گزارش کمیسیون عمران در مورد نحوه اجرای جهش تولید مسکن در دستور کار مجلس قرار گرفت
گزارش کمیسیون عمران در مورد نحوه اجرای جهش تولید مسکن در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
خبرگزاری میزان -
- گزارش کمیسیون عمران در مورد نحوه اجرای جهش تولید مسکن در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
عبدالجلال ایری در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس گزارش کمیسیون عمران در مورد جهش تولید مسکن را در تبصره (۱) ماده (۱۰۷) آیین نامه داخلی قرائت کرد.
حسن محمدیاری در رابطه با گزارش کمیسیون عمران در مورد جهش تولید مسکن، گفت: منطبق با ماده ۳۱ قانون اساسی مسکن مناسب حق قانونی هر فرد و خانواده است و با توجه به اولویتها افرادی که آسیب پذیرتر هستند باید از مسکن مناسب برخوردار شوند. ما در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه هستیم، افراد کم برخوردار در مراجعه با بانکها با مشکل روبه رو هستند و تسهیلات به سختی به آنها پرداخت میشود و همچنین در خصوص مسکن روستایی با یک موازی کاری روبه رو هستیم و در اجرای ماده ۴ و واگذاری اراضی روستایی از منابع طبیعی به بنیاد مسکن دچار تعلل شدهایم.
محمدحسین فرهنگی در جریان بررسی گزارش نحوه اجرای جهش تولید مسکن در جلسه علنی امروز مجلس گفت: در این قانون قرار بود از انجام کارهای موازی در تولید مسکن جلوگیری شود و این در حالی است که هنوز برای انجام تکالیف وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و دستگاههای ذیربط آییننامه و توافقنامههای لازم نوشته نشده و هنوز هم همان هزینه و وقت تکراری لحاظ شده و باعث اطاله ساخت مسکن میشود. همچنین قرار بود در این قانون از زمینهای رایگان استفاده شود، این در حالی است که به سراغ زمینهای اوقافی رفتند که هزینههای گزافی را در این مورد دریافت میکنند. همچنین قراردادهای ساخت به صورت رقابتی بسته نمیشود و در این زمینه از طریق لابی و مذاکره شاهد بروز مفاسدی هستیم.
احمد دنیامالی در جریان بررسی گزارش نحوه اجرای جهش تولید مسکن در جلسه علنی امروز مجلس گفت: با توجه به میزان ثبت نامهایی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده ۵۸۰ هزار نفر متقاضی هستند، اما ما نگرانیم دستگاههایی که تکالیفی در خصوص واگذاری زمینهای مازاد به عهده دارند را عملیاتی نکنند. متاسفانه بانکها به تعهدات خود برای اختصاص ۲۰ درصد منابع عمل نکردند و براساس گزارشها کمتر از ۵ درصد منابع را برای این موضوع اختصاص داده اند که این با روح قانون مطابقت ندارد لذا مجموعههای نظارتی از جمله مجلس برای ارائه تسهیلات به حوزه مسکن باید ورود کنند.
مجتبی یوسفی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد جهش تولید مسکن، گفت: در این قانون چند موضوع مهم وجود دارد نخست اینکه در ماده ۱۲ درباره زمین رایگان صحبت شده که قرار بود؛ ۲۵۰ هزار هکتار اراضی مازاد دولتی به وزارت راه و شهرسازی بازگردانده شود که به نیابت از دولت یا بفروشد یا به واحد مسکونی برای محرومان تبدیل کند، اما متاسفانه در بودجه ۱۴۰۰ این مهم ابتر ماند و انتظار ما این بود که در بودجه ۱۴۰۱ این اتفاق بیافتد که آن جا هم به این مهم اشاره نشده است. همچنین نیاز است برای ساخت مسکن و ایجاد زیرساخت در برخی از مناطق ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی میشد، اما یک ریال هم پیش بینی نشده است.
محمدحسین فرهنگی در جریان بررسی گزارش نحوه اجرای جهش تولید مسکن در جلسه علنی امروز مجلس گفت: در این قانون قرار بود از انجام کارهای موازی در تولید مسکن جلوگیری شود و این در حالی است که هنوز برای انجام تکالیف وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و دستگاههای ذیربط آییننامه و توافقنامههای لازم نوشته نشده و هنوز هم همان هزینه و وقت تکراری لحاظ شده و باعث اطاله ساخت مسکن میشود. همچنین قرار بود در این قانون از زمینهای رایگان استفاده شود، این در حالی است که به سراغ زمینهای اوقافی رفتند که هزینههای گزافی را در این مورد دریافت میکنند. همچنین قراردادهای ساخت به صورت رقابتی بسته نمیشود و در این زمینه از طریق لابی و مذاکره شاهد بروز مفاسدی هستیم.
احمد دنیامالی در جریان بررسی گزارش نحوه اجرای جهش تولید مسکن در جلسه علنی امروز مجلس گفت: با توجه به میزان ثبت نامهایی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده ۵۸۰ هزار نفر متقاضی هستند، اما ما نگرانیم دستگاههایی که تکالیفی در خصوص واگذاری زمینهای مازاد به عهده دارند را عملیاتی نکنند. متاسفانه بانکها به تعهدات خود برای اختصاص ۲۰ درصد منابع عمل نکردند و براساس گزارشها کمتر از ۵ درصد منابع را برای این موضوع اختصاص داده اند که این با روح قانون مطابقت ندارد لذا مجموعههای نظارتی از جمله مجلس برای ارائه تسهیلات به حوزه مسکن باید ورود کنند.
مجتبی یوسفی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد جهش تولید مسکن، گفت: در این قانون چند موضوع مهم وجود دارد نخست اینکه در ماده ۱۲ درباره زمین رایگان صحبت شده که قرار بود؛ ۲۵۰ هزار هکتار اراضی مازاد دولتی به وزارت راه و شهرسازی بازگردانده شود که به نیابت از دولت یا بفروشد یا به واحد مسکونی برای محرومان تبدیل کند، اما متاسفانه در بودجه ۱۴۰۰ این مهم ابتر ماند و انتظار ما این بود که در بودجه ۱۴۰۱ این اتفاق بیافتد که آن جا هم به این مهم اشاره نشده است. همچنین نیاز است برای ساخت مسکن و ایجاد زیرساخت در برخی از مناطق ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی میشد، اما یک ریال هم پیش بینی نشده است.
متن گزارش کمیسیون عمران
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. به استناد این اصل، دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. براساس ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه و در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۰۲/۱۳۸۷، نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، بنیاد مسکن و شهرداریها مکلفند نسبت به بازآفرینی، نوسازی و احیای ۲۷۰ محله در سال، براساس مطالعات مصوب ستاد بازآفرینی شهری طبق گونههای مختلف شامل بافت ناکارآمد، تاریخی، سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای و بهبود دسترسی به خدمات و ارتقای زیرساختها با رویکرد محله محور طبق قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند. علاوه بر این به استناد بند (ب) همین ماده، دولت مکلف است به منظور نوسازی خانههای روستایی و کاهش آسیب پذیری سکونتگاههای روستایی و تأمین مسکن دهکهای کم درآمد در شهرهای کوچک، منابع مالی، تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول برنامه تأمین کند. دولت میبایست در طول ۵ سال اجرای برنامه توسعه اقداماتی همچون بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد و نیز تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت یا خرید سالانه حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر صدهزارنفر جمعیت) را انجام میداد.
به استناد گزارش دیوان محاسبات کشور مندرج در تارنمای این سازمان، طرح اقدام ملی مسکن به عنوان شاخصترین طرح دولت قبل در حوزه تأمین مسکن، از زمان آغاز یعنی سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ از پیشرفت عملیاتی مناسبی برخوردار نبوده است ودر عمل طرح اقدام ملی مسکن در اغلب استانها تا ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ پیشرفت چندانی نداشته است.
در همین راستا مطابق با گزارش وزارت راه و شهرسازی تا آذرماه ۱۴۰۰، از مجموع حدود ۱۹ میلیون خانوار شهری، بالغ بر (۸) میلیون خانوار، فاقد مسکن ملکی هستند. از این تعداد بالغ بر ۴/۳ میلیون خانوار در مجموع ۳ دهک اول درآمدی قرار دارند. لازم به ذکر است طول دوران انتظار خرید مسکن برای دهک اول تا سوم درآمدی بدون حمایت دولت به طور متوسط (۱۲۰) سال برآورد شده است که با طول دوران انتظار مطلوب یعنی (۲۵) سال، حدود (۹۵) سال فاصله دارد. از این رو ۳ دهک اول درآمدی در اولویت حمایت برنامههای تأمین مسکن میباشند.
از همین رو به منظور رفع معضلات ناشی از کسری تولید مسکن طی سالهای اخیر و برنامه ریزی و تامین نیاز سالانه مسکن کشور، مجلس شورای اسلامی در دوره سیزدهم، قانون جهش تولید مسکنرا در تاریخ ۱۷/۵/۱۴۰۰ مصوب نمود. متأثر از آنچه که به طور اجمالی از وضعیت نامناسب اجرای طرح ملی مسکن در کشور بیان شد و نیز با توجه به تعهد افزایش میزان تولید مسکن از حدود (۴۰۰) هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی به حدود (۱) میلیون واحد مسکونی در سال، مطابق با قانون جهش تولید، و در راستای انجام وظایف نظارتی نمایندگان مردم در خانه ملت بر کم و کیف عمل به تعهدات مذکور از جانب دولت، اعضای کمیسیون تخصصی عمران مجلس شورای اسلامی برآن شدند تا کیفیت اقدامات دولت را در عمل به تکالیف قانونی در برخی از حوزههای مهم و اصلی در تولید مسکن درکشور به ویژه در قالب قانون جهش تولید، مورد کندو کاو و بررسی دقیق قرار دهند.
بنا بر گزارش عملکرد ارائه شده از جانب وزارت راه وشهرسازی به کمیسیون عمران، تا مورخ آذر ۱۴۰۰، اقداماتی در حوزه برنامه ریزی، اقتصاد و تولید مسکن توسط این وزارتخانه انجام گرفته است که اهم آن عبارتند از:
۱- انجام نیازسنجی زمین و مسکن به تفکیک شهری و استانی برای تولید سالانه مسکن و ابلاغ به استانها و دستگاههای اجرایی متولی
۲- تدوین برنامههای عملیاتی و اجرایی
۳- ثبت نام از ۲۵۸/۲۲۶/۲ متقاضی در ۳۱ استان و ۶۲۰ شهرستان
۴- تأمین و مکان یابی برای احداث ۴/۲ میلیون واحد مسکونی که از این تعداد زمین به ظرفیت ۵۸۰ هزار واحد مسکونی در ۵۷۰ شهر تأمین و از متقاضیان ثبت نام صورت پذیرفته است و مابقی زمینها در دست تغییر کاربری و یا الحاق به محدوده شهرها هستند.
لازم به اشاره میباشد که قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ دارای ۲۵ ماده و ۳۲ تبصره و ۷ آیین نامه، دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی میباشد که تاکنون علیرغم گذشت مهلت قانونی به تصویب نرسیده است.
در ادامه به اهم ارزیابیهای صورت گرفته پیرامون اقدامات قانون جهش تولید مسکن در سه حوزه اشاره میگردد:
حوزه نخست: تأمین مالی
۱- وفق تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است حداکثر تا ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اساسنامه ایجاد صندوق ملی مسکن را به تصویب هیأت وزیران برساند، که تاکنون این امر صورت نگرفته است.
۲- ابهام در منابع قابل تخصیص به حساب صندوق ملی مسکن با گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ قانون از دیگر موارد قابل توجه میباشد به گونهای که بررسیها حکایت از عدم تخصیص اعتبارات مصوب در حوزه ردیفهای بودجهای سال ۱۴۰۰ و نیز مالیاتهای مرتبط با بخش مسکن از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد. ضمنا"به استناد گزارش وزارت راه و شهرسازی تاکنون از محل منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، هیچ مبلغی به حساب ملی مسکن واریز نشده است.
۳- مطابق با ماده (۴) قانون جهش تولید و نیز جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانکها و موسسات اعتباری موظف اند در سال جاری (۲۰ درصد) حجم تسهیلات خود را که معادل (۳۶۰) هزار میلیارد تومان میشود در قالب قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان پرداخت کنند و در صورت امتناع از انجام این تکلیف، مطابق با تبصره (۵) همین ماده قانونی، (۲۰ درصد) جریمه مالیاتی به آنها تعلق میگیرد. اما با گذشت ۹ ماه از سال جاری هنوز بانکها به تکلیف خود در ارائه انواع تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن، مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰، عمل نکرده اند و اصولاً به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وامهای مسکن، اغلب آنها تمایلی به پرداخت این نوع تسهیلات نشان نمیدهند به گونهای که به استناد گزارش بانک مرکزی طی سه سال گذشته حداکثر (۵ درصد) از وامهای بانکی به بخش مسکن اختصاص داده شده است.
حوزه دوم: سازوکار تأمین مصالح ساختمانی
بازبینی تجربیات طرحهای مسکن مهر و اقدام ملی مسکن نشان میدهد که در بخش «سازو کار تأمین مصالح ساختمانی» موارد ذیل از جمله مهمترین مشکلات و آسیبهایی بوده اند که منجر به توقف طرحهای مذکور شده اند:
۱- کمبود سیمان و فولاد حین عملیات اجرایی و پیشرفت فیزیکی کار در مقاطع مختلف، عامل بروز اختلال جدی در روند اجرای پروژهها بوده است که این عارضه به ویژه با توجه به تعداد بالای واحدهای مسکونی در حال ساخت قابل ملاحظه است.
۲- افزایش ناگهانی قیمت مصالح ساختمانی باعث رکود و توقف برخی از پروژهها شده است.
۳- بروز انحصارگرایی و فساد درارائه خدمات توسط شرکتهای محدود و وابسته به نهادهای دولتی یکی از موارد قابل توجه میباشد؛ لذا در قانون جهش تولید مسکن، با تغییر رویکردهای پیشین، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا (به ویژه فولاد و سیمان) به عنوان راه حل مشکلات در قالب ماده (۱۳) قانون و تبصرههای آن، ارائه شده است که تاکنون وزارت امور اقتصاد ودارایی در انجام وظیفه فراهم آوردن امکان پیش خرید مصالح در بورس کالا و وزارتین صمت و راه و شهرسازی در تدوین آیین نامه مربوطه، اقدام موثری صورت نداده اند.
حوزه سوم: تأمین زمین
در حوزه تأمین زمین مورد نیاز برای تولید مسکن که مشمول مواد (۷) تا (۱۲) قانون جهش تولید مسکن میباشد، موارد زیر قابل ذکر است:
۱- به استناد ماده (۱۰) قانون، کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که (۱۰۰ درصد) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بنابردرخواست وزارت راه و شهرسازی، نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اقدام کنند. بررسیهای کمیسیون حاکی از آن است که دستگاههای مکلف به واگذاری اراضی، همچون روال گذشته از عمل به این تکلیف قانونی سرباز زده اند، اما نکته مهمتر آن است که وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اهتمام و جدیت لازم در تحقق ضمانت اجرایی مقرر در متن این ماده قانونی مبنی بر انتقال ملک و صدور سند مالکیت این اراضی به نام دولت ظرف یک ماه پس از اعلام وزارت راه و شهرسازی، مصروف ننموده اند.
۲- مطابق با تبصره ماده (۱۲) قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیتهای توسعه اراضی موضوع این قانون، ظرف مدت یکسال نسبت به بازپس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، اقدام نماید و آیین نامه اجرایی این ماده را ظرف ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند، که تاکنون محقق نشده است.
جمع بندی و ارائه پیشنهادها
۱- ناکارآمدی در امر تأمین مسکن و عدم مطلوبیت کیفی آن طی چند سال اخیر در کشور، صرف نظر از مسائل مربوط به اقتصاد کلان، بیشتر ناشی از فقدان سیاستگذاری مشخص در این حوزه توسط متولیان و پیرو آن عمل ننمودن به تکالیف مقرر در قوانین مرتبط با حوزه مسکن شهری و روستایی توسط دستگاههای اجرایی مسئول بوده است. به گونهای که با ادامه روند فعلی بیم آن میرود که این قانون نیز به سرنوشت طرحهای مشابه چند سال اخیر در حوزه تولید مسکن دچار شود.
۲- دولت باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سازوکار دخالت بخش خصوصی و انبوه سازان و همچنین ایفای نقش خود به عنوان مجری یا راهبر، شفاف سازی و رفع ابهام نماید.
۳- وزارت راه و شهرسازی میبایست به عنوان متولی اصلی اجرای قانون جهش تولید، روند اجرایی شدن دقیق قانون را با جدیت تمام پیگیری نماید و در اسرع وقت نسبت به بازنگری «طرح جامع مسکن» و تصویب آن در شورای عالی مسکن به استناد حکم مندرج در تبصره (۱) ماده (۲) قانون، مبادرت ورزد. همچنین لازم است این وزارتخانه و سایر دستگاههای مشمول نسبت به نهایی کردن و ابلاغ آیین نامههای لازم التصویب به ویژه دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطابق با مهلت مقرر در متن قانون با هدف تسهیل اجرای قانون توسط دستگاههای مجری اقدام نمایند.
۴- با عنایت به گزارشات اخذ شده توسط کمیسیون عمران، مبنی بر عدم همکاری مناسب اغلب بانکها در ارائه تسهیلات مسکن موضوع ماده (۴) قانون، اولاً وفق تبصره (۵) این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به اخذ جریمه مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده از بانکهای مستنکف در قالب بودجههای سنواتی، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد و (۱۰۰ درصد) منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور جهت واریز به صندوق ملی مسکن واریز نماید. ثانیا" در این خصوص بانک مرکزی باید نظارت لازم بر عملکرد بانکهای کشور اعمال نموده و گزارش آن را مستمراً به کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ثالثا لازم است تدابیر لازم توسط وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برای تعیین اقساط تسهیلات اعطایی متناسب با استطاعت جامعه هدف قانون به کار گرفته شود.
۵- به استناد مکاتبه سازمان برنامه و بودجه به شماره (۵۱۱۵۵۰۱) مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰، اعتبارات صندوق ملی مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در قالب بند (الف) تبصره (۱۱) بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و ردیف ۲۱ جدول مربوط به تبصره (۱۴) بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. علاوه بر این ردیف بودجه شرکت دولتی با کد دستگاهی (۲۹۶۱۰۰) در لایحه بودجه با اعتباری معادل ۸۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که به لحاظ منبع اعتباری دارای ابهام است که حتی با فرض تخصیص ۱۰۰ درصدی، منابع یادشده تکافوی تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن را نمینماید. از سوی دیگر ساز و کار تامین سایر منابع درآمدی مندرج در متن ماده ۳ قانون از جمله مالیاتهای حوزه زمین، مسکن و مستغلات مشخص نیست. قابل ذکر استلایحه بودجه ۱۴۰۱ در خصوص موارد یاد شده از شفافیت لازم برخوردار نمیباشد و لذا انتظار میرود نمایندگان محترم در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱، نسبت به این موضوع حساسیت لازم را معمول و برای رفع آن اهتمام ویژه نمایند.
۶- نظر به این که یکی از چالشهای اصلی به ویژه در حوزه تأمین خدمات ساختمانی، صدور مجوزهای ساخت و ساز و پروانه ساختمانی (موضوع مواد ۱۴ و ۲۳ قانون) میباشد، لازم است ضمن همکاری کامل شهرداریها در این خصوص، از یک سو سازو کار اصلاحی برای بهبود شرایط صدور مجوزهای ساخت و سازمانند تعیین نظام مسئولیت و تقسیم کار و ارائه خدمات هوشمند توسط دستگاههای مسئول به کار گرفته شود و از سوی دیگر نحوه جبران کاهش درآمد شهرداریها به واسطه تخفیفات مقرر در قانون تدبیر گردد.
۷- بررسیهای صورت گرفته حاکی از وجود اشکالاتی در مالکیت و کاربری بخشی از اراضی مندرج در تفاهم نامههای منعقد شده بین وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای اجرایی استلذا انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگانهای ذیربط، تدابیر لازم و پیشگیرانه برای کاهش این دست از موانع را با هدف تسریع در فرآیند اجرای بهینه قانون و مانع زدایی از مسیر آن در دستور کار خود قرار دهند.
۸- برای دستیابی به برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، ملاحضات فنی و اجرایی ساخت مسکن و صنایع وابسته به آن باید مدنظر قرار گرفته به گونهای که در کنار روشهای عرفی و سنتی، متولیان و مجریان به سمت زمینه سازی و تدارک اجرای صنعتی سازی مسکن گام بردارند.
۹- به استناد گزارشهای موجود هم اکنون بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد و حدود ۱۲ میلیون نفر حاشیه نشین در این مناطق ساکن میباشند لذا لازم است اولاً در راستای حل این معضلات و همسو با تکلیف ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن دستگاههای اجرایی استانی و شهرداریها نسبت به تعریف پروژهها و طرحهای بازآفرینی شهری مطابق با تکالیف مقرر در برنامههای توسعه و قانون جهش و اعلام عمومی آن مبادرت نمایند و ثانیاً دستگاههای خدمت رسان مدیریت شهری و نیز سازمانهای برنامه و بودجه استانها در حوزه بازآفرینی شهری برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات لازم را داشته و گزارش اقدامات خود را به صورت مستمر ارائه نمایند.
۱۰- ضعف کارشناسی و تخصصی در امر مکان یابی پروژههای مسکونی در طرحهای حمایتی مسکن، منجر به فراهم نشدن خدمات زیربنایی و روبنایی اولیه همچون راههای مواصلاتی و عدم بهره مندی از حمل و نقل، ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و خدمات بهداشتی شده است که نتیجه آن فقدان متقاضی برای تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی است لذا وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به مکان یابی بهینه این طرحها اهتمام ویژهای را لحاظ نماید.
شایان ذکر است کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در راستای رسالت ذاتی خود مصمم است نظارت مستمر بر روند تولید مسکن شهری و روستایی کشور را در دستور کار خود قرار داده تا بدین ترتیب علاوه بر تنظیم اقدامات اجرایی این حوزه در چهارچوب راهبردهای تدوین شده در اسناد فرادست کلان، پشتیبان دولت در انجام وظایفی همچون تأمین رفاه اجتماعی شهروندان باشد. بدیهی است گزارش پیگیریها و اقدامات کمیسیون در این خصوص مستمراً به استحضار مردم و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
به استناد گزارش دیوان محاسبات کشور مندرج در تارنمای این سازمان، طرح اقدام ملی مسکن به عنوان شاخصترین طرح دولت قبل در حوزه تأمین مسکن، از زمان آغاز یعنی سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ از پیشرفت عملیاتی مناسبی برخوردار نبوده است ودر عمل طرح اقدام ملی مسکن در اغلب استانها تا ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ پیشرفت چندانی نداشته است.
در همین راستا مطابق با گزارش وزارت راه و شهرسازی تا آذرماه ۱۴۰۰، از مجموع حدود ۱۹ میلیون خانوار شهری، بالغ بر (۸) میلیون خانوار، فاقد مسکن ملکی هستند. از این تعداد بالغ بر ۴/۳ میلیون خانوار در مجموع ۳ دهک اول درآمدی قرار دارند. لازم به ذکر است طول دوران انتظار خرید مسکن برای دهک اول تا سوم درآمدی بدون حمایت دولت به طور متوسط (۱۲۰) سال برآورد شده است که با طول دوران انتظار مطلوب یعنی (۲۵) سال، حدود (۹۵) سال فاصله دارد. از این رو ۳ دهک اول درآمدی در اولویت حمایت برنامههای تأمین مسکن میباشند.
از همین رو به منظور رفع معضلات ناشی از کسری تولید مسکن طی سالهای اخیر و برنامه ریزی و تامین نیاز سالانه مسکن کشور، مجلس شورای اسلامی در دوره سیزدهم، قانون جهش تولید مسکنرا در تاریخ ۱۷/۵/۱۴۰۰ مصوب نمود. متأثر از آنچه که به طور اجمالی از وضعیت نامناسب اجرای طرح ملی مسکن در کشور بیان شد و نیز با توجه به تعهد افزایش میزان تولید مسکن از حدود (۴۰۰) هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی به حدود (۱) میلیون واحد مسکونی در سال، مطابق با قانون جهش تولید، و در راستای انجام وظایف نظارتی نمایندگان مردم در خانه ملت بر کم و کیف عمل به تعهدات مذکور از جانب دولت، اعضای کمیسیون تخصصی عمران مجلس شورای اسلامی برآن شدند تا کیفیت اقدامات دولت را در عمل به تکالیف قانونی در برخی از حوزههای مهم و اصلی در تولید مسکن درکشور به ویژه در قالب قانون جهش تولید، مورد کندو کاو و بررسی دقیق قرار دهند.
بنا بر گزارش عملکرد ارائه شده از جانب وزارت راه وشهرسازی به کمیسیون عمران، تا مورخ آذر ۱۴۰۰، اقداماتی در حوزه برنامه ریزی، اقتصاد و تولید مسکن توسط این وزارتخانه انجام گرفته است که اهم آن عبارتند از:
۱- انجام نیازسنجی زمین و مسکن به تفکیک شهری و استانی برای تولید سالانه مسکن و ابلاغ به استانها و دستگاههای اجرایی متولی
۲- تدوین برنامههای عملیاتی و اجرایی
۳- ثبت نام از ۲۵۸/۲۲۶/۲ متقاضی در ۳۱ استان و ۶۲۰ شهرستان
۴- تأمین و مکان یابی برای احداث ۴/۲ میلیون واحد مسکونی که از این تعداد زمین به ظرفیت ۵۸۰ هزار واحد مسکونی در ۵۷۰ شهر تأمین و از متقاضیان ثبت نام صورت پذیرفته است و مابقی زمینها در دست تغییر کاربری و یا الحاق به محدوده شهرها هستند.
لازم به اشاره میباشد که قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ دارای ۲۵ ماده و ۳۲ تبصره و ۷ آیین نامه، دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی میباشد که تاکنون علیرغم گذشت مهلت قانونی به تصویب نرسیده است.
در ادامه به اهم ارزیابیهای صورت گرفته پیرامون اقدامات قانون جهش تولید مسکن در سه حوزه اشاره میگردد:
حوزه نخست: تأمین مالی
۱- وفق تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است حداکثر تا ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اساسنامه ایجاد صندوق ملی مسکن را به تصویب هیأت وزیران برساند، که تاکنون این امر صورت نگرفته است.
۲- ابهام در منابع قابل تخصیص به حساب صندوق ملی مسکن با گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ قانون از دیگر موارد قابل توجه میباشد به گونهای که بررسیها حکایت از عدم تخصیص اعتبارات مصوب در حوزه ردیفهای بودجهای سال ۱۴۰۰ و نیز مالیاتهای مرتبط با بخش مسکن از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد. ضمنا"به استناد گزارش وزارت راه و شهرسازی تاکنون از محل منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، هیچ مبلغی به حساب ملی مسکن واریز نشده است.
۳- مطابق با ماده (۴) قانون جهش تولید و نیز جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانکها و موسسات اعتباری موظف اند در سال جاری (۲۰ درصد) حجم تسهیلات خود را که معادل (۳۶۰) هزار میلیارد تومان میشود در قالب قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان پرداخت کنند و در صورت امتناع از انجام این تکلیف، مطابق با تبصره (۵) همین ماده قانونی، (۲۰ درصد) جریمه مالیاتی به آنها تعلق میگیرد. اما با گذشت ۹ ماه از سال جاری هنوز بانکها به تکلیف خود در ارائه انواع تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن، مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰، عمل نکرده اند و اصولاً به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وامهای مسکن، اغلب آنها تمایلی به پرداخت این نوع تسهیلات نشان نمیدهند به گونهای که به استناد گزارش بانک مرکزی طی سه سال گذشته حداکثر (۵ درصد) از وامهای بانکی به بخش مسکن اختصاص داده شده است.
حوزه دوم: سازوکار تأمین مصالح ساختمانی
بازبینی تجربیات طرحهای مسکن مهر و اقدام ملی مسکن نشان میدهد که در بخش «سازو کار تأمین مصالح ساختمانی» موارد ذیل از جمله مهمترین مشکلات و آسیبهایی بوده اند که منجر به توقف طرحهای مذکور شده اند:
۱- کمبود سیمان و فولاد حین عملیات اجرایی و پیشرفت فیزیکی کار در مقاطع مختلف، عامل بروز اختلال جدی در روند اجرای پروژهها بوده است که این عارضه به ویژه با توجه به تعداد بالای واحدهای مسکونی در حال ساخت قابل ملاحظه است.
۲- افزایش ناگهانی قیمت مصالح ساختمانی باعث رکود و توقف برخی از پروژهها شده است.
۳- بروز انحصارگرایی و فساد درارائه خدمات توسط شرکتهای محدود و وابسته به نهادهای دولتی یکی از موارد قابل توجه میباشد؛ لذا در قانون جهش تولید مسکن، با تغییر رویکردهای پیشین، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا (به ویژه فولاد و سیمان) به عنوان راه حل مشکلات در قالب ماده (۱۳) قانون و تبصرههای آن، ارائه شده است که تاکنون وزارت امور اقتصاد ودارایی در انجام وظیفه فراهم آوردن امکان پیش خرید مصالح در بورس کالا و وزارتین صمت و راه و شهرسازی در تدوین آیین نامه مربوطه، اقدام موثری صورت نداده اند.
حوزه سوم: تأمین زمین
در حوزه تأمین زمین مورد نیاز برای تولید مسکن که مشمول مواد (۷) تا (۱۲) قانون جهش تولید مسکن میباشد، موارد زیر قابل ذکر است:
۱- به استناد ماده (۱۰) قانون، کلیه وزارتخانه ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که (۱۰۰ درصد) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلف هستند ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بنابردرخواست وزارت راه و شهرسازی، نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اقدام کنند. بررسیهای کمیسیون حاکی از آن است که دستگاههای مکلف به واگذاری اراضی، همچون روال گذشته از عمل به این تکلیف قانونی سرباز زده اند، اما نکته مهمتر آن است که وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اهتمام و جدیت لازم در تحقق ضمانت اجرایی مقرر در متن این ماده قانونی مبنی بر انتقال ملک و صدور سند مالکیت این اراضی به نام دولت ظرف یک ماه پس از اعلام وزارت راه و شهرسازی، مصروف ننموده اند.
۲- مطابق با تبصره ماده (۱۲) قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیتهای توسعه اراضی موضوع این قانون، ظرف مدت یکسال نسبت به بازپس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، اقدام نماید و آیین نامه اجرایی این ماده را ظرف ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند، که تاکنون محقق نشده است.
جمع بندی و ارائه پیشنهادها
۱- ناکارآمدی در امر تأمین مسکن و عدم مطلوبیت کیفی آن طی چند سال اخیر در کشور، صرف نظر از مسائل مربوط به اقتصاد کلان، بیشتر ناشی از فقدان سیاستگذاری مشخص در این حوزه توسط متولیان و پیرو آن عمل ننمودن به تکالیف مقرر در قوانین مرتبط با حوزه مسکن شهری و روستایی توسط دستگاههای اجرایی مسئول بوده است. به گونهای که با ادامه روند فعلی بیم آن میرود که این قانون نیز به سرنوشت طرحهای مشابه چند سال اخیر در حوزه تولید مسکن دچار شود.
۲- دولت باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سازوکار دخالت بخش خصوصی و انبوه سازان و همچنین ایفای نقش خود به عنوان مجری یا راهبر، شفاف سازی و رفع ابهام نماید.
۳- وزارت راه و شهرسازی میبایست به عنوان متولی اصلی اجرای قانون جهش تولید، روند اجرایی شدن دقیق قانون را با جدیت تمام پیگیری نماید و در اسرع وقت نسبت به بازنگری «طرح جامع مسکن» و تصویب آن در شورای عالی مسکن به استناد حکم مندرج در تبصره (۱) ماده (۲) قانون، مبادرت ورزد. همچنین لازم است این وزارتخانه و سایر دستگاههای مشمول نسبت به نهایی کردن و ابلاغ آیین نامههای لازم التصویب به ویژه دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطابق با مهلت مقرر در متن قانون با هدف تسهیل اجرای قانون توسط دستگاههای مجری اقدام نمایند.
۴- با عنایت به گزارشات اخذ شده توسط کمیسیون عمران، مبنی بر عدم همکاری مناسب اغلب بانکها در ارائه تسهیلات مسکن موضوع ماده (۴) قانون، اولاً وفق تبصره (۵) این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است نسبت به اخذ جریمه مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده از بانکهای مستنکف در قالب بودجههای سنواتی، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد و (۱۰۰ درصد) منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور جهت واریز به صندوق ملی مسکن واریز نماید. ثانیا" در این خصوص بانک مرکزی باید نظارت لازم بر عملکرد بانکهای کشور اعمال نموده و گزارش آن را مستمراً به کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ثالثا لازم است تدابیر لازم توسط وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برای تعیین اقساط تسهیلات اعطایی متناسب با استطاعت جامعه هدف قانون به کار گرفته شود.
۵- به استناد مکاتبه سازمان برنامه و بودجه به شماره (۵۱۱۵۵۰۱) مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۰، اعتبارات صندوق ملی مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در قالب بند (الف) تبصره (۱۱) بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و ردیف ۲۱ جدول مربوط به تبصره (۱۴) بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. علاوه بر این ردیف بودجه شرکت دولتی با کد دستگاهی (۲۹۶۱۰۰) در لایحه بودجه با اعتباری معادل ۸۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که به لحاظ منبع اعتباری دارای ابهام است که حتی با فرض تخصیص ۱۰۰ درصدی، منابع یادشده تکافوی تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن را نمینماید. از سوی دیگر ساز و کار تامین سایر منابع درآمدی مندرج در متن ماده ۳ قانون از جمله مالیاتهای حوزه زمین، مسکن و مستغلات مشخص نیست. قابل ذکر استلایحه بودجه ۱۴۰۱ در خصوص موارد یاد شده از شفافیت لازم برخوردار نمیباشد و لذا انتظار میرود نمایندگان محترم در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱، نسبت به این موضوع حساسیت لازم را معمول و برای رفع آن اهتمام ویژه نمایند.
۶- نظر به این که یکی از چالشهای اصلی به ویژه در حوزه تأمین خدمات ساختمانی، صدور مجوزهای ساخت و ساز و پروانه ساختمانی (موضوع مواد ۱۴ و ۲۳ قانون) میباشد، لازم است ضمن همکاری کامل شهرداریها در این خصوص، از یک سو سازو کار اصلاحی برای بهبود شرایط صدور مجوزهای ساخت و سازمانند تعیین نظام مسئولیت و تقسیم کار و ارائه خدمات هوشمند توسط دستگاههای مسئول به کار گرفته شود و از سوی دیگر نحوه جبران کاهش درآمد شهرداریها به واسطه تخفیفات مقرر در قانون تدبیر گردد.
۷- بررسیهای صورت گرفته حاکی از وجود اشکالاتی در مالکیت و کاربری بخشی از اراضی مندرج در تفاهم نامههای منعقد شده بین وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای اجرایی استلذا انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگانهای ذیربط، تدابیر لازم و پیشگیرانه برای کاهش این دست از موانع را با هدف تسریع در فرآیند اجرای بهینه قانون و مانع زدایی از مسیر آن در دستور کار خود قرار دهند.
۸- برای دستیابی به برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، ملاحضات فنی و اجرایی ساخت مسکن و صنایع وابسته به آن باید مدنظر قرار گرفته به گونهای که در کنار روشهای عرفی و سنتی، متولیان و مجریان به سمت زمینه سازی و تدارک اجرای صنعتی سازی مسکن گام بردارند.
۹- به استناد گزارشهای موجود هم اکنون بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد و حدود ۱۲ میلیون نفر حاشیه نشین در این مناطق ساکن میباشند لذا لازم است اولاً در راستای حل این معضلات و همسو با تکلیف ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن دستگاههای اجرایی استانی و شهرداریها نسبت به تعریف پروژهها و طرحهای بازآفرینی شهری مطابق با تکالیف مقرر در برنامههای توسعه و قانون جهش و اعلام عمومی آن مبادرت نمایند و ثانیاً دستگاههای خدمت رسان مدیریت شهری و نیز سازمانهای برنامه و بودجه استانها در حوزه بازآفرینی شهری برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات لازم را داشته و گزارش اقدامات خود را به صورت مستمر ارائه نمایند.
۱۰- ضعف کارشناسی و تخصصی در امر مکان یابی پروژههای مسکونی در طرحهای حمایتی مسکن، منجر به فراهم نشدن خدمات زیربنایی و روبنایی اولیه همچون راههای مواصلاتی و عدم بهره مندی از حمل و نقل، ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و خدمات بهداشتی شده است که نتیجه آن فقدان متقاضی برای تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی است لذا وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به مکان یابی بهینه این طرحها اهتمام ویژهای را لحاظ نماید.
شایان ذکر است کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در راستای رسالت ذاتی خود مصمم است نظارت مستمر بر روند تولید مسکن شهری و روستایی کشور را در دستور کار خود قرار داده تا بدین ترتیب علاوه بر تنظیم اقدامات اجرایی این حوزه در چهارچوب راهبردهای تدوین شده در اسناد فرادست کلان، پشتیبان دولت در انجام وظایفی همچون تأمین رفاه اجتماعی شهروندان باشد. بدیهی است گزارش پیگیریها و اقدامات کمیسیون در این خصوص مستمراً به استحضار مردم و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ادامه دارد ...
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *