واکنش عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوع مخالفت‎‌ با حذف شرکت‌های پیمانکاری

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: شخص آقای رئیس‌جمهور قبل از تبلیغات انتخاباتی برای ریاست جمهوری و در زمان تقدیم و تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصر بودند که همه موارد طرح ساماندهی و حذف شرکت‌های پیمانکاری اتفاق بیفتد.

خبرگزاری میزان -

خلیل بهروزی فر در گفت‌وگو با میزان، در خصوص تاثیر تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور بر تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، گفت: ما طرح ساماندهی کارکنان دولت را با ۲ هدف دنبال کردیم اولین هدف ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان دولت و همه شاغلین در سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته‌ای است که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند؛ و دومین هدف موردنظر نیز حذف شرکت‌های وابسته برای تأمین نیروی انسانی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای تابعه بوده است.

وی ادامه گفت: این در حالی است که تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تنها بحث عدالت در نظام پرداخت ها برای کارکنان دولت را دنبال می‌کند.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خوصوص موضوع امکان مخالفت سازمان اداری و استخدامی و دولت با حذف شرکت‌های پیمانکاری و جذب مستقیم نیروی کار در ادارات دولتی نیز، گفت: مخالفتی نیست به دلیل این‌که شخص آقای رئیس‌جمهور در این رابطه قبل از تبلیغات انتخاباتی برای ریاست جمهوری مصر بودند که همه موارد طرح ساماندهی و حذف شرکت‌های پیمانکاری اتفاق بیفتد به دلیل اینکه این موضوع یک برده‌داری نوین است.

نماینده مردم شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی نیز آقای رئیس‌جمهور این موضوع را مجدداً تأکید کردند و بعدازآن هم در تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱ در سخنرانی خود در مجلس شورای اسلامی مجدداً مصر بر حذف شرکت‌های پیمانکاری بودند.

بهروزی فر در پایان خاطرنشان کرد: حتی آقای رئیسی عنوان کردند که این نوع فاصله و تبعیض در دریافت حقوق و اینکه ۴ نفر با یک نوع فعالیت مساوی ۴ دریافتی متفاوت دارند بی‌عدالتی است.