سخنگوی قوه قضاییه: انتشار فیلم و یا عکسی که منجر به جریحه دار شدن احساسات عمومی شود ممنوع است/ آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری فرداد آمیتیس/ تشکیل پرونده کیفری برای مسئولان سابق بورس

- نشست خبری ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه شنبه ۱۹ بهمن ماه) برگزار شد.

سخنگوی قوه‌قضاییه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار کرد: بدون شک انقلاب اسلامی ایران بزرگترین‌ تحول در قرن معاصر بود و کلیه معادلات جهانی را بر هم زد. در حالی که جهان دو قطبی بود و هر انقلابی که در اقصی نقاط جهان به پیروزی می‌رسید تحت پرچم یکی از این دو قطب یا وابسته به مکتب کمونیسم یا لیبرالیسم شکل می گرفت، به یک باره انقلابی به پیروزی رسید که مبتنی بر آموزه‌های دینی بود.

وی با بیان اینکه شعار انقلاب، نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی ایران بود، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی موجب شد کلیه نظریه پردازان انقلاب‌ها در نظریات خود تجدید نظر کنند و آموزه‌های دینی و احکام اسلام را به عنوان یکی از معیارها و مبانی انقلاب به حساب بیاورند؛ انقلابی که الگوی انقلاب‌های بعدی شد و به کلیه محرومین و مستضعفین جهان اعتماد به نفس بخشید.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه انقلاب اسلامی الگویی شد برای تمام ازادی خواهان جهان، تصریح کرد: ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی است و این روز مبارک را خدمت تمام نیروهای نظامی و انتظامی تبریک عرض می کنم، در این روز همافران نیروی هوایی با بیعتی که با حضرت امام (ره) داشتند، کمر طاغوت را شکستند و به انقلابیون روحیه دادند که نتیجه آن پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بود.

وی با اشاره به شهادت جانشین پاسگاه بیدزرد استان فارس که چندی پیش توسط اوباش به شهادت رسید، گفت: شهادت مظلومانه افسر جوان نیروی انتظامی شهید رنجبر را خدمت نیروهای انتظامی، نظامی و خانواده وی، تسلیت عرض می کنم.
خداییان‌ تاکید کرد: بدون شک‌ امنیت پایداری که از آن بهره مند هستیم مرهون خون این شهدا است، شهدایی که در راه دفاع از مملکت و در راه دفاع از امنیت کشور جان خود را فدا کردند.

پرونده شکایت بیماران پروانه‌ای از دولت ایالات متحده آمریکا در مرحله کارشناسی است

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چندی پیش دادگاه رسیدگی به شکایت بیماران پروانه‌ای از دولت ایالات متحده آمریکا در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین الملل برگزار شد. آیا حکم این پرونده صادر شده است، گفت: بیماران پروانه‌ای بیماری شان به نحوی است که پانسمان خاصی نیاز دارند که این پانسمان‌ها توسط یک شرکت سوئدی تولید می‌شوند.

وی ادامه داد: متاسفانه در اثر تحریم‌های ظالمانه از ورود این پانسمان به داخل کشور خودداری شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما دیدیم که ده‌ها نفر از بیماران پروانه‌ای فوت شدند و بیماری برخی از این عزیزان تشدید شد.

خداییان تصریح کرد: بر این اساس جمعی از خانواده‌های بیماران پروانه‌ای اقدام به طرح دعوا علیه کشور آمریکا و مسئولان این کشور در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران کردند که این پرونده در جریان است.

وی افزود: تعداد شکاتی که در این پرونده حضور دارند حدود ۲۹۵ نفر است که علیه ۳۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا از جمله رئیس جمهور و وزیر خارجه سابق آمریکا طرح دعوا کردند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده در مرحله کارشناسی و بررسی و مستندات در پزشکی قانونی است ان‌شاءالله به محض تکمیل شدن تحقیقات حکم آن صادر خواهد شد.

اقدامات قضایی برای آزاد سازی هر مکانی که به حریم اراضی ملی تجاوز شده باشد

خداییان در پاسخ به این سوال که رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور دستور آزادسازی حریم رودخانه‌ها و دریا را صادر کرده‌اند اما دستگاه های دولتی و نهادهای قدرت به سادگی این دستورات را عملی نمی‌کنند آیا دستگاه قضایی در این خصوص چه اقداماتی را انجام داده است، بیان کرد: به دنبال تاکیدات رئیس قوه قضاییه در حریم رودخانه کرج، اقدامات بسیاری خوبی صورت گرفت، به نبال آن رئیس جمهور نیز دستور داد که نسبت به آزاد سازی سواحل اقدام شود.

وی بیان کرد: در مدت زمان کوتاهی بخش های زیادی از سواحل شمال و جنوب کشور و حریم و بستر رودخانه کرج آزاد شده است و بسیاری از دستگاه ها و ادارات دولتی اقدام به تخریب بناها در حریم رودخانه ها و ساحل دریا کردند و این روند ادامه دارد.

سخنگو قوه قضاییه بیان کرد: این اقدامات نشان می دهد زمانی که قوه قضاییه و دولت با هم همراه و هم دل باشند کارها به خوبی پیش می رود و این روند فقط مختص سواحل شمال و یا روخانه کرج نیست و همکاران قضایی در تمام نقاط کشور هر جایی که به حریم رودخانه، دریاچه و سواحل تجاوز شده باشد، نسبت به آزاد سازی آن اقدام می کنند.

وی ادامه داد: اموال دستگاه های دولتی متعلق به دولت است و زمانی که رئیس جمهور شخصا دستور آزادسازی می دهد، دستگاه دولتی حتما باید نسبت به آزادسازی حریم ها اقدام کنند. در این مدت نیروی های نظامی، انتظامی و دستگاه های دولتی در آزاد سازی حریم ها پیش قدم شده اند و هر جایی که نیاز به تخریب باشد انجام می شود. با همراهی و هم دلی که وجود دارد نه تنها حریم رودخانه ها و دریاچه ها آزاد سازی می شوند بلکه شاهد آزاد سازی حریم جاده ها، راه آهن، تاسیسات برق و گاز در سراسر کشور خواهیم بود.

آخرین وضعیت پرونده حبیب اسیود و جمشید شارمهد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال میزان مبنی بر اینکه در روز‌های گذشته شاهد برگزاری دادگاه ۲ فرد به اتهامات تروریستی مهمی بودیم که یکی از آن‌ها یعنی آقای حبیب اسیود چعب تبعه کشور سوئد و دیگری یعنی آقای شارمهد تبعه کشور آلمان و مقیم کشور امریکا بوده است، لطفا در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌ این ۲ متهم توضیحاتی ارائه بفرمایید و همچنین توضیح دهید آیا در خصوص حمایت‌های ویژه برخی کشور‌ها از گروهک‌های تروریستی ضد مردم ایران، اقدام خاصی در دست پیگیری و انجام هست یا خیر؟، گفت: این روزها جریان محاکمات این دو گروهک‌ تروریستی منتشر میشود و مردم در جریان محاکمه ها بودند.

وی افزود: یکی از این پرونده ها که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی در جریان است، پرونده شخصی به نام جمشید شارمهد است که به اتهام افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، تحت تعقیب است.

خداییان با اشاره به اینکه این گروهک تحت مدیریت این فرد اقدامات تروریستی زیادی از جمله انفجار حسینیه ره پویان شیراز که منجربه شهادت ۱۴ نفر از مردم شیراز شد، انجام داده است تصریح کرد: حدود ۳۰۰ نفر در این حادثه تروریستی مجروح شدند، همچنین انفجار در کفش‌داری حرم مطهر حضرت امام (ره)، آتش سوزی در یکی از هتل های تهران که افراد در حال ساخت بمب بودند؛ از جمله اقدامات تروریستی متهم در داخل کشور است.

وی افزود: این شخص تبعه کشورهای غربی و مقیم آمریکا است و تحت حمایت کشورهایی است که دم از حقوق بشر می زنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر این پرونده، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست آقای افشاری، پرونده گروهک تروریستی حرکه النضال را داریم که سرکرده آن‌ فرج الله چعب است که به اتهام افساد فی الارص از طریق طراحی، هدایت و سردستگی این گروهک تروریست، اقدام به فعالیت های تروریستی کرده است.

وی افزود: از جمله اقدامات تروریستی این گروهک؛ حمله به مردم اهواز در حاشیه اجرای رژه نیروهای نظامی بود که در این رابطه ۲۵ نفر از مردم اهواز به شهادت رسیدند، همچنین بمب گذاری در ادارات متعددی در خوزستان اعم از اداره مسکن و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، محیط زیست، خطوط انتقال نفت، فرمانداری های دزفول و آبادان است.

خداییان ادامه داد: این شخص هم تبعه کشور سوئد است و مردم مشاهده می کنند کسانی که دستشان به خون مردم بی گناه الوده است، تحت حمایت کشورهایی قرار دارند که دم از حمایت از حقوق بشر می زنند اما برای مردم سایر کشورها حقی قائل نیستند.

آخرین وضعیت پرونده پدر بابک خرمدین

خداییان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به فوت پدر بابک خرمدین بفرمایید که پرونده در چه وضعیتی قرار دارد و مجازات مادر او به کجا رسیده است، افزود: پرونده شخصی که در زندان فوت شد منتهی به قرار موقوفی تعقیب شد، اما همسر ایشان به اتهام معاونت در سه فقره قتل تحت تعقیب است که پرونده منتهی به صدور کیفر خواست شده و در مرحله ارجاع به دادگاه است.

وی گفت: آن شخصی هم که فوت شد متهم به سه فقره قتل عمد بود.

جزییات پرونده فردی که خود را فرمانده قرارگاه جهادی معرفی می‌کرد

خداییان در پاسخ به سوالی در رابطه با بازداشت فردی که خود را فرمانده قرارگاه جهادی معرفی می‌کرد، گفت: این شخص هنوز تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قم هست که با اعطای نیابت قضایی نسبت به دستگیری او اقدام شد.

وی ادامه داد: اتهامات متعددی متوجه این شخص است که هم اکنون با صدور قرار تامین به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می‌برد. چند نفر هم به عنوان مظنون و مطلع دعوت شدند، ولی به غیر از این شخص در آن پرونده فعلا کسی بازداشت نیست.

انتشار فیلم و یا عکسی که منجر به جریحه دار شدن احساسات عمومی شود ممنوع است

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چند روز اخیر شاهد دو حادثه تلخ در کشور بودیم (شهادت یک مأمور ناجا و کشته شدن زن اهوازی) همزمان با این اتفاق‌ها سیل عظیمی از انتشار تصاویر حادثه رخ داد، در همین زمینه چرا قانونی نداریم که از انتشار تصاویر نامناسب و خشن جلوگیری کند تا بار روانی منفی به جامعه منتقل نشود، اگر هم قانونی در این زمینه وجود دارد ضمانت اجرایی آن چیست، گفت: انتشار اینگونه تصاویر و یا فیلم‌ها ممنوع است.

وی ادامه داد: انتشار فیلم و یا عکس که منجر به جریحه دار شدن احساسات عمومی و موجب ناراحتی مردم میشود در مطبوعات و رسانه ها ممنوع است. لازم است از آن پیشگیری به عمل آید.

وی با تقدیر از اقدام اخیر هیات نظارت بر مطبوعات گفت: هیات نظارت بر مطبوعات، اقدام به موقعی انجام داد. اگر پیشگیری صورت گیرد و به موقع تذکر داده شود نیازی به تشکیل پرونده نخواهد بود.

امیداوریم اصلاحات لازم در خصوص قانون به کارگیری اسلحه ماموران نیروی انتظامی با رعایت‌ تمام جوانب صورت گیرد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر بازنگری و اصلاح قوانین بکارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی، گفت: شکی نیست که رشد و توسعه هر جامعه در گرو امنیت است و نیروی انتظامی نقش مهمی در ارتقاء امنیت در جامعه دارد.

وی افزود: اقتدار نیروی انتظامی موجب ارتقاء امنیت در جامعه می شود، مکلف هستیم با سبز پوشان نیروی انتظامی و حافظان عدالت وامنیت نهایت همکاری را داشته باشیم و از اقدامات این عزیزان حمایت کنیم.

خداییان با اشاره به قانون نحوه بکارگیری سلاح گفت: در حال حاضر قانونی با این مضمون و مصوب سال ۱۳۷۳ داریم، این قانون دارای ظرفیت هایی است که می شود به خوبی از آن‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح گفت: موارد متعددی که نیروی انتظامی و نظامی می توانند از سلاح استفاده کنند، در این ماده از قانون بیان شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ماده ۳ مقرر شده که ماموران انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
۱: برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله می کنند.
۲: برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند و طوری است که بدون بکارگیری سلاح امکان رفع آن خطر وجود ندارد.
۳: در صورتی که ماموران مذکور مشاهده کنند که جان یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آن‌ها در خطر است.
۴: برای دستگیری سارق و کسی که اقدام به ترور و تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.

وی افزود: در بند ۵ این ماده قانونی آمده در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار کند.
۶: برای حفظ اماکن انتظامی
۷: برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آن است.
۸: برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله در جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال گروگانگیری و امثالهم.
۹: برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود یا خروج داشته و اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی کنند.
۱۰ برای حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن انتظامی، نظامی و امنیتی.

خداییان تاکید کرد: این ها مواردی هستند که ماموران انتظامی می توانند از ظرفیت ها استفاده کنند و به دنبال این ماده پیش بینی شده که ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این‌قانون در صورتی مجاز هستند از سلاح استفاده کنند که اولا؛ چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا؛ در صورت امکان مراتب زیر را رعایت کنند؛ تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین، تیراندازی کمر به بالا.

وی افزود: در ماده ۶ راجع به تیراندازی به طرف خودرو مواردی پیش بینی شده که در چه مواردی می شود به کسی که در خودرو است، تیراندازی صورت بگیرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: این موارد در قانون وجود دارد اما یک قانون جامع و‌ کاملی نیست، طبیعتا قانونی که ۳ دهه از زمان تصویب آن‌ گذشته نیاز به اصلاحاتی دارد و لازم است که اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.

وی افزود: بعنوان مثال در تبصره ۶ ماده ۳ آمده که ماموران مسلح در کلیه موارد مندرجه در این‌ قانون در صورتی مجاز هستند که از سلاح استفاده کنند که اولا؛ چاره‌ای جز بکار گیری سلاح نداشته باشند، ثانیا؛ مراتب را رعایت کنند.

خداییان ادامه داد: مواردی وجود دارد که امکان رعایت این سلسله مراتب وجود ندارد، اول تیر هوایی بزنیم، بعد از پا بزنیم و بعد از کمر به بالا. بعنوان مثال در زمانی که درگیری مسلحانه است و به سمت نیروهای انتظامی تیراندازی می شود و طرف مقابل اشرار هستند و عملیات انتحاری صورت می گیرد. اگر قانون صریح باشد و مواردی جزو استثناء باشند و تصویب شوند، بد نیست.

وی افزود: در جایی که فرض کنیم بحث خودرو است، آیا وسیله نقلیه شامل شناور هم می شود یا خیر؟ قانون باید صریح و شفاف باشد. بنابراین در این باره طرح و لایحه ای در سال ۱۳۹۵ از طریق دولت مجلس شورای اسلامی ارسال شده و از دوره قبلی مجلس در کمیسیون امنیت مطرح است که در دولت جدید نیز مجدد این لایحه به مجلس ارسال و اعلام وصول شده و در دستور کار کمیسیون است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیداوریم اصلاحات لازمه با رعایت‌ تمام جوانب و اخذ نظر کارشناسان نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی شاهد اصلاح این قانون باشیم، ما نیاز به قانون نداریم که صد در صد آن تغییر داده شود، این قانون از ظرفیت های خیلی خوبی برخوردار است.

آخرین وضعیت شرکت فرداد آمیتیس

خدایيان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه جمع زیادی از مال باختگان پرونده کلاهبرداری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومانی شرکت فرداد آمیتیس در آذرماه امسال طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. دراین پرونده چندنفر به طور مشخص متضرر شده‌اند و پرونده در چه مرحله‌ای قراردارد گفت: متاسفانه مسئولان این شرکت با انجام تبلیغات گسترده در فضای مجازی موفق شده بودند افراد زیادی را فریب دهند ومبالغ کلانی از آن‌ها اخذ کنند.

وی ادامه داد: دراثر این فعالیت در زمینه رمزارز‌ها و دادن سود کلان به مردم حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه گذاری دراین شرکت کردند و سرمایه‌ای حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از آن‌ها اخذ شده که سرکرده این شرکت دستگیر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر از مالباختگان در شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران این شخص و ۴ نفر دیگر از همدستانش به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

خداییان بیان کرد: پرونده در مرحله بدوی است و حکم قطعی صادر نشده است.

سخنگو دستگاه قضایی عنوان کرد: علاوه بر این تعداد، با آماری که از مرکز فناوری قوه قضاییه گرفتیم حدود هزار و ۹۰۰ نفر دیگر در شعبه ۶ و ۱۱ ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی وانقلاب تهران علیه مسئولان این شرکت طرح دعوا کرده اند.

خداییان گفت: پرونده در جریان است و منتهی به صدور کیفر خواست نشده است.

متولیان اقتصاد کشور در خصوص رمزارزها تصمیم گیری و شفاف سازی کنند

خداییان در پاسخ به این سوال که بعد از افت بازار سرمایه در سال گذشته، عده زیادی از مردم به سمت بازار رمز ارزها رفتند که متاسفانه این بازار نیز از ساماندهی و مقررات لازم برخوردار نیست به همین دلیل تاکید شد که بازار رمز ارزها ساماندهی شود. در روزهای اخیر نیز مجدد شاهد ریزش این بازار و زیان مردم بودیم که این موضوع منجر به این شد، رئیس قوه قضاییه به بانک مرکزی برای شفاف سازی این بازار تذکر دهد، توضیح دهید بعد از این تذکر چه اقداماتی صورت گرفته است و آیا بانک مرکزی پاسخی داده است و چشم انداز ساماندهی این بازار را با توجه با تاکید قوه قضاییه به پیشگیری از وقوع جرم را چگونه می بینید؟، گفت: برخی از کشورها پدیده رمز ارزها را تعیین تکلیف کرده‌اند، در برخی از کشور ها رمز ارزها به عنوان یک دارایی محسوب می شود و برای آن مالیات بر دارایی در نظر گرفته‌اند. در برخی از کشورها با آن به عنوان یک ارز خارجی رفتار می‌کنند و تعدادی از کشورها نیز رمزارزها را به رسمیت نشناخته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در کشور ما برخی افراد در زمینه رمزارزها فعالیت دارند. متاسفانه این بازار شفاف نیست و برخی افراد در آن متضرر می شوند. برخی سودجویان نیز از فرصت استفاده و اقدام به کلاهبرداری می کنند و پول های مردم را به جیب می زنند. در این خصوص چند پرونده در دستگاه قضایی در ارتباط با رمز ارزها تشکیل شده است.

خداییان گفت: به دلیل اینکه هنوز رمز ارزها در کشور ساماندهی و تعیین تکلیف نشده است، رئیس قوه قضاییه از باب پیشگیری تذکر دادند که بانک مرکزی و متولیان امر از موضوع تعیین تکلیف و اعلام کنند که قصد دارند با پدیده رمز ارزها چه کار کنند. آیا لازم است ساماندهی صورت گیرد؟، آیا باید رمز امرزها ممنوع شود؟

وی ادامه داد: باید متولیان اقتصاد کشور تصمیم گیری و شفاف سازی کنند. نباید منتظر باشیم مشکلی در جامعه اتفاق بیفتد و بعد به فکر چاره باشیم. تا فرصت است باید چاره جویی شود. مطمئن هستم مسئولان امر پیگیر موضوع هستند. در سازمان بازرسی نیز قبلا هشدارهای لازم داده شده بود و امیدواریم این موضوع هر چه سریع تر شفاف سازی شود.

 دستگاه قضا همکاری لازم را با سازمان تعزیرات و دولت در مبارزه با گرانی ها دارد

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه با توجه به دغدغه مندی و گلایه رهبر انقلاب در مورد گرانی های لوازم خانگی، در حال حاضر بابت شرایط موجود قوه قضاییه به این مسئله ورود می‌کند؟ گفت: آنچه مسلم است زمانی که مقام معظم رهبری تذکری به مسئولان می‌دهد، یک تکلیف است که همه مسئولان باید نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام کنند و آن اقدام نیز به سرعت انجام گیرد.
وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند مسئله گرانی ساماندهی شود، ادامه داد: مسئله گرانی موضوعی است که مردم انتظار دارند با آن مبارزه و ساماندهی شود.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: مسئله تنظیم بازار و قیمت گذاری و نظارت بر آن برعهده دولت است که دولت نیز اهتمام لازم را در این خصوص دارد.

خداییان گفت: اگر چنانچه در برخی کالا‌ها شاهد گران فروشی باشیم دستگاه‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی که جزئی از بدنه دولت است وظیفه پیگیری این موضوع را دارند.

وی بیان کرد: همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت وظیفه پیگیری و برخورد با گران فروشی دارند.

خداییان افزود: همانطور که رییس قوه قضاییه بار‌ها تاکید کرده است، دستگاه قضا همکاری لازم را با سازمان تعزیرات و دولت دارد. زمانی که نیاز باشد همکاران ما به کمک سازمان تعزیرات بیایند، همکاری لازم را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: مواردی ممکن است وجود داشته باشد مثل احتکار کلان، گرانی کلان و یا اخلال در نظام اقتصادی، که در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: بحث گرانی‌ها بحثی است که هم دولت و هم قوه قضاییه باید کمک کنند تا با آن مبارزه شود و اجازه ندهیم برخی از تولیدکنندگان از این فرصتی که دراختیارشان گذاشته شده در راستای حمایت از تولید، سواستفاده کنند.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت

خداییان در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت، گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، جهت تکمیل پرونده استعلام‌هایی از برخی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته که هنوز پاسخی دریافت نشده است. به محض وصول پاسخ استعلام‌ها، دادگاه تشکیل خواهد شد و اتخاذ تصمیم صورت می گیرد.

وی گفت:پرونده در جریان است و به محض تکمیل پرونده جریان محاکمات شروع می شود.

ایرانیان مقیم خارج فریب دلال‌ها و واسطه‌ها را نخورند

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این سوال که برخی دلال‌ها و واسطه‌ها با اقدامات خود مقابل بازگشت ایرانیان خارج از کشور را گرفتند، در پاسخ به اینکه آیا کسی در این باره بازداشت شده و اینکه این افراد در داخل کشور هستند یا خارج، گفت: هم ریاست‌ قوه قضاییه و هم ریاست جمهوری بارها تاکید کردند ایرانیانی که قصد بازگشت به وطنشان را دارند با آغوش باز، پذیرفته خواهند شد. دعوت کردند از این عزیزان که به کشور برگردند و‌ کسانی که قصد سرمایه گذاری دارند، در کشور خودشان سرمایه گذاری کنند.

وی افزود: صحبت های رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به دنبال تاکیدات قبلی بود و به ایرانیان خارج از کشور اعتماد داد که به وطن خود بازگردند و فریب حرف برخی از افراد که آن ها را به نوعی تهدید می کنند تا به کشور برنگردند را نخورند.

خداییان تصریح کرد: در طول زمان و با توجه به سابقه ای که در دستگاه قضایی داریم به خوبی دیدیم که برخی از افراد هستند که ایرانیان خارج از کشور را می ترسانند که اگر شما به ایران برگردید پرونده دارید، تحت تعقیب قرار می‌ گیرید؛ این افراد اموالی را در داخل کشور دارند و عده ای اقدام به خرید اموالشان می کنند یا وکالت هایی را از آن ها می گیرند تا در محاکم برای استرداد و یا فروش اموال ایرانیان مقیم خارج طرح دعوی کنند که متاسفانه اموال آن ها را به نام خودشان ثبت می کنند.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است که ایرانیان مقیم خارج فریب این افراد را نخورند.

تشکیل پرونده برای برخی از کارکنان خاطی گمرکات

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر مشکلات پیش آمده توسط شرکت کروز در گمرکات و اینکه دستگاه قضا برای ایمن شدن ورودی‌های کشور از هرگونه فساد و باج خواهی چه تدابیری اتخاذ خواهد کرد، گفت: بکارگیری اقدامات پیشگیرانه در گمرکات و مبادی ورودی کالا به کشور بر عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی و گمرکات است.

وی افزود: طبیعی است که متولیان امر باید نظارت و حراست بر این‌ امر را داشته باشند و از قاچاق کالا از طریق این مبادی پیشگیری کنند.

خداییان با بیان اینکه قوه قضاییه در این رابطه آخر خط است و در نهایت کار قرار دارد، تاکید کرد: هر کسی که مرتکب جرمی شود با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: در دو پرونده کروز و عظام بخصوص در پرونده کروز، برای ۷ الی ۸ نفر از کارکنان گمرکات که اقدام به اخذ رشوه کردند و معاونت در قاچاق کالا داشتند، پرونده تشکیل شده و در جریان است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: نظارت بر پیشگیری از وقوع جرم باید به گونه ای توسط متولیان امر صورت بگیرد که نیازی به دخالت دستگاه قضایی نباشد.

برای مسئولان سابق بورس پرونده تخلفات تشکیل شده و پرونده کیفری نیز در حال تشکیل است

خداییان در پاسخ به این سوال که روز گذشته رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قضایی خواستار همکاری سازمان بازرسی کل کشور با هیات تحقیق و تفحص مجلس برای تحقیق از سازمان بورس شد، در این راستا سازمان بازرسی چه اقداماتی در دستور کار دارد؟، گفت: بازار سرمایه در تمام کشورها یکی از امن ترین بازارها جهت سرمایه گذاری است که با راهکارهایی که در آن وجود دارد سرمایه های اندک را جمع می کند و در خدمت تولید قرار میدهد. طبیعتا در کشور ما نیز این انتظار از بازار سرمایه می رود اما متاسفانه در برهه ای از زمان شاهد بودیم که شاخص های بورس رشد حبابی سریع داشتند و به دنبال آن شاهد سقوط آزاد شاخص ها بودیم.

وی ادامه داد: لازم است وزارت اقتصاد و دارایی، شورای عالی بورس و مسئولان بورس مواردی که بازار سرمایه را در جهت درست قرار می دهد را رعایت کنند.

خداییان بیان کرد: قبلا در سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و به موقع هشدارهای لازم را داده بودیم و هم برای مسئولان سابق بورس پرونده تخلفات تشکیل شده و پرونده کیفری نیز در حال تشکیل است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: رئیس قوه قضاییه از قبل تذکر داده بود که سازمان بازرسی و دادستانی کشور با جدیت این موضوع را پیگیری کنند. همچنین اخیرا بحث تحقیق و تفحص از طریق مجلس هم مطرح شده است. رئیس قوه قضاییه جلسه ای با اعضا کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس داشت و تاکید کرد که این موضوع با جدیت کامل توسط نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور پیگیری و به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: ما نهایت همکاری را با هم خواهیم داشت و کارهایی که از قبل انجام شده است جهت تعقیب افراد متخلف و هم برای تعقیب کیفری افراد مورد استفاده قرار می گیرد.

هرگونه مزاحمت تلفنی و یا از طریق وسایل مخابراتی جرم است

خداییان در پاسخ به سوالی درمورد مزاحمت‌های تلفنی پرونده‌های مرتبط با این موضوع گفت: پیشرفت‌های فناوری ضمن مزایایی که دارند و زندگی را راحت‌تر میکنند، اما مشکلاتی را هم به دنبال دارند و مورد سواستفاده قرار میگیرند لذا تلفن و وسایل مخابراتی هم مستثنا نیستند که قانون گذار به این موضوع توجه کرده است.

وی با بیان اینکه در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی هرگونه مزاحمت تلفنی و یا از طریق وسایل مخابراتی جرم است، ادامه داد: مجازات آن یک تا شش ماه حبس است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: متاسفانه تعداد مزاحمت‌های تلفنی کم نیست و طبق آماری که از مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه گرفتیم ازسال ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۱۴۶ هزار پرونده در ارتباط با مزاحمت تلفنی داشتیم که از این تعداد حدود ۸ هزار و ۳۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم به جزای نقدی شده، حدود ۵ هزار و ۶۴۰ مورد مجازات حبس و حدود ۳ هزار و ۷۰۴ مورد مجازات جایگزین حبس داشتیم.

وی تصریح کرد: مابقی پرونده‌ها با رضایت شاکی خصوصی منتهی به موقوفی تعقیب شدند و یا در جریان رسیدگی هستند.

خداییان گفت: باید پیشگیری‌هایی صورت گیرد و آموزش‌های لازم داده شود. در ابتدا باید مسئولان وارد عمل شوند و اگر امکان پیشگیری نبود پرونده کیفری تشکیل شود.

ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط همکاران قضایی

خداییان در پاسخ به سوالی در رابط با شیوع مجدد بیماری کرونا در کشور و تهمیدات دستگاه قضایی برای اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در دادگاه‌ها و مراکز مرتبط با قوه قضاییه گفت: همه در دستگاه‎های قضایی و اجرایی مکلف به تبعیت از مصوبات ستاد ملی کرونا هستند. مصوب شده بود که دستگاه‌های اجرایی و قضایی با یک سوم و یا دو سوم نیرو‌ها فعالیت کنند که دستگاه قضایی نیز تابع این مصوبات بود و با یک سوم و یا دو سوم نیرو‌ها فعالیت می‌کرد، اما در وضعیت فعلی این محدودیت برداشته شده است لذا تمام همکاران مکلف هستند در محل کار حضور پیدا کنند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: برای رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه تعیین وقت انجام و از قبل به اصحاب دعوی اخطار داده می‌شود که در زمان مشخص در دادگاه حضور داشته باشند و در تعیین وقت‌ها تمام موارد رعایت می‌شود، اما افرادی که به محاکم مراجعه می‌کنند فقط اصحاب دعوی نیستند و گاهی در پرونده‌ای که ۲ نفر خواهان و خوانده دارد، مشاهده می‌شود که ۱۰ تا ۱۵ نفر به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و زمانی جلوی درب ورودی مراجع قضایی جلوی آن‌ها گرفته می‌شود، ازدحام جمعیت صورت می‌گیرد.