قوه قضائیه؛ احیای حقوق عامه/ خط قرمز عدلیه قانون است
_ روزنامه آفتاب یزد نوشت: صحبت از بناهای غیرمجاز است. رئیس عدلیه از تعداد قابل توجهی از دستگاههای دولتی به خاطر داشتن چنین بناهایی انتقاد میکند، اما میگوید یک بنای غیر مجاز هم خود قوه قضائیه در بستر رودخانه دارد، اول آن بنای غیر مجاز قوه قضائیه باید خراب شود. به همین سادگی، قوه قضائیه اول علیه قوهای که خود مسئول آن است قیام میکند. دستوری که حکایت واضحی دارد. قوه قضائیه با هیچ تخطی از قانونی سر مدارا و سازش ندارد حتی اگر آن تخطی مربوط به دستگاه قضائی کشور باشد.
این چنین مردم نیز متوجه میشوند که عدالت در حال اجرا شدن است. موضوع چالشبرانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی از محورهای نشست شورای عالی قوه قضائیه بود و رئیس دستگاه قضائی کشور در این راستا دستورات مهمی را صادر کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای دستور تخریب یک بنای غیرمجاز متعلق به قوه قضائیه را صادر کرد و گفت: قوه قضائیه یک بنای غیر مجاز در بستر رودخانه دارد که گفتهام اول باید این بنا تخریب شود. خیلی از دستگاههای دولتی در بستر رودخانه ساخت و ساز کردهاند. وزارت نیرو هم یک بنای غیر مجاز در بستر رودخانه دارد که آن هم باید تخریب شود.
رئیس عدلیه در همین راستا به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینهزا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینههای بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانهها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاههای مسئول و ناظراحداث شود و سپس دستگاههای ذیربط مبادرت به قلع و قمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای بر همین اساس به تجربه و ابتکار نسبتا موفق دادگستری استان البرز در تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی» اشاره کرد و گفت: مدتی است در استان البرز در نتیجه همکاری و هماهنگی ایجاد شده میان دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از سامانه تخصصی اطلاعات جغرافیایی، تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع آب بصورت لحظهای رصد میشود و از همان ابتدای امر از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری به عمل میآید و در این زمینه هم دستاوردهای خوبی حاصل شده است.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به آمار و مستندات ارائه شده از سوی دادگستری کل استان البرز اشاره کرد و گفت: طبق آماری که از استان البرز واصل شده از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۸ در مجموع ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است؛ این در حالی است که تنها در سال ۹۹ بالغ ۳ هزار ۸۷۳ هکتار، رفع تصرف صورت گرفته است؛ همچنین در ۹ ماهه سال جاری، مجموعاً قریب به ۷ هزار هکتار از وقوع تصرفات غیر قانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز در این استان جلوگیری به عمل آمده است که این آمار بیانگر توفیقات ابتکار استان البرز جهت پیشگیری از تصرفات و تغییر کاربریهای غیرقانونی و رصد لحظهای اراضی است. رئیس دستگاه قضا در ادامه به «دادستانی کل کشور» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضائیه ماموریت داد تا نسبت به تکمیل طرح اجرا شده در استان البرز و یا تدوین طرح جامعتری در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی و تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربریها اقدام کنند.
