هدف اصلی صدور الکترونیکی مجوزها مقابله با انحصار و رانت است
عضو کمیسیون جهش و رونق تولید گفت: متأسفانه بعضی از سازمانها ارائه مجوز را در انحصار مجموعه خود قرار دادهاند و در همین راستا مهمترین هدف ما در الزام الکترونیکی شدن صدور مجوزها، شکسته شدن رانتها و انحصارات است.
خبرگزاری میزان -
محمد رشیدی در گفتوگوهای میزان، درباره الزام الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار گفت: ما در مجلس در حال بررسی و اصلاح قانون تسهیل کسب و کارها هستیم. این قانون به شورای نگهبان فرستاده شد، اما با ایراداتی به آن گرفته شد مجددا به مجلس بازگشت و ما اکنون در حال رفع آن ایرادات هستیم. الزام الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار نیز برای قانون تسهیل قرار دارد و ما امیدواریم با اجرای این دو قانون روند تسهیل گری برای راهاندازی کارها انجام بگیرد.
عضو کمیسیون جهش و رونق تولید با انتقاد از وجود انحصاری که در مؤسسات و سازمانهای مختلف در صدور مجوزها شکل گرفته است، گفت: متاسفانه بعضی از سازمانها ارائه مجوز را در انحصار مجموعه خود قرار داده اند و دراین باره مهمترین هدف ما در الزام الکترونیکی شدن صدور مجوزها، شکسته شدن رانتها و انحصارات است.
وی اضافه کرد: با حذف انحصار بسیاری از جوانان و افراد میتوانند فضای آزادانهتر و چارچوب مندتری را برای گرفتن مجوز و آغاز فعالیت پیدا کنند. علاوه بر این الکترونیکی شدن صدور مجوزها در وقت و زمان افراد نیز صرفه جویی میکند.
رشیدی با اشاره به برخوردهای سلیقهای توسط افراد و سازمانها در ارائه مجوزهای کسب و کار گفت: با راهاندازی درگاه ملی مجوزهای کشور جلوی برخوردهای سلیقهای افراد گرفته میشود و صدور مجوز بر اساس و چارچوبهای تعیین شده انجام میپذیرد تا در این شرایط حق افراد مورد اجحاف قرار نگیرد.
عضو کمیسیون جهش و رونق تولید با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد متولی در اجرای قانون الزام الکترونیکی شدن مجوزها تعیین شده است، گفت: سامانه بسیاری از سازمانها مانند سامانه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت به وزارت اقتصاد متصل است و این مسئله به علت ارتباط این وزارتخانه به بانکها، گمرک و اداره مالیات است. کسب و کارها برای فعالیت نیاز به دریافت تسهیلات بانکی و گرفتن مجوز از گمرک و پرداخت مالیات دارند و به این دلیل وزارت اقتصاد متولی و محور برای ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها قرار داده شد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی تقابلی میان سایر سازمانها و نهادها با وزارت اقتصاد وجود ندارد، افزود: با توجه به ابزارهایی که وزارت اقتصاد در اختیار دارد، بهترین گزینه برای ایجاد درگاه ملی مجوزهای کشور شناخته شده است. دیگر سازمانها و نهادها نیز ملزم به همکاری با این وزارتخانه هستند.
عضو کمیسیون جهش و رونق تولید با تاکید بر ضرورت همکاری سایر نهادها با وزارت اقتصادها در اجرای بهتر سامانه G۴B گفت: مجلس اصرار بر اجرای این قانون دارد و به طور قطع بر این روند نیز نظارت میکند. چنانچه اجرای قانون الزام الکترونیکی شدن صدور مجوزها، از سوی بعضی از دستگاهها و سازمان با مقاومت روبرو شود، با آنها برخوردهای لازم انجام خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *