یارانه نقدی یا یارانه کالایی؛ سناریوی جبرانی دولت پس از حذف ترجیحی چیست؟
_ روزنامه وطن امروز نوشت: زمانی که دولت سیزدهم نخستین سند مالی خود را تقدیم مجلس کرد، بخوبی میدانست اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ حاشیههای فراوانی ایجاد خواهد کرد. البته قبل از تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی نیز زمزمههای اصلاح ارز ترجیحی به گوش میرسید و بحثها پیرامون این موضوع شروع شده بود، اما قطعی شدن این گزاره که دیگر در سال آینده خبری از ارز یارانهای و ترجیحی نیست، نقطه آغاز جهتگیریهای بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی بود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یارانههای پنهان نهتنها تغییری در سفرههای مردم ایجاد نکرده، بلکه همواره در آب رفتن آن تاثیر بسزایی داشته است و میگویند ارز ترجیحی به کارگاه تولید رانت شبیه شده که هیچگونه اصابتی به کالاهای هدف نداشته است. گروه طرفداران اصلاح ارز ترجیحی در مقایسهای که میان ۲ دسته از کالاهای برخوردار از ارز ۴۲۰۰ تومانی و سایر کالاها داشتند، به این نتیجه رسیدند که میانگین تورم در کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۳۸۹ درصد و سایر کالاها ۳۱۷ درصد بوده و این اختلاف بیانگر عدم اصابت ارز ترجیحی به کالاهای مورد نظر است.
یارانه نقدی؛ راهکار مدنظر دولت پس از حذف ارز ترجیحی
حال اگر فرض را بر آن بگیریم دولت سیزدهم در اصلاح این ارز قاطعیت بسیاری دارد و مجلس شورای اسلامی هم در این قضیه به یاری دولت میآید، آیا روش دولت برای حمایت از مردم موثر است؟
بر اساس بودجه سال آینده و اظهارات مسؤولان سازمان برنامه و بودجه قرار است دولت سال آینده رقمی نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان به مجموع یارانههای نقدی پرداختی به هر نفر بیفزاید. پس میتوان گفت راه حمایتی دولت از مردم بویژه اقشار آسیبپذیر پرداخت مبلغی از عایدی اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی است. طبق برآوردی که انجام شده آورده دولت از محل اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی قریب به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که قرار است تنها ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از این درآمد را به حمایت از مردم و اقشارآسیبپذیر اختصاص دهد. فارغ از رقم پایین در نظر گرفته شده برای حمایت از طرف دولت، این احتمال وجود دارد که تورم رفتهرفته ارزش یارانه نقدی را کاهش دهد، درست مانند همان اتفاقی که چندین سال است برای یارانه نقدی حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی رخ داده است. سال ۸۹ رقم یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، تاثیر بسزایی روی معیشت مردم داشت، اما با وجود اینکه درآمدهای حاصل از هدفمندی افزایش یافت، دولتهای وقت رقم یارانه مردم را افزایش ندادند و همین موضوع باعث توقف یارانه روی رقم ۱۱ سال پیش شده است. با بررسی قیمت کالاهای اساسی در سال ۸۹ و ۱۴۰۰ به این نتیجه میرسیم با یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۸۹ امکان خرید تخممرغ، برنج، گوشت، مرغ، قند، شکر، روغن و پنیر فراهم بود، اما با گذشت زمان و افزایش تورم دیگر با یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۰ حتی نمیتوان یک شانه تخممرغ تهیه کرد. البته اگر دولت متعهد شود یارانه نقدی را با تورم یا قیمت ارز، هر ساله تعدیل و پس از آن پرداخت کند به طوری که تورم دیگر نتواند باعث کاهش ارزش آن شود، اتفاقی مناسب است، اما تجربه نشان داده دولتها تن به چنین کاری نمیدهند.
کاهش ضریب خطا با پرداخت یارانه کالایی
با توجه به کمارزش شدن پول ملی در سالیان گذشته و تورم لجامگسیخته که دولتها در مبارزه با آن همواره شکست خوردهاند، پرداخت یارانه نقدی اثر آنچنانی بر بهبودی معیشت و وضعیت مردم نخواهد داشت. دولت میتواند جای افزایش یارانه نقدی به اعطای یارانه کالایی روآورد و به صورت ماهانه به خانوارهایی که مشمول دریافت یارانه هستند سبد کالا تخصیص دهد. دهکهای پایین جامعه بر اساس آمارهای رسمی از توانایی لازم برای تهیه کالری مورد نیاز که برای هر فرد روزانه بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۶۰۰ است، برخوردار نیستند و روند کنونی و آنچه مدنظر دولت است کاری از پیش نمیبرد و دولت باید با تخصیص کالا و پروتئین لازم برای هر فرد این مقدار کالری را تامین کند.
در ساختار یارانه کالایی مردم هر کالایی را میتوانند خریداری کنند
محمدرضا میرتاجالدینی، رئیس کمیته هدفمندی یارانههای کمیسیون تلفیق بیان میکند که در سناریوی کارتهای یارانهای یا کالابرگ دولت ۲۵ قلم از کالاهای مایحتاج عمومی و ضروری زندگی خانوار را تعیین میکند و اعتباری را به صورت ماهانه در کارت یارانه سرپرست خانواده شارژ میکند. خانوادهها میتوانند این کالاها را از فروشگاههای دارای کارتخوان با قیمتهایی که دولت اعلام خواهد کرد، خریداری کنند.
با همه این تفاسیر باید سنجید دولت سیزدهم پس از اصلاح ارز ۴۲۰۰ چه سیاستی را برای حمایت از مردم بویژه قشر آسیبپذیر پیش خواهد گرفت؛ آیا سناریو پرداخت نقدی یارانه را ادامه میدهد یا با تخصیص یارانه کالایی به حمایت از مردم و قشر آسیبپذیر میپردازد؟ دولت سیزدهم کارسختی در پیش دارد و با توجه به وضعیت خط فقر که برخی کارشناسان معتقدند نزدیک به ۱۰ میلیون تومان است، باید راهی را برای جبران این موضوع برگزیند که بیشترین تاثیر مثبت را در زندگی مردم ایجاد کند.
