رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی: میانگین صلح و سازش در پرونده‌ها بیش از ۴۸ درصد رشد داشته است

13:19 - 21 بهمن 1400
کد خبر: ۷۹۵۶۷۲
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در همایش تجلیل از برترین‌های صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف استان به رشد بیش از ۴۸ درصدی میانگین صلح و سازش در پرونده‌های دارای قابلیت مصالحه در ده ماهه سال ۱۴۰۰ خبر داد.

_ در همایش تجلیل از برترین‌های صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف استان خراسان شمالی که شورا‌های حل اختلاف شهرستان‌ها نیز به صورت ویدئو کنفرانس در آن مشارکت داشتند؛ حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده از بهبود نسبی عملکرد شورا‌های حل اختلاف در حوزه صلح و سازش طی ده ماهه سال جاری در مقایسه با سنوات گذشته خبر داد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به رشد بیش از ۴۸ درصدی میانگین صلح و سازش در پرونده‌های دارای قابلیت مصالحه در ده ماهه سال ۱۴۰۰ از تلاش‌های اعضاء و کارکنان شورا‌های حل اختلاف در راستای اصلاح ذات البین قدردانی کرد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی: حصول رشد بیش از ۴۸ درصدی میانگین صلح و سازش در پرونده‌های دارای قابلیت مصالحه

سازش در حدود ۲۳ هزار پرونده دارای قابلیت سازش در استان

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به ورودی بیش از ۶۲ هزار پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان، بیان کرد: در نتیجه تلاش‌های انجام شده خوشبختانه حدود ۲۳ هزار پرونده‌ای که امکان صلح و سازش در آن‌ها وجود داشت به سازش ختم شده و این تلاش‌ها واقعا ستودنی و در خور تقدیر است.

جاجرم و شوقان، بهترین‌های صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف استان

وی با بیان اینکه شهرستان جاجرم و بخش شوقان با آمار مصالحه بیش از ۶۰ درصد در پرونده‌های دارای قابلیت سازش، بهترین عملکرد را در این خصوص داشته اند، تصریح کرد: شورا‌های حل اختلاف جاجرم با ۶۴ و شوقان با ۶۰ درصد مصالحه عملکرد عالی داشتند و در این بین شورا‌های حل اختلاف شیروان، بام و صفی آباد، سرحد و قوشخانه و بجنورد نیز با بیش از ۵۰ درصد صلح و سازش رتبه‌های بعدی را بدست آوردند.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی: حصول رشد بیش از ۴۸ درصدی میانگین صلح و سازش در پرونده‌های دارای قابلیت مصالحه

حصول سازش در ۶ فقره پرونده قتل عمدی و ایجاد موجبات مصالحه در ۱۶ فقره پرونده مشابه

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی همچنین از حصول سازش قطعی در ۶ فقره پرونده قتل عمد و رهایی محکومین به قصاص از اجرای این مجازات در سال جاری خبر داد.

براتی زاده ضمن قدردانی از اهتمام جدی اعضاء شورا‌های حل اختلاف و ستاد استانی صبر، مقامات قضایی و دیگر عوامل مؤثر در تحصیل این دستاورد مهم، خاطر نشان کرد: در ۱۶ فقره پرونده دیگر نیز اقدامات اصلاحی بسیار خوبی انجام شده است بطوریکه در این موارد اولیاء دم راضی به دریافت دیه شدند که با توجه به انجام توافقات اولیه و تسهیل موجبات رسیدن به سازش، انتظار داریم إن شاء الله این پرونده‌ها نیز منجر به سازش شود.

وی افزود: مذاکرات اصلاحی برای ایجاد زمینه‌های مصالحه در ۱۵ فقره پرونده قتل عمدی دیگر نیز در شرف انجام است و بعضا نتایجی خوبی حاصل شده و تلاش‌ها تا حصول نتیجه مطلوب کماکان ادامه دارد و امیدواریم این پرونده‌ها نیز به سرانجام مطلوب منتهی شود.

تدوین شیوه نامه اصلاح برخی سازوکار‌های اجرایی در شورا‌های حل اختلاف استان

مقام عالی قضایی استان خراسان شمالی با اشاره به مشکلات و نواقص موجود در برخی سازوکار‌های اجرایی شورا‌های حل اختلاف از تدوین و ابلاغ شیوه نامه‌ای با محوریت اصلاح امور به منظور تسهیل و تسریع در انجام کار و بهبود شاخص‌های عملکردی خبر داد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در امور شورا‌های حل اختلاف: حصول سازش ۸۰ تا ۹۰ درصدی در پرونده‌های دارای قابلیت مصالحه در شعب روستایی شورا‌های حل اختلاف استان

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در امور شورا‌های حل اختلاف نیز در این همایش ضمن ارائه گزارشی جامع در خصوص عملکرد این شورا‌ها طی ده ماهه سال جاری از اصلاح برخی سازوکار‌ها و رویه‌ها به منظور بهبود نسبی شاخص‌های عملکردی و تحقق اهداف پیش بینی شده در چشم انداز آینده شورا‌ها در ابعاد مختلف خبر داد.

سید ابراهیم محجوب ضمن ابراز رضایت از عملکرد فعلی شورا‌های حل اختلاف خراسان شمالی به ویژه از جهت ارتقاء میانگین صلح و سازش فراتر از حدنصاب و استاندارد‌های کشوری گفت:در حال حاضر ۵۵۵ عضو فعال در شورا‌های حل اختلاف استان داریم که در قالب ۷۳ شعبه شهری و ۸۲ روستایی مشغول به کار هستند.

وی در مقایسه عملکرد شعب شهری و روستایی شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: شعب روستایی تا کنون در مجموع عملکرد درخشان و عالی داشته اند و می‌توان اذعان داشت بین ۸۰ تا ۹۰ درصد پرونده‌های دارای قابلیت مصالحه در شعب روستایی به صلح و سازش می‌انجامد و ما امیدواریم وضعیت صلح و سازش در شعب شهری ما نیز بطور نسبی ارتقاء یابد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی: حصول رشد بیش از ۴۸ درصدی میانگین صلح و سازش در پرونده‌های دارای قابلیت مصالحه

تأکید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بر تسریع در تعیین تکلیف وضعیت پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این همایش با اشاره به مهمترین وظایف مصرح دستگاه قضایی به شرح پیش بینی شده در اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: فصل خصومت یکی از وظایف و کارکرد‌های اصلی قوه قضائیه است که به دو صورت قابل تحقق است؛ یکی از طریق احقاق حق با اتکاء به صدور احکام قضایی لازم الاجراء و دیگری از طریق تلاش و اهتمام جدی در حصول سازش بین طرفین.

سید جواد ایلالی در مقایسه آثار این دور سازوکار اجرایی تصریح کرد: طبعا آنچه در مقام مقایسه این دو فرایند بهتر و بیشتر اثرگذاری و پایداری دارد، اصلاح ذات البین است که می‌تواند منجر به فصل خصومت شود و این روال ماندگارتر از تصمیمات قضایی در قالب انشاء، صدور، ابلاغ و اجرای آراء قضایی است.

وی با تبیین مهمترین آثار و برکات وجودی شورا‌های حل اختلاف، به فلسفه تشکیل این شورا‌ها نیز از نگاه قانونگذار اشاره و خاطرنشان کرد: بدون تردید اصلاح ذات البین رسالت ذاتی شورا‌های حل اختلاف است و دست اندرکاران و اعضاء این مجموعه به ویژه در سالیان اخیر ثابت کردند که می‌توانند دستگاه قضایی را به بهترین شکل ممکن از جمله از حیث کمک به کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به شعب و محاکم، یاری نمایند.

ایلالی، اشاعه فرهنگ صلح و سازش را یکی از برکات متأثر از شکل گیری عملکرد شورا‌های حل اختلاف و از عوامل بسیار مهم در پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی توصیف کرد و در ادامه با احصاء برخی مشکلات موجود از جمله برخی ابهامات و اشکالات مطروحه در انجام کارشناسی امور و تقاضا‌های ترک تعقیب خواستار رفع ایرادات و اشکالات طرح شده به منظور تسریع در انجام کار و پیشگیری از اطاله دادرسی و ماندگاری بلاوجه و نامتعارف برخی پرونده‌ها شد.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های عوامل و دست اندرکاران شورا‌های حل اختلاف استان افزود: خوشبختانه موارد نقص و اشکال در شورا‌های حل اختلاف استان بسیار معدود و محدود است و در مقابل تلاش‌های ستودنی اعضاء شورا‌های حل اختلاف در زمینه صلح و سازش آنچنان قابل ملاحظه نیست؛ ولی با این وجود انتظار می‌رود با توجه به اینکه ممکن است این مشکلات در روند انجام تحقیقات، حفظ و جمع آوری ادله مشکل ساز شود لذا باید دقت و مراقبت بیشتری در این خصوص صورت پذیرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *