌ها، به‌صورت غیرعملیاتی و غیرمرتبط با شرح وظایف این اداره‌ها بوده است که این رقم در استان در حدود ۵ کیلومتر نوار ساحلی ارزیابی شد و تا آخرین روز هفته گذشته کار آزادسازی آن‌ها به پایان رسید.

این مسئول با اشاره به اینکه مهم‌ترین این اداره‌های دولتی شامل شهرداری، شیلات، مناطق ویژه اقتصادی و توانیر بوده است، اضافه کرد: متولی تشخیص این قرارگیری در حریم و میزان آن بر اساس قانون به سازمان جنگل‌ها، مراتع طبیعی و آبخیزداری کشور و اداره منابع طبیعی استان سپرده شده است که بررسی‌های آن‌ها نشان داد به طور دقیق ۵ هزار و ۲۰ متر طول نوار ساحلی غیرمرتبط با عملکرد اداره‌های دولتی استان بوده است. مدرس تصریح کرد: البته دستگاه‌های دولتی، همکاری خوبی برای آزادسازی سواحل داشتند یعنی به گونه‌ای نبوده که ما به‌صورت قهری وارد این موضوع شویم و تخریب کنیم بلکه با اقناع‌سازی و به‌صورت داوطلبانه خودشان همکاری کردند و این رفع معارض حریم سواحل استان هرمزگان انجام شد.

معاون عمرانی استاندار هرمزگان گفت: با توجه به تأکیدی که رئیس‌جمهور و وزیر کشور داشته‌اند پس از آزادسازی این ۵ کیلومتر، باید برنامه‌ریزی شود تا ساختاری جایگزین برای آن‌ها ایجاد و تعریف کنیم که عموم بتوانند از آن استفاده کنند یعنی باید امکانی نظیر پارک، فضای سبز و... ایجاد شود تا بار دیگر تصرف نشود. وی با اشاره به اینکه آزادسازی طی ۵ مرحله انجام شده است، اظهار داشت: سواحل تصرف شده به وسیله فنس کشی، ایجاد کارگاه عمرانی، پلاژ اختصاصی، کمپ گردشگری نهاد دولتی برای مصارف خصوصی، اشغال و از دسترس مردم خارج شده بود که همه این‌ها رفع معارض شدند. مدرس با بیان اینکه آزادسازی سواحل طی ۲۰ روز مهلت رئیس‌جمهور انجام شده است، گفت:، چون موضوع حریم ۶۰ متری یکی از دغدغه‌های استانداری بوده لذا جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه از ۳ ماه قبل در استان آغاز شد و همزمان با پایان جمع‌آوری اطلاعات، ضرب الاجل ۲۰ روزه رئیس‌جمهور هم صادر شد که ما بلافاصله توانستیم در این مدت آن را اجرا کنیم و دلیل اینکه این کار، بدون تنش انجام شد نیز به‌دلیل برنامه‌ریزی‌ها در این مدت ۳ ماهه بود. این مسئول، بیشترین تصرفات سواحل را در محدوده‌های بندرعباس، بندر لنگه و جزیره هرمز اعلام کرد و افزود: بین بندر شهید باهنر تا بندر شهید رجایی نیز بجز بخشی که به نهاد‌های نظامی مرتبط است و به امنیت کشور مربوط می‌شود، انبار‌ها و تأسیسات کشتی‌سازی بخش خصوصی قرار گرفته است، ولی با توجه به اینکه دستور رئیس‌جمهور در گام نخست ناظر بر دستگاه‌های دولتی بوده، ما شناسایی و اطلاعات مربوط به آن‌ها را تقریباً از ۲ هفته قبل شروع کرده‌ایم. اطلاعیه‌های اولیه را نیز به بخش خصوصی داده‌ایم تا آن‌ها مدارک خود را بیاورند تا با بررسی‌ها، در خصوص این سواحل نیز تعیین تکلیف و رفع حریم شود. در صورت اخذ مدارک از بخش خصوصی، این مورد نیز تا ۱۰ روز آینده تعیین تکلیف می‌شود.

مدرس با بیان اینکه طول این تصرفات توسط بخش خصوصی حدود ۳ کیلومتر نوار ساحلی است، تصریح کرد: رفع تصرفات سواحل توسط بخش خصوصی نیز باید با توجه به اشتغالزایی و سرمایه اجتماعی موجود آن‌ها صورت گیرد لذا منتظر دستور رئیس‌جمهور در خصوص نحوه تعامل با بخش خصوصی هستیم، ولی در مجموع بنا داریم با تعامل با بخش خصوصی بتوانیم نوار ۶۰ متر حریم سواحل را که بخشی از آن در اختیار بخش خصوصی است آزادسازی کنیم.

آزادسازی سواحل بوشهر در ۸ شهرستان

غلامرضا منتظری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر نیز گفت: با توجه به دستور رئیس‌جمهور و حمایت قاطع استانداری بوشهر و دادستان استان و مشارکت دستگاه‌های ذیربط، کار آزادسازی ساحل در بازه زمانی مشخص شده در این استان نیز شروع شد.

وی افزود: استان بوشهر ۷۰۷ کیلومتر حریم ۶۰ متری دریا را در امتداد سواحل خلیج فارس دارد که در این امتداد ساحل یکسری تصرفاتی وجود دارد. بخشی از این تصرفات به مراکز نظامی مربوط می‌شود که با توجه به ارتباط عملکرد و کاربرد این مراکز با امنیت کشور، قوانین و شرایط خاص خودشان را دارند و ما در این حوزه ورود نمی‌کنیم.

این مسئول با بیان اینکه بخش دیگر مربوط به تأسیسات زیربنایی نظیر آب شیرین‌کن‌ها، موج‌شکن‌ها و اسکله‌ها می‌شود که آن هم تابع ضوابط خاص خودش است و فعال بوده و مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد، ادامه داد: بخش دیگر هم مراکزی هستند که به‌عنوان پارک‌های عمومی توسط شهرداری‌ها احداث شده است که استفاده عموم دارد، اما آنچه در برنامه کاری ما قرار داشته و کار پاکسازی را با دستگاه‌های ذیربط شروع کردیم، مربوط به تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود و بخش دیگر مربوط به تخلفات دستگاه‌های دولتی بوده که مورد تأکید رئیس‌جمهور بوده و در اولویت برنامه کاری قرار گرفته است.

منتظری تصریح کرد: کار آزادسازی سواحل استان در ۸ شهرستان ساحلی استان شامل عسلویه، کنگان، دیر، دشتی، تنگستان، بوشهر، گناوه و دیلم شروع شده است که در برخی از شهرستان‌ها مراحل نهایی آن طی می‌شود و برخی دیگر نظیر شهرستان‌های کنگان و دیلم که حجم تصرفات زیاد نبوده به اتمام رسیده است. در مناطقی دیگر هم در دست اقدام است که در مجموع طی هفته نخست اسفند ماه جاری، کار آزادسازی سواحل استان به طور کامل به پایان می‌رسد.

وی تأکید کرد: از قبل از دستور رئیس‌جمهور بخشی از کار‌های مربوط به آزادسازی سواحل اعم از جمع‌آوری اطلاعات و... را آغاز کرده بودیم و با دستور رئیس جمهور، فقط سرعت کار در این حوزه افزایش یافت و این برنامه فوریت پیدا کرد.

منتظری با اشاره به بخشی از تصرفاتی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته است، گفت: در این خصوص در مراجع قضایی ۳۶ مورد پرونده تشکیل شده است که ۱۸ مورد آن منتج به صدور رأی و رفع تصرف شده است و بقیه نیز با اولویت کاری در دست اقدام و منتظر صدور آرای قطعی است تا اقدامات لازم انجام شود، البته تصرفات بخش خصوصی رقم بسیار پایینی است یعنی کمتر از ۶ درصد کل تصرفات سواحل مربوط به آن‌ها می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی بوشهر درباره چگونگی اشغال حریم سواحل توسط دستگاه‌های دولتی گفت: برخی دستگاه‌های دولتی میهمانسرا‌هایی داشتند که موجب شده بود بر اساس آن فضای ۶۰ متری حریم ساحل را هم به‌خاطر آن محصور کنند یا تأسیسات اداری بوده که به ساحل وصل کرده بودند. همچنین برخی دیگر مراکز تفریحی ساخته بودند که برای استفاده خصوصی کارکنان همان دستگاه بوده است که این موارد آزادسازی شد تا عموم به سواحل دسترسی پیدا کنند، البته مکان ساخت این مراکز، خارج از حریم سواحل بود، اما فضای آن را به سواحل متصل کردند که آن قسمت‌ها، آزادسازی شده است.

وی اظهار داشت: در مجموع ۱۵ کیلومتر از سواحل استان تصرف شده که تاکنون بیش از ۵ کیلومتر آن آزادسازی شده و بقیه نیز تا پایان هفته رفع تصرف می‌شود.

آزادسازی۱۳ هزار متر مربع حریم دریای مکران در چابهار

محمدیونس حقانی، شهردار چابهاردر سیستان و بلوچستان نیز در این باره گفت: ۱۳ هزار متر مربع حریم دریای مکران و سواحل آن در شهر بندری چابهار در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل با حکم دادستان این شهرستان از دست متصرفان، خارج شده و این آزادسازی با قوت در تمامی محدوده شهر ادامه دارد.

وی افزود: شهرداری برای رفع تصرف حریم دریا در شهر چابهار با قاطعیت ورود کرده و دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل را اجرایی و سواحل بکر و گردشگری را از دست متصرفان آزاد کرده و در حال آماده‌سازی برای استفاده عموم مردم است. حقانی اظهار داشت: شهرداری در ابتدا طی ۲۴ ساعت به آزادسازی بخش‌هایی از ساحل دریای بزرگ از دست متصرفان بخش دولتی و خصوصی که شامل یک هزار و ۷۰۰ متر مربع در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع اداره هواشناسی، ۶ هزار مترمربع شرکت ساختمانی پرلیت و ٢٥٠ متر مربع اداره اقیانوس‌شناسی اقدام کرده است. وی با بیان اینکه آزادسازی محدوده گردشگری و ساحلی دریا کوچک چابهار بعد از گذشت ۶۰ سال و ساخت پارک خلیج پردیسان چابهار در محدوده ساحل اسکله هفت تیر خیابان دریا کوچک در حدود ۲ سال اخیر انجام شد، خاطرنشان کرد: این اقدام ضمن خرسندی و رضایت شهروندان این شهر بندری، رونق گردشگری و صیادی را به‌دنبال دارد.

شهردار چابهار گفت: پس از آزادسازی محدوده دریاکوچک، کارِ آماده‌سازی و احداث پارک با نام مجموعه پردیسان از سال گذشته آغاز شده است.

وی ادامه داد: این پارک به وسعت حدود ۲۰ هکتار برای ساماندهی و پهلودهی شناور‌های سبک، قایق و لنج‌ها، توسعه زیرساخت‌های تفریحی، گردشگری و انواع سرگرمی‌های آبی و ساحلی است که احداث ۴۰۰ متر اسکله، ۲ کیلومتر دیوار حفاظت ساحلی، پوشاندن کانال به‌طول ۲۰۰ متر برای جمع‌آوری آب‌های سطحی و ساخت ۲ پهلوگیر برای «کشتی کروز» که امروزه به یکی از پایه‌های ثابت صنعت گردشگری تبدیل شده‌اند، پیش‌بینی شده است. این پارک علاوه‌بر توسعه گردشگری به رونق صید و صیادی نیز منجر می‌شود.

به هر ترتیب آزادسازی سواحل که می‌تواند در رونق گردشگری و اقتصادی مناطق ساحلی استان‌ها بسیار مؤثر واقع شود باید همواره مورد توجه مسئولان استان‌های ساحلی کشور قرار گیرد تا بار دیگر این سواحل تصرف نشوند.