اماکن غیرمجاز ساخته شده در منطقه استقرار دامداریها پلمپ شوند
- احمدرضا بهرامی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان چهارمحال و بختیاری، گفت: خط مشی نظام مقدس جمهوری اسلامی برمبنای حاکمیت قانون و صیانت از حقوق عامه است و توجه به این مهم از بروز تخلفات و تضییع حقوق مردم در زمان حال و آینده پیشگیری میکند.
بهرامی سپس در خصوص مشکلات شرکت تعاونی اسکان دامداران شهرکرد، گفت: برای راه اندازی یک دامداری باید مجوزات لازم از نهادهای مربوطه اخذ و شخص دریافت کننده مجوز متعهد شود که لزوماً به کار دامداری و دامپروری میپردازد، اما متأسفانه مشاهده شده گاهاً افرادی که فاقد صلاحیت و تجربه دامداری هستند اقدام به اخذ مجوز کرده و سپس با تصرف اراضی ملی اقدام به ویلاسازی و یا انجام فعالیتهای غیرمرتبط کرده اند.
وی افزود: هرچند صدور بسیاری از این مجوزات به سالهای گذشته برمی گردد و مسئولانی که اقدام به این امر کرده اند ممکن است در حال حاضر بازنشست و یا از دستگاه خارج شده باشند، اما مسئولیت حقوقی ایشان همچنان پابرجاست و این افراد باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
بهرامی تصریح کرد: علی ایحال به دلیل پیشگیری از تخلفات و حل مشکلات ایجاد شده لازم است کارگروهی با مشارکت دستگاههای مسئول و با محوریت دادستان مرکز استان و مدیران کل بازرسی و امورآب تشکیل و ضمن برگزاری جلسه با نمایندگان دامداران و مسئولان شرکت تعاونی اسکان گزارشات و مستندات ایشان را درخصوص وضعیت فعلی شرکت و فعالیت دامداریها مورد بررسی قرار دهند.
وی اضافه کرد: همچنین لازم است مکانهایی که در آنها فعالیت دامداری جریان دارد احصاء و به افرادی که به کار دامپروری اشتغال دارند، ولی نسبت به اخذ مجوزات اقدام نکرده اند، اعلام شود طی مدت زمان مقرر برای دریافت مجوز اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: اماکنی که بدون مجوز و با تصرف غیرمجاز اراضی ملی در منطقه استقرار دامداریها، ساخته شده اند نیز باید پلمپ شوند و افراد متخلف در این زمینه به دستگاه قضایی معرفی شوند.
بهرامی همچنین درخصوص قرارگرفتن برخی از دامداریها در مسیلها و کانالهای عبور آب گفت: کارشناسان و مسئولان ادارات امورآب، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی باید وضعیت این منطقه و محل قرارگیری سیل بند در اراضی بالادست را دقیقاً بررسی و گزارش آن را به کارگروه تعیین شده ارائه کنند.
دراین جلسه سید محمد موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز بر دقت نظر بیشتر برای اعطای مجوز دامداری به افراد صلاحیت دار تأکید کرد. همچنین عبدالرضا علیمحمدی دادستان مرکز استان نیز در سخنانی خواستار تعیین محدوده مشخص فعالیت دامداریها توسط نهادهای مربوطه به منظور حفظ و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی شد.
