دولت بایدن زیر فشار افزایش تورم عمده فروشی در آمریکا

- تورم عمده فروشی در آمریکا در ماه گذشته دوباره روند افزایشی را طی کرد و ۹.۷ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافت که نشانه دیگری از بالا ماندن فشار قیمت‌ها در تمام سطوح اقتصاد این کشور است.

به گزارش «دیلی میل»، وزارت کار آمریکا، می‎گوید که شاخص قیمت تولید کننده برای تقاضای نهایی، که تورم را قبل از رسیدن به مصرف‌کنندگان اندازه‌گیری می‌کند، در ماه گذشته پس از افزایش در دسامبر، یک درصد افزایش یافت.

شرکت‌هایی که با هزینه‌های عمده‌فروشی و مواد خام بیشتری روبرو هستند، تردیدی در انتقال قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان نشان نداده‌اند، و آخرین داده‌ها نشان می‌دهند که افزایش بیشتر در سطح خرده‌ فروشی در آمریکا در راه است.

در حالی که افزایش قیمت مصرف کننده در آمریکا در ماه گذشته به بالاترین میزان در ۴۰ سال اخیر یعنی ۷.۵ درصد رسید، «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا، در آستانه انتخابات میان دوره‌ای با کاهش محبوبیت مواجه شده است.

دولت آمریکا اخیرا گزارش داد که تورم در سطح مصرف‌ کننده طی سال گذشته میلادی به بالاترین نرخ خود در چهار دهه اخیر افزایش یافته، خانواده‌های آمریکایی را تحت فشار قرار داده و تصمیم فدرال رزرو برای شروع افزایش نرخ استقراض را تقویت کرده است.

افزایش ۷.۵ درصدی در شاخص قیمت مصرف کننده در سراسر اقتصاد آمریکا، از غذا و مبلمان گرفته تا اجاره آپارتمان، کرایه خطوط هوایی و برق متغیر بوده است.

تورم بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی آمریکاست؛ اقتصاددانان انتظار دارند باز هم افزایش نرخ بهره را تجربه کنند.

آخرین داده‌های تورم فشار بیشتری را بر «جو بایدنم، رئیس‌جمهور آمریکا وارد کرده که با انتقاد شدید جمهوریخواهان به دلیل افزایش قیمت‌ها مواجه شده است.

«ریک اسکات»، سناتور جمهوریخواه فلوریدا، قرائت تورم عمده اخیر را عامل «سیاست‌های شکست‌خورده دموکرات‌ها و هزینه‌های بی‌ملاحظه» دانست.

به گفته وی، «واقعاً ناراحت‌کننده است که حتی پس از یک سال تورم فزاینده، دموکرات‌ها که از جو بایدن پیروی می‌کنند، از انجام کاری برای رفع آن (تورم) سرباز می‌زنند.»

تغییر مسیر هزینه‌ها از کالا‌ها به سمت خدمات در آمریکا در طول همه‌گیری کووید-۱۹ و تریلیون‌ها دلار کمک‌های دولتی برای موضوع همه‌گیری، تقاضا‌ها را افزایش داد، تقاضا‌هایی که از عرضه پیشی گرفت، و تورم را شعله‌ور کرد.

همچنین کمبود شدید کارگر در کارخانه‌ها و سایر مکان‌های زنجیره تامین، عرضه محصولات به بازار را در آمریکا دشوار می‌کند.