رسیدگی به پروندههای تصادفات جزئی در شوراهای حل اختلاف همدان امکان یافت
دادستان همدان تاکید کرد: برای افزایش رضایتمندی مردم و تسریع در روند رسیدگی درباره پروندههای اخذ دیه در تصادفات جزئی؛ موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی، مقرر شد به زودی بررسی این پروندهها بدون ارجاع به دادسراها و دادگاهها انجام شود.
خبرگزاری میزان -
وی اظهار کرد: این بدان معناست که پس از تصویب این طرح، رسیدگی به تمام پروندههای تصادفهای جزئی و نه تصادفات فوتی و یا نقص عضو، تنها در شوراهای حل اختلاف انجام میشود مگر آن که به نتیجه قطعی در شوراها نرسند.
دادستان همدان افزود: در این زمینه، تمام تحقیقات اعم از گواهیهای مرتبط با پزشکی قانونی و صورتجلسههای کلانتریها و پاسگاهها در شوراهای حل اختلاف پیگیری میشود و پس از احراز و قطعیت نوع و میزان صدمات وارده، میزان دیه تعیین و با صدور گواهی از سوی مقام قضایی در شورا، شرکتهای های بیمه مؤظف به پرداخت خسارت هستند.
خانجانی موقر عنوان کرد: سابق بر این تمام پروندههای مرتبط با تصادفات بر حسب نوع رسیدگی به دادسراها و دادگاه ارجاع داده میشد و فرد زیان دیده و شرکتهای بیمهای بالاجبار باید تا صدور رأی نهایی صبر میکردند.
وی تصریح کرد:، اما اگر این طرح نهایی و عملیاتی شود، روند رسیدگی به پروندههای تصادفات جزئی در همان شوراهای حل اختلاف به سرانجام میرسد.
این مقام مسئول ادامه داد: کاهش اطاله دادسری به منظور جلب رضایت مردمی، پرداخت به هنگامتر و سریعتر میزان خسارت به زیان دیده، کاهش حجم پروندههای ورودی در حوزه تصادفات به دادسراها و دادگاه و حمایت از شرکت بیمهای از دیگر اهداف این طرح است.
خانجانی موقر گفت: این طرح ابتکاری قرار است ابتدا در همدان به اجرا درآید و به تدریج در سراسر استان عملیاتی شود.
وی افزود: از آنجا که روند رسیدگی ابتدایی به تصادفات جزئی در شوراها با اخذ صورتجلسههای مربوطه از کلانتریها و پلیس راهور انجام میشود با اجرایی شدن طرح مذکور دیگر شرکتهای بیمه ای، در دام سودجویان تصادفات ساختگی گرفتار نمیشوند.
دادستان همدان در ادامه با ابراز گلایه مندی از اینکه میزان آموزشهای عمومی و فرهنگ سازی برای شناخت مردم از تخلفات حادثه ساز در سطح جامعه اندک است، تأکید کرد: ضروری است تا هرچه سریعتر با هماهنگی و هم افزایی بیشتر و تنگاتنگ شرکتهای بیمه و پلیس راهور چنین مواردی برای مردم به صورت روشن تبلیغ و اطلاع رسانی شود تا آنان به روزتر با تخلفات حادثه خیز آشنا شوند.
- حسن خانجانی موقر گفت: به منظور حمایت از حقوق عامه و تسریع در رسیدگی به پروندههای مرتبط با پرداخت دیه متعلق به صدمات بدنی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی که جزء جرائم قابل گذشت هستند، مقرر شده تا پس از تأیید نهایی کارگروه مربوطه، بررسی چنین پروندههای در شوراهای حل اختلاف انجام شود.
وی اظهار کرد: این بدان معناست که پس از تصویب این طرح، رسیدگی به تمام پروندههای تصادفهای جزئی و نه تصادفات فوتی و یا نقص عضو، تنها در شوراهای حل اختلاف انجام میشود مگر آن که به نتیجه قطعی در شوراها نرسند.
دادستان همدان افزود: در این زمینه، تمام تحقیقات اعم از گواهیهای مرتبط با پزشکی قانونی و صورتجلسههای کلانتریها و پاسگاهها در شوراهای حل اختلاف پیگیری میشود و پس از احراز و قطعیت نوع و میزان صدمات وارده، میزان دیه تعیین و با صدور گواهی از سوی مقام قضایی در شورا، شرکتهای های بیمه مؤظف به پرداخت خسارت هستند.
خانجانی موقر عنوان کرد: سابق بر این تمام پروندههای مرتبط با تصادفات بر حسب نوع رسیدگی به دادسراها و دادگاه ارجاع داده میشد و فرد زیان دیده و شرکتهای بیمهای بالاجبار باید تا صدور رأی نهایی صبر میکردند.
وی تصریح کرد:، اما اگر این طرح نهایی و عملیاتی شود، روند رسیدگی به پروندههای تصادفات جزئی در همان شوراهای حل اختلاف به سرانجام میرسد.
این مقام مسئول ادامه داد: کاهش اطاله دادسری به منظور جلب رضایت مردمی، پرداخت به هنگامتر و سریعتر میزان خسارت به زیان دیده، کاهش حجم پروندههای ورودی در حوزه تصادفات به دادسراها و دادگاه و حمایت از شرکت بیمهای از دیگر اهداف این طرح است.
خانجانی موقر گفت: این طرح ابتکاری قرار است ابتدا در همدان به اجرا درآید و به تدریج در سراسر استان عملیاتی شود.
وی افزود: از آنجا که روند رسیدگی ابتدایی به تصادفات جزئی در شوراها با اخذ صورتجلسههای مربوطه از کلانتریها و پلیس راهور انجام میشود با اجرایی شدن طرح مذکور دیگر شرکتهای بیمه ای، در دام سودجویان تصادفات ساختگی گرفتار نمیشوند.
دادستان همدان در ادامه با ابراز گلایه مندی از اینکه میزان آموزشهای عمومی و فرهنگ سازی برای شناخت مردم از تخلفات حادثه ساز در سطح جامعه اندک است، تأکید کرد: ضروری است تا هرچه سریعتر با هماهنگی و هم افزایی بیشتر و تنگاتنگ شرکتهای بیمه و پلیس راهور چنین مواردی برای مردم به صورت روشن تبلیغ و اطلاع رسانی شود تا آنان به روزتر با تخلفات حادثه خیز آشنا شوند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *