احیای حقوق زندانیان با هشت ماده

_ هفته نامه «حامی عدالت» در گفت وگو با کارشناسان فرمان اخیر سازمان زندان ها را مورد بررسی قرار داده است.

 لیلا جعفری نوشت: امروزه نگاه قوانین به زندان و زندانی در ایران چگونه است؟ آیا زندان به راستی جایی برای تنبیه زندانیان و بازداشتن آنان از ارتکاب به جرایم دیگر به شمار می رود؟ پاسخ به این پرسش را می توان در بازبینی دوباره سازمان زندان‌های کشور به حقوق زندانیان محبوس در زندان جست وجو کرد. در این نگاه بازبینانه که اخیرا از سوی سازمان زندان های کشور صورت گرفته است، احیای دوباره ی این حقوق را می توان دید.

فرمانی با هشت ماده به شرح هشت بند معاینه پزشکی پس از پذیرش/ جداسازی متهمان جوان از بزرگسال/ حقوق زندانیان زن و معلول/ توجه جدی به ملاقات ها/ اعزام با احترام/ حبس انفرادی فقط در موارد خاص/ خدمات الکترونیک قضایی در زندان/ هیچ نقطه گوری از دید دوربین ها وجود نداشته باشد/ دستاویز به ضدانقلاب ندهیم» از این فرمان که از سوی سازمان زندانها صادر شده است، نویدبخش روزهای بهتری برای زندانیان خواهد بود.

این اقدام شایسته حقوقی «حامی عدالت» را بر آن داشت تا این فرمان را از نقطه نظرات مختلف مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل با مصاحبت با کارشناسان مختلف موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. کارشناسان حقوقی در سمت های مختلف حقوقی و قضایی در این تجزیه و تحلیل هفته نامه را همراهی کرده اند. رحیم لطفی وکیل پایه یک دادگستری، مولف بیش از بیست عنوان کتاب حقوقی و مدرس دانشگاه، محمد حسن نجاری دانش آموخته مقطع دکترای تخصصی رشته فقه و حقوق اسلامی، مولف، مدرس دانشگاه و مشاور حقوقی، سمیرا دینی کارشناس ارشد حقوق و وکیل دادگستری، در قالب یادداشت، موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. در ادامه با هم یادداشت این کارشناسان را می خوانیم.

گام بلند دستگاه قضایی در حمایت از محبوسین انفرادی

محمد حسن نجاری مدرس دانشگاه در این خصوص گفت: یکی از مسائلی که در دستورالعمل هشت بندی صادره از سوی سازمان امور زندان ها مورد توجه قرار گرفته، مسئله حبس انفرادی و نحوه استفاده از این شیوه‌ی زندانبانی است. پیرامون تصویب دستورالعمل فوق (خاصه بندج این دستورالعمل) و تبیین ضوابطی در جهت به کارگیری حبس انفرادی از سوی دستگاه قضا، دو نظریه وجود دارد.

نگاه متفاوت به فرمان و هشت ماده

گروهی از صاحب نظران و پژوهشگران، این اقدام دستگاه قضایی را رویکردی مثبت و رو به جلو و در مسیر حمایت از حقوق شهروندان و زندانیان تلقی نموده و در مقابل، گروهی دیگر تصویب این دستورالعمل و تعیین ضوابط مزبور را صرفا امری تبلیغاتی دانسته و معتقدند که مقررات مزبور در مقام عمل، کار کرد و نتیجه مثبتی را با خود به همراه نخواهد داشت.

حقیقت آن است که به منظور بررسی و ارزیابی علمی، منصفانه و بی طرفانه این اقدام دستگاه قضایی، ضروری است مفاد مندرج در این دستورالعمل را بر حسب حدود و ثغور وظایف و اختیارات قوه قضائیه و سازمان امور زندان ها مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. بر همین اساس، می بایست ابتدا انتقادات وارد بر به کار گیری حبس انفرادی را مورد دسته بندی قرار داده و سپس به ارزیابی مفاد دستورالعمل جدید بپردازیم. به عنوان مقدمه در بررسی دستور العمل فوق باید گفت بر کسی پوشیده نیست که صاحب نظران و پژوهشگران عرصه حقوق جزا و کیفرشناسی و مدافعان حقوق بشر، موضوع استفاده از زندانبانی انفرادی را از جهات مختلف مورد انتقاد قرار داده و با استدلالات گوناگون، به کارگیری این شیوه از نگهداری متهمان و محکومان را مغایر با اصولی چون کرامت انسانی، اصل برائت کیفری، ممنوعیت شکنجه و قاعده اتلاف بالتسبیب قلمداد کرده اند. با بررسی انتقادات مطروحه، باید گفت در یک تقسیم بندی کلی ایرادات وارد بر حبس انفرادی را در چهار عنوان می توان مورد دسته بندی قرار داد؛ نخست مشروعیت یا عدم مشروعیت حبس انفرادی، دوم موارد به کار گیری از این شیوه زندانبانی، سوم نحوه برخورد مسئولین بازداشتگاه و زندان با محبوسین انفرادی، چهارم ویژگی های مکان و محل نگهداری از محبوسین انفرادی با توجه به شرح وظایف، اختیارات و صلاحیت هایی که در قوانین بالادستی کشور (خاصه اصول ۷۱، ۷۳ و ۱۵۶ قانون اساسی برای قوای سه گانه تعیین شده، می توان گفت برطرف نمودن انتقادات و اشکالاتی که در خصوص قوانین مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت حبس انفرادی و نیز موارد به کارگیری از این شیوه زندانبانی مطرح می شود، مربوط به حوزه شرح وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی (به عنوان مرجع وضع و اصلاح قوانین حاکم بر کشور) بوده و اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به نحوه برخورد مسئولین زندان با محبوسین انفرادی و نیز بهبود وضعیت مکانهای تعبیه شده برای این نوع زندانبانی در حوزه صلاحیت قوه قضائیه قرار می گیرد. بر این اساس، دستورالعمل هشت بندی فوق را می بایست با صرف نظر از اشکالات و انتقاداتی که بر مشروعیت حبس انفرادی و موارد استفاده از آن مطرح است، مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

برخورد ضابطین و محبوسین انفرادی

پس از روشن شدن حدود و ثغور وظایف و اختیارات دستگاه قضایی و انتقادات و اشکالاتی که در خصوص حبس انفرادی به عملکرد این نهاد وارد است، نوبت به بررسی دستورالعمل فوق می رسد. نخستین مسئله ای که در این دستور العمل به طور جدی مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته، مبحث اصلاح روند برخورد ضابطین و سایر مقامات قضایی با محبوسین انفرادی است که تبیین «حقوق متهمان از بدو ورود به بازداشتگاه تا زمان خروج از حبس» که ذیل قسمتهای مختلف این دستورالعمل بدان پرداخته شده را می توان ناشی از همین موضوع دانست.

دومین مسئله ای که در دستورالعمل مذکور مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته، ایجاد اصلاحات بنیادین در محل و مکان نگهداری از محبوسین انفرادی یا همان زندان انفرادی است. در توضیح پیرامون این مسئله باید گفت یکی از مهم ترین مواردی که منجر به تفاوت قابل توجه در حبس عمومی و انفرادی گردیده و حتی از آن تحت عنوان «شاخصه های منحصر به فرد حبس انفرادی» یاد می شود، ویژگی هایی است که در مکان و محل نگهداری از زندانیان وجود دارد. بر این اساس، «کوچک بودن ابعاد اتاق انفرادی»، «عدم بهره مندی از کمترین وسایل و امکانات رفاهی»، «فقدان پنجره در اتاق انفرادی» و «وجود ادوات ویژه کنترل و نظارت بر محبوسان» از مهمترین مواردی است که می توان به عنوان ویژگی های یک سلول انفرادی بر شمرد. اگر چه در ابتدای امر برخی از این ویژگی ها ممکن است کم اهمیت جلوه کند، لکن با بررسی تجریبات اشخاصی که برای مدتی به وسیله این نحوه زندانبانی مورد حبس قرار گرفته اند، می توان دریافت که ویژگی های مذکور، اساس و پایه وارد آمدن فشارهای روحی و روانی بر محبوسین خواهد شد.

با توجه به همین مسائل است که بند۳ از قسمت ج دستورالعمل فوق به تبیین شرایط فیزیکی بند جداسازی (موسوم به بند انفرادی)» اختصاص یافته و ذیل آن به مواردی از قبیل مساحت و ارتفاع اتاق های انفرادی»، «وضعیت سرویس بهداشتی، محل استراحت و خواب محبوس، روشنایی محل» و وجود پنجره در اتاق انفرادی» تأکید گردیده است. توجه شایسته بر افراد آسیب پذیر علاوه بر دو مورد مذکور، دستگاه قضایی تلاش نموده تا محدودیت هایی را در جهت جلوگیری از قرار گرفتن افراد آسیب پذیر در حبس انفرادی ایجاد نماید؛ کما این که در ابتدای بند ۲ قسمت ج این دستورالعمل به صراحت بیان شده:

جداسازی یا نگهداری جداگانه در یک اتاق تکنفره (انفرادی) برای زنان باردار و زنان همراه فرزند، ممنوع می باشد». علی رغم توضیحات فوق و اقدامات شایسته ای که دستگاه قضایی در جهت حمایت از حقوق شهروندان و زندانیان انجام داده، از چند نکته بسیار مهم نباید غافل شد.

اولا آنچه که محور تدوین دستورالعمل مذکور قرار گرفته، نحوه برخورد مقام قضایی با شهروندان و متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ در حالی که استفاده از حبس انفرادی محدود به متهمان نبوده و این شیوه از زندانبانی در مرحله اجرای مجازات سلب آزادی و در خصوص برخی از محکومان نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ثانیا به کار رفتن برخی مفاهیم کلی، مبهم و مقول به تشکیک از جمله «وجود حالت خطرناک در متهمان (مندرج در ابتدای بند اقسمت ج دستورالعمل» مسیر ارائه تفاسیر و سلایق شخصی از مفاد مندرج در این مقررات را هموار نموده است که ضروری است مفاهیم مذکور به صورت دقیق از سوی دستگاه قضایی مورد تعریف و تحدید قرار گیرد. ثالثا عدم تعیین ضمانت اجرای لازم در جهت برخورد با متخلفان از دیگر اشکالات وارد بر دستورالعمل مذکور است که از این مسئله می توان به عنوان یکی از مهم ترین موانع عملیاتی شدن مفاد دستورالعمل فوق یاد نمود.

ضرورت توجه بیشتر به برخی موارد

یکی از مسائل بسیار مهم دیگری که در دستور العمل فوق مغفول مانده، «عدم اعلام ممنوعیت نگهداری از اطفال و کودکان بزهکار به شیوه انفرادی» است. در توضیح پیرامون این مسئله باید گفت وفق ماده ۳ آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت «.... در مورد اطفالی که دادگاه برای جلوگیری از تبانی و یا سایر جهات قانونی، نگهداری انفرادی آنها را لازم می داند، ... تا دستور ثانوی دادگاه، به طور انفرادی نگهداری خواهند شد». همچنین ذیل بند ۷ ماده ۲۵ همین آیین نامه، از «نگهداری انفرادی از یک تا پانزده روز» به عنوان یکی از تنبیهات اطفال هنجارشکن ساکن کانون یاد شده است. صرف نظر از اشکالات جدی ای که بر مفاد دو ماده مذکور وارد است، به صورت کلی باید گفت با توجه به آنکه نگهداری اشخاص به صورت انفرادی، سازوکاری است که در مدت زمان اندک، آسیبهای جبران ناپذیری را برای عموم بزرگسالان به همراه دارد، پس لذا بدیهی است نگهداری انفرادی از اشخاص کمتر از ۱۸ سال، آسیب های جدی تری را به ایشان وارد ساخته و با فلسفه و هدف قانون گذار از ایجاد کانون اصلاح و تربیت در تعارض است. بر این اساس به نظر می رسد اعلام صریح ممنوعیت نگهداری انفرادی اطفال و کودکان بزهکار و جایگزین نمودن مواردی چون انجام اقدامات روانشناسی و رفتاردرمانی و ... با مسائلی از قبیل رعایت حمایت از حقوق کودکان سازگارتر باشد.

حمایت از قوه قضائیه

در جمع بندی نهایی باید گفت، به نظر می رسد دستگاه قضایی با رویکردی مثبت، حرکت رو به جلوی خود را در جهت حمایت از حقوق مردم و زندانیان آغاز نموده است. حالا نوبت مجلس شورای اسلامی، ضابطین عام و خاص قضایی و سایر نهادهای مربوطه است که با انجام اقدامات بنیادینی چون «اصطلاح قوانین»، «به کارگیری شیوه های نوین پلیسی»، «افزایش سطح آگاهی عمومی و ضابطین قضایی» و ... در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق مردم و در نتیجه حذف کامل شیوه زندانبانی انفرادی اقدامات لازم را انجام دهند.

فرمان هشت ماده ای، اقدامی ارزنده درکاستن سیاهنمایی‌ها

رحیم لطفی وکیل کانون وکلا نیز در این خصوص گفت:

یکی از اقدامات مثبت و ارزنده‌ای که اخیرا از سوی سازمان زندان‌های کشور مطرح شده است، ابلاغ فرمانی هشت بندی است. این هشت بند باد نظر گرفتن نکاتی مهم و درخور توجه موجبات از بین رفتن تضییع حقوق و عدالت بیشتری را نیز در زندان‌های کشور رقم خواهد زد.

در این نوشته تلاشم بر این است تا با بررسی برخی از نکات این فرمان به تبیین نکات قابل توجه و موثر آن بپردازم. یکی از مواد این فرمان به الزام معاینه پزشکی زندانیان پس از پذیرش می‌پردازد. این بند دارای نکات قابل توجهی است. وقتی فرد پس از پذیرش در زندان مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرد، نه تنها از انتشار بیماری‌های واگیردار و مسری جلوگیری می‌کند که بیماری‌هایی که ممکن است حبس بر آن‌ها اثر منفی بگذارد را نیز در فرد مشخصی می‌کند.

تشخیص بیماری‌های خاموش

چه بسا بیمارانی که از بیماری‌های خاموش خود مانند انواع بیماری‌های قلبی عروقی و بی اطلاع هستند و زندان ممکن است این بیماری را تشدید کرده تا جایی که رو به وخامت رفته و برای فرد مشکلات جدی ایجاد کند. این موضوع نه تنها برای فرد زندانی مشکل ساز می‌شود و می‌تواند جان او را به خطر بیندازد، که می‌تواند خوراکی باشد برای رسانه‌های بیگانه. همان طور که در اخبار بسیاری شاهد بزرگنمایی‌هایی از این دست مبنی بر بیماری‌های حاد زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی بوده ایم که اخبار مربوط به آن با سیاه نمایی در جهان مخابره شده است. تا جایی که شاهد هستیم، برخی از این اشخاص از مشکلات جسمی و بیماری‌های خود اطلاعی نداشته اند.

در حال حاضر با وجود بیماری‌های واگیردار مانند کرونا این موضوع اهمیت بیشتری نیز پیدا کرده است. حفظ شان والا و کرامت انسانی ایجاب می‌کند که متهم پیش از حبس مورد معاینه پزشکی قرار بگیرد و چکاب کامل درباره او انجام شود.

به این ترتیب کرامت انسانی نیز بیش از پیش حفظ خواهد شد.

استفاده از راهکار‌های دیگر برای گذراندن حبس

در این صورت حتی می‌توان از راهکار‌های دیگری برای گذراندن حبس استفاده کرد. به طور مثال یکی از راهکار‌ها این است که فرد متهم می‌تواند با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و نظارت با پابند الکترونیکی یا تعلیق یا مجازات با زندان‌های نیمه باز و یا آزادی‌های نیمه مشروط مدت حبس را سپری کند. در این صورت امکان درخواست تعلیق مجازات او از دادگاه وجود خواهد داشت.

جایگاه اطفال در فرمان سازمان زندان‌ها

یکی دیگر از نکات مورد توجه در فرمان هشت ماده‌ای که سازمان زندان‌ها ابلاغ کرده است، توجه به اطفال است. در ماده ۲۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۶/۲/۲۳ حمایت‌هایی از اطفال صورت گرفته و قانونگذار نسبت به آن تاکید داشته است.

در ماده ۲۸ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹/۳/۱۳ اشاره می‌کند که والدین، اولیا و سرپرست قانونی، شخصی که حضنت طفل را به عهده دارد، وکیل طفل و نوجوان و یا مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهاد‌های حمایتی از آن طفل و نوجوان را دارد. حتی در تبصره این قانون آمده است که دادگاه می‌تواند علاوه بر مواردی که در مده ۶۶ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۹ آمده از سازمان‌های مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند برای حضور در جلسه دعوت کنند. از آنجا که طفل یا نوجوان از نظر سنی اطلاعات کافی و وافی را برای دفاع از خود ندارد، قانونگذار با لحاظ کردن این مورد یک سری قوانین حمایتی را در قانون قید کرده است. توجه سازمان زندان‌ها در این فرمان به راستی جای تشکر دارد.

زدودن حبس انفرادی

یکی از نکات قابل توجه در این هشت فرمان که از سوی سازمان محترم زندان‌ها ابلاغ شده است، توجه به حبس انفرادی است. حبس انفرادی در واقع فشاری سنگین به زندانی وارد می‌کند که ممکن است قدرت و اراده او را سلب کند. هنگامی که فرد در فضایی بسیار کوچک که اسباب اجابت مزاج و خورد و خوراک و... آن در نزدیکی اش قرار دارد فشار بسیار سنگینی را متحمل میشود. این فشار با ابعاد انسانی در مغایرت است و توجه به آن از سوی سازمان زندان‌ها جای بسی تشکر و سپاسگزاری دارد. از سوی دیگر حبس انفرادی با اصول دادرسی و رسیدگی عادلانه در تناقض است و همان طور که در این فرمان مورد توجه قرار گرفته است تنها در موارد خاص نام برده شده می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. امید است تا روزی فرا برسد تا با جایگزینی روش‌های مناسب دیگر، حبس انفرادی به طور کلی از زندان‌های کشور برچیده شود. این توجه سازمان زندان‌ها به حبس انفرادی بسیار ارزشمند است و جای تشکر فراوان دارد. سلول انفرادی در بسیاری از کشور‌ها منسوخ شده، ولی متاسفانه هنوز در کشور وجود دارد و اجرا می‌شود. این شیوه مغایر با شیوه‌های علمی و قانونی به نظر می‌رسد و با انجام آن به نوعی حقوق متهم نادیده گرفته میشود. این نوع حبس هم در قوانین اروپایی و هم در دیوان بین المللی که به سازمان ملل متحد وابسته است نفی شده تا جایی که کمیسیونی مبنی بر کمیسیون منع شکنجه و منع سلول انفردای تشکیل داده است. در ایران نیز در قانون اساسی در مواد بسیاری به صراحت قید شده است که شکنجه غیر قانونی است. می‌توان به انزوا کشاندن زندانیان و حبس آنان در جایی مانند قفس را نیز نوعی شکنجه دانست که به این ترتیب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عملی منع شده خواهد بود. در منابع فقهی ما نیز بر این مقوله تاکید شده است که شکنجه حرام است و به هیچ وجه نباید صورت گیرد. همه فق‌ها به اتفاق بر این مقوله تاکید کرده اند. حفظ کرامت انسانی و حیثیت یک انسان ایجاب می‌کند که این مقوله بیش از پیش جدی گرفته شود.

در این راستا توجه سازمان محترم زندان‌ها به این مقوله جای بسی تشکر دارد.

کاهش اطاله دادرسی با فرمان هشت ماده‌ای

سمیرادبنی وکیل پایه یک دادگستری نیز در خصوص این فرمان اظهار داشت: 

فرمان ۸ ماده‌ای که اخیرا از سوی سازمان زندان‌ها صادر شده است به منظور رعایت حقوق زندانیان است. به نظر بنده تمامی این فرمان ۸ ماده‌ای به منظور بهبود وضعیت زندان‌ها و تبیین حقوق بازداشت شدگان صورت گرفته است. از این رو چنین اقدام شایسته‌ای هر حقوقدانی را نیز خوشحال خواهد کرد.

در یکی از بند‌ها به معاینه پزشکی فرد زندانی پس از پذیرش اشاره شده است. این که زندانی بلافاصله پس از پذیرش، مورد بررسی پزشکی قرار گیرد و هیچ زندانی نباید بدون قرار کتبی مقرر در زندان یا بازداشگاه پذیرش شود نشانگر توجه بیشتر به سلامتی زندانیان است اقدام مثبت دیگر استخراج شده از این بند تضمین سلامت هر فرد زندانی است که با آموزش‌های لازم به زندانیان در جهت جلوگیری از بیماری‌های مسری و واگیدار است. به این ترتیب تحت نظارت واحد بهداشت زندان، افرار بیمار از افراد سالم به صورت منقک نگهداری میشوند.

جداسازی افراد جوان از بزرگسال

جداسازی افراد جوان از بزرگسالان نیز بخش دیگر این فرمان مقید است که به شایستگی مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب متهمان جوان از بزرگسالان به صورت جداگانه در بند‌های جداگانه نگهداری می‌شوند. همچنین نگهداری متهمان در بند محکومان ممنوع اعلام شده است. این ممنوعیت اقدامی صحیح به نظر می‌رسد که پیامد‌های مثبتی نیز بر جامعه خواهد داشت. در هر حال فردی که هنوز متهم بوده است و احتمال حکم برائت برای ایشان وجود دارد مناسب‌تر است که به دور از زندانیان به ویژه زندانیان با جرایم خاص و سنگین نگهداری شود. در این راستا نگهداری متهمان در بند بازداشتی البته که مناسب‌تر خواهد بود. به این ترتیب جلوی بسیاری از آموزش‌های غیر مستقیم تخلقات و انواع جرایم که ممکن است زندانیان با کنار هم قرار گرفتن در زندان، به یکدیگر آموزش دهند گرفته شود.

بند نہم فرمان و حق استفاده از خدمات الکترونیک

بند نهم به احقاق زندانیان و اطلاع رسانی و دستیابی به خدمات الکترونیک زندانیان اختصاص داده شده است. در این راستا مسئول بازداشتگاه‌ها باید نسبت به راه اندازی خدمات الکترونیک در داخل زندان‌ها و ایستگاه‌های اطلاع رسانی اقدام نمایند. به این معنی که امکان مشاهده وضعیت پرونده و ابلاغ و ثبت درخواست‌ها و شکوائیه‌ها در داخل زندان‌ها فراهم شود. چه بسا تا به امروز با توجه به نبود امکانات قضایی از زندانیان برای اعلام شکایت باید پروسه طولانی را سپری کنند این نکته نه تنها روال قضایی را آسان‌تر می‌کند که متهم می‌تواند خود بر روند پرونده خود نظارت کند و مانند فردی که حتی از سرنوشت قضایی خود کاملا بی اطلاع است نخواهد بود. به این ترتیب شخص محبوس حتی می‌تواند در صورت داشتن وکیل، به نحوه کار وکیل خود نیز نظارت داشته باشد و اعتماد بیشتری به کار او پیدا کند.

کاهش اطاله دادرسی

پیش از این در زندان‌ها امکانات ارسال شکوائیه به صورت الکترونیک وجود نداشت. به این ترتیب پس از تنظیم شکوائیه در بیرون یا داخل زندان، شکایت و تظلم خواهی و ... با تایید ناظر زندان توسط خانواده یا وکیل به دادگاه تقدیم می‌شد و به دلیل طولانی بودن و مراحل اداری خیلی از زندانیان از این شکایت منصرف می‌شدند. لیکن با اجرای این فرمان امکانات داخل زندان از شرایط بهتری برخوردار خواهد شد. به این ترتیب اعلام شکایت دادخواهی و تظلم خواهی که حق هر فردی است از مجرای قانونی راحت تری انجام خواهد شد.

در شرایطی که در داخل زندان‌ها امکانات قضایی و سیستم ثنا و ارسال لایحه فراهم باشد، هم روند و پروسه پرونده زندانی دار کاهش پیدا می‌کند و هم زندانی به مسئولین زندان اعتماد بیشتری پیدا کرده و عدالت بیشتری را تجربه می‌کند. چه بسا مجرمانی که به دلیل قرار گیری در فضای عادلانه به بسیاری از جرایم خود که پیش از آن مرتکب شده اند اقرار کرده و در سایه این عدالت و در پی آن اقرار متهم، کار قایی نیز با سهولت بیشتری انجام شود.

حفظ کرامات انسانی زندانیان

اعزام با احترام نیز در این بخشنامه الزامی شده است. بدرقه زندانی نیز با حفظ کرامت انسانی مورد توجه واقع شده است. اعزام با پابند ممنوع است و فقط متهمان جرایم خشن به تشخیص رئیس بازداشتگاه یا فرمانده یگان حفاظت با مسئول واحد اعزام مستثنی هستند که آن هم باید با حکم قاضی ناظر، صورت گیرد.

در این بند از فرمان استفاده از پابند باعث خواری و هتک حرمت زندانی است و استفاده از دستبند در بالغین کمتر از ۱۸ سال نیز، در موارد انتقال به مراجع قضایی و درمانی ممنوع است. در نظر گرفتن شرایط خاص نوجوانان و رعایت اخلاق با توجه به مسائل تربیتی خاص این سن، این اقدام را شایسته‌تر کرده است. استفاده از دستبند در مراجع قضائی و غیر قضایی، بر روحیات نوجوانان تاثیر منفی و مخرب در پی خواهد داشت. به این ترتیب یکی از اقدامات مناسب و ضروری در این هشت بند را می‌توان همین مورد در نظر گرفت.

اعمالی که در بین نوجوانان جرم تلقی نمی‌شود

به عنوان شخصی که سال هاست فعالیت حقوقی دارم این را به تجربه آموخته ام که ارتکاب جرم در هر سن و سالی و در بین هر قشری ممکن است رخ دهد. خطا برای انسان است و این در نوجوانان هم مستثنی نخواهد بود. گاه فرد نوجوان، حتی ناخواسته و بدون داشتن سوء نیت مرتکب جرم می‌گردد. در این باره باید توجه داشت که بعضی از نوجوانان در حالی جرمی را مرتکب میشوند که حتی از جرم بودن آن‌ها بی اطلاع هستند. در این باره میتوان به ارتکاب جرم در فضای مجازی اشاره کرد. انتشار برخی از مطالب در فضا‌های مجازی نمونه بارز این مورد است. بسیاری از لایو‌ها و یا پست‌های اینستاگرامی که به نظر عادی می‌رسد، از جمله این جرایم محسوب می‌شود. شخصا معتقد هستم اطلاع رسانی در این باره کم است و باید با ترویج مشاورد‌های حقوقی، مطالعه کتاب‌های حقوقی و فرهنگسازی موثر، بیشتر جدی گرفته شده تا موضوع به خوبی تبیین شود.

زندان عامل بازدارندگی از جرم

مجازات اعم از حبس به منظور بازدارندگی از ارتکاب جرائم بعدی انجام می‌شود. می‌توان امیدوار بود که با اجرایی شدن این ماده‌های قانونی، وضعیت زندان‌ها بهبود یافته و در پی آن هدف و رسالت زندانی کردن افراد که همان بازدارندگی از جرم است به خوبی محقق شود.

امروزه شاهد وجود امکانات بهداشتی، پزشکی و رفاهی در زندان‌ها برای زندانیان هستیم تا جایی که برخی از زندانیان حتی با کار در بیرون از زندان یا داخل زندان برای خود در آمدزائی نیز می‌کنند، ولی امیدواریم با این هشت فرمان شرایط مساعدتری برای آنان فراهم شود.