ناتوانی وزارت ورزش در تفسیر اساسنامهای که خودش آن را نوشته؛ تکلیف ساعی را نهاد ریاست جمهوری مشخص میکند؟
وزارت ورزش از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در خصوص اساسنامه فدراسیونها استعلام گرفت.
خبرگزاری میزان -
- انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو در شرایطی انجام شد که محمد پولادگر و هادی ساعی رقابت سختی برای پیروزی در این انتخابات داشتند و در نهایت ساعی موفق شد بر خلاف پیشبینیها با ۲۹ رای پیروز انتخابات لقب بگیرد؛ اما اتفاقاتی که در انتخابات فدراسیون تکواندو رخ داد باعث شد تا به امروز ریاست ساعی در این فدراسیون جنبه رسمی به خود نگیرد و حالا همه در انتظار تصمیم وزارت ورزش و جوانان در این خصوص هستند.
این اتفاق به خاطر اشتباه بنیامین شکوهفر، معاون حقوقی وزارت ورزش رخ داد؛ چرا که وی ریاست مجمع فدراسیون تکواندو را بر عهده داشت و در حالی که ساعی نتوانسته بود نصف به علاوه یک آرا را کسب کند به عنوان پیروز انتخابات معرفی شد؛ در حالی که باید انتخابات به دور دوم میرفت.
وزارت ورزش که دچار چالش عجیبی شده این مسئله را به معاونت حقوقی خود سپرد تا این معاونت راهحلی برای آن پیدا کند و بگوید که آیا ساعی توانسته رئیس فدراسیون تکواندو شود یا خیر؛ اما جالب اینکه معاونت وزارت ورزش هم در این خصوص نتوانسته تصمیمگیری کند و در اتفاقی عجیب از بخش حقوق نهاد ریاست جمهوری کمک خواسته شده است.
در نامه وزارت ورزش به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری آمده: «مجمع فدراسیونها با حضور حداقل دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است و در بند یک ماده ۲۱ اساسنامه «اکثریت نسبی» به مفهوم نصف به علاوه یک آورده شده است؛ لذا با توجه به مراتب فوق به نظر میرسد که در این اساسنامه، اکثریت مطلق معنای نصف به علاوه یک را نداشته، چرا که نصف به اضافه یک برای مفهوم اکثریت نسبی به کار برده شده است؛ لذا به منظور رفع تعارض و ابهام موجود در قوانین و مقررات، خواهشمند است نظریه تفسیری آن معاونت را جهت ایجاد رویه واحد و پاسخگویی به استعلامات واصله از فدراسیونهای ورزشی در تبیین و تفسیر مفهوم اکثریت مطلق در بند ۱ ماده ۱۵ به این وزارت اعلام فرمایید.»
نکته مهم و قابل تامل این است که وزارت ورزش این اساسنامه را تدوین کرده و هیئت وزیرات آن را به تصویب رسانده است؛ اما این وزارتخانه در تفسیر اساسنامهای که خودش آن را تدوین کرده هم دچار مشکل شده و به همین خاطر از بخش حقوقی نهاد ریاست جمهوری استعلام گرفته شده است. ضمن اینکه گاف مهمی که در اساسنامه فدراسیونها وجود دارد این این که در آن هیچ اشارهای به اینکه برای ریاست فدراسیون به چه تعداد رای نیاز است وجود ندارد.
باید دید ایرادات پرتعداد اساسنامه فدراسیونها چه زمانی حل میشود و آیا فدراسیونها میتوانند با این اساسنامه به فعالیت خود ادامه دهند یا خیر.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *