اگر وزارت صمت اختیاری در انتصابات ندارد چرا مسائل خودرو را از وزیر می‌پرسید؟!

- یادداشت وارده؛ اهمیت بالای خودرو به عنوان یک کالای مصرفی و سرمایه‌ای در جامعه موجب شده این صنعت همواره مورد توجه مسئولین و نمایندگان ادوار مجلس قرار گیرد و به یکی از موضوعات پر تکرار و پر خبر در عرصه رسانه تبدیل شود.

توجه بیش از حد به مسائل و اخبار مرتبط با صنعت خودرو گاهی باعث می‌شود از موضوعات مهم دیگر غافل شده و اخبار مهم دیگر حوزه‌های اقتصادی که مستقیما با معیشت مردم سر و کار دارد، تحت الشعاع قرار گیرند.

گاهی موضوع تغییر مدیران عامل خودروسازی‌ها با وجود همه این کم و کاستی‌ها به چالش کشیده می‌شود و دستگاه‌های مختلف مانع از جا به جایی و تغییر می‌شوند و گاهی مقاومت‌ها برای این تغییرات چه از سوی مدیران فعلی و چه از سوی مسئولین و دیگر دستگاه‌ها چند سوال را در ذهن تداعی می‌کند.

اول آنکه اگر مدیران خودروسازی‌ها فقط با هدف خدمت و انتقال تجربیات ارزنده خود تصدی این شرکت‌ها را بر عهده گرفته‌اند چرا بعد از چند سال مدیریت و پیاده سازی برنامه‌های مد نظرشان، برای تغییر تا این حد مقاومت می‌کنند و حاضر نیستند به روال معمول صندلی تصدی خود را به نفر منتخب بعدی تحویل دهند!

از طرف دیگر این سوال مطرح می‌شود که اگر واقعا سهم کمی از سهام ایران خودرو و سایپا متعلق به دولت است پس چرا کم و کاستی‌ها و ضعف‌های موجود در تولید، توسعه محصول، کنترل بازار، تامین قطعه، میزان عرضه، قیمت و ... در جایی مثل مجلس از وزارت صمت پیگیر می‌شود و بابت این مسائل دائما از وزیر سوال می‌کنند و عملکرد وزیر صمت را به چالش می‌کشند!

پر واضح است که به دلیل مشکلات ساختاری سهام و وجود شرکت‌های تودرتو در شرکت‌های خودروسازی، سهم دولت از سهام این خودروسازی‌ها بسیار بیشتر از این عددهاست که اتفاقا باید در مراحل و برنامه‌های بعدی وزارت صمت برای این اصلاح این ساختار مالی و مالکیتی و واگذاری سهام خود به بخش خصوصی واقعی به مجلس و دولت برنامه عملیاتی خود را ارائه کند.

در این شرایط منطق حکم می‌کند وقتی از یک سو خودروسازی‌ها به واسطه دولتی و اصطلاحا انحصاری بودن مشمول قیمت گذاری دستوری می‌شوند و سیاست گذاری کلان این صنعت مهم و اشتغالزا با وزارت صمت است و از سوی دیگر نمایندگان مجلس بابت مسائل مرتبط با خودرو از وزیر سوال می‌کنند و حتی در برخی موارد طرح استیضاح را مطرح می‌کنند پس چطور انتظار دارند وزیر مربوطه در انتخاب افراد جدید دخل و تصرفی نداشته باشد و حداقل برای موضوعاتی که قرار است خودش پاسخگو باشد، مدیرانی همراه و متناسب با برنامه‌های وزارت صمت از اعضای هیئت مدیره خودروسازی‌ها طلب نکند.

انتظار می‌رود در این شرایط حساس اقتصادی و اوج تحریم‌های ظالمانه، مجلس و دولتی که با رای مردم همدل و همسو انتخاب شده‌اند بیشتر از دولت‌های قبلی در کنار هم باشند و برای اصلاح معضلات اقتصادی و صنعتی کشور یکدیگر را همیاری و همراهی کنند.