چالش‌های اقتصادی کرونا

_ جعفر قادری در روزنامه حمایت نوشت: کرونا همچون بسیاری از پدیده‌های جهانی که بر معیشت عمومی سایه می‌اندازد، صرفاً یک تهدید در حوزه سلامت و بهداشت نبوده و نیست بلکه بحرانی جدی برای اقتصاد کشور‌ها نیز به شمار می‌آید؛ همچنان که تاکنون آثار منفی بسیاری بر جای گذاشته و با توجه به احتمال شیوع موج ششم در کشورمان نیاز است با اتکا به تجارب گذشته، از میزان آسیب‌پذیری در بخش‌های مختلف کاسته شود.

در این میان، نباید از پمپاژ‌های منفی و سیاه نمایی‌های رسانه‌های خارجی نیز غافل شد. این رسانه‌ها که زمانی عدم واردات واکسن را برجسته کرده و از هراس عمومی در راستای القای این نگرانی که حاکمیت در قبال حل این بحران ناکارآمد است، سوءاستفاده می‌کرند، اکنون از چالش‌های جدید اقتصادی در صورت آغاز موج ششم سخن می‌گویند.

از سوی دیگر، کرونا با همه تهدیداتی که برای حوزه سلامت و اقتصاد به همراه داشت، باعث شده مبحث درون‌زایی با جدیتی بیشتری دنبال شده و راهکاری بهتری برای مقابله با این تهدیدات یافت شود.

اولین پیامد کرونا مربوط به تضعیف شدن کارکرد واحد‌های تولیدی بر اثر فشار‌های تورمی و کمبود نقدینگی یا امکانات است. در شرایطی که با کمبود ارز مواجه هستیم باید راه‌هایی را جستجو کرد که کمترین وابستگی را به منابع مالی داشته باشد و نیازمند ارزبری نباشد. نخستین راه‌حل، استفاده از امکانات متراکم و بلااستفاده شرکت‌های دولتی است که کمتر کسی به آن‌ها توجه می‌کند. امکانات فنی- مهندسی و سرمایه‌های این شرکت‌ها که در برخی از موارد ثبت هم نشده، می‌تواند موتور محرک بخش خصوصی برای راه‌اندازی واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل و خروج آن‌ها از بحران باشد.

نکته دیگر، پرهیز از تصمیمات فاقد پشتوانه کارشناسی و عجولانه است. در گذشته برخی از واگذاری‌ها با شعار اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به تعطیلی کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و بیکار شدن کارگران آن‌ها منجر شد. در وضعیتی که مسئولان نباید از هیچ فرصتی برای اضافه کردن پیشران‌ها به اقتصاد غافل شوند، بررسی دقیق واگذاری‌ها به ترتیبی که افراد نا اهل، متصدی شرکت‌های دولتی نشوند بسیار ضروری است، چراکه وقتی صنعتی یا کارخانه‌ای اقدام به تعدیل نیرو می‌کند، پیامد‌های آن در همه اقتصاد ظاهر می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد.

اتفاقی که برای کارخانه نیشکر هفت‌تپه افتاد و در اوج شیوع پاندمی کرونا دردسر‌های فراوانی را برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها ایجاد کرد و به حربه‌ای برای سیاه‌نمایی علیه نظام تبدیل شد، نباید در موج بعدی و یا موج‌های آتی تکرار شده و باری بر اقتصاد کشور بیفزاید. ضمن اینکه اگر از تجربه‌های گذشته استفاده نشود، بالطبع، بازار‌های غیرمولد رونق پیدا کرده و اقتصاد را با مشکلات مضاعفی مواجه خواهد کرد.

علاوه بر این، خواه ناخواه اثرگذاری ارز‌های خارجی به‌خصوص دلار در کشور ادامه دارد و تا زمانی که این اثربخشی به حداقل ممکن برسد، نیازمند سیاست‌های پولی ثابت هستیم تا تولیدکنندگان بتوانند بدون نگرانی از تلاطم بازار ارز به تولید و فعالیت خود ادامه دهند. کمترین آفت تغییر سیاست‌های ارزی به‌عنوان نمونه، این است که تولیدکنندگان و بخش خصوصی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برنامه‌ریزی می‌کنند، اما پس از مدتی شیوه دیگری در پیش‌گرفته می‌شود و دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم به تعهداتشان نمی‌دانند. این اتفاق در گذشته بار‌ها روی داد و انگیزه تولیدکنندگان را به حداقل رساند.

از سوی دیگر، حالا که توانسته‌ایم تهدید کرونا را به فرصتی برای رونق تولید و رفع موانع تبدیل کنیم، می‌توان و باید از شرایط به وجود آمده برای احیا و تقویت واحد‌های تولیدی برای افزایش صادرات و حداکثر استفاده را کرد. اگر صنایع به این سمت بروند که محصولاتشان را برای بازار‌های هدف خارجی به‌خصوص کشور‌های منطقه و همسایه تولید کنند، قطعاً می‌تواند چالش‌های ناشی از شیوع کرونا، رکود و تحریم را از بین ببرد. از باب مثال، در صنعتی همچون فولاد که نیازی به واردات مواد اولیه نیست و چرخه تولید آن در داخل به‌صورت کامل وجود دارد، می‌توان از طریق صادرات به درآمد ارزی قابل‌توجهی دست پیدا کرد.

از سوی دیگر، صنایع صادرات‌محور یکی از دغدغه‌های مهم دولت برای ایجاد و حفظ اشتغال را می‌تواند برطرف کند. با توجه به اینکه دیپلماسی اقتصادی دولت با جدیت در حال پیگیری است، واحد‌های تولیدی با کیفیت که گرایش به صادرات دارند می‌توانند افزون بر توسعه دایره اشتغال، پیشران‌های پرقدرتی برای معیشت و اقتصاد کشور به شمار آیند؛ به‌شرط اینکه همکاری بانک مرکزی برای بازگشت پول صادرات، تسهیل قوانین و حذف موانع صادراتی، محقق شود.

نکته دیگر اینکه واحد‌های تولیدی که از حدود دو سال پیش با کمبود اعتبارات و نقدینگی مواجه هستند، کوشیده‌اند نسبت به بازپس‌گیری مطالبات خود با توجه به شیوع کرونا سخت‌گیری نکنند، اما در مقابل، این رویکرد از سوی بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کنندگان مالی واحد‌های تولیدی آن‌چنان‌که باید و شاید اتفاق نیفتاد. بانک‌ها خواهان وصول شدن مطالبات خود هستند و کمترین کمک به واحد‌های تولیدی آن است که ضوابطی برای تسهیل در بازپرداخت بدهی آن‌ها ایجاد شود تا از این ناحیه متضرر نشوند.

نکته پایانی اینکه بهبود فضای کسب و کار، کمک شایانی به دولت برای حل مشکلات گسترده در خصوص تأمین نقدینگی واحد‌های صنعتی خواهد کرد. به این ترتیب که حذف قوانین دست و پاگیر و زائدی که مانع از فعالیت آن‌ها می‌شود، یکی از راهکار‌های غیر مالی است که دولت از طریق آن می‌تواند موانع تولید را با سرعت بیشتری برطرف کند و امید به وجود آمده برای رونق اقتصاد را سرعت ببخشد.