حذف مالیات بر ارزش افزوده بازار نیمه جان طلا را احیا میکند؟
_ روزنامه جامجم نوشت: ۱۲ تیرماه امسال بود که سرانجام پس از مدتها بحث و بررسی بر سر موضوع اصلاح بخشی از قانون اخذ مالیات بر ارزشافزوده که از سال ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، حذف این مالیات از طلا به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد. طبق این قانون ۹درصد مالیات خرید طلا فقط به سود و اجرت طلا تعلق خواهد گرفت و اصل طلا از این مالیات معاف شد.
حدود یک ماه پیش (۱۳آذر ماه ۱۴۰۰)، اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای به واحدهای صنفی طلا، جواهر و پلاتین در ارتباط با قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده اعلام کرد که با توجه به لازمالاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزشافزوده از ۱۳ دی ماه، ۹درصد مالیات بر ارزشافزوده طلا، جواهر و پلاتین، فقط از اجرت و ساخت از مشتریان دریافت شود و به اصل طلا هیچ مالیاتی تعلق نمیگیرد و این قانون از ۱۳ دی ماه به اجرا درآمد. حالا موضوع قابل تأمل در این تحول جدید که بازار طلا مدتها در انتظار آن بود، آن است که این اتفاق تا چه میزان بر خروج بازار طلا از رکود و رونقبخشی به آن کمک خواهد کرد؟ با توجه به اینکه در بخشی از اصلاح صورت پذیرفته در قانون مذکور دیگر اصل طلا از شمول این مالیات کنار گذاشته میشود. موضوعی که بهگفته فعالان بازار طلا اجراییشدن آن میتواند به کاهش قیمت طلا و همینطور رونقبخشی به بازار نیمهجان فعلی کمک قابلتوجهی کند.
قیمت طلا از دو قیمت دلار و اونس جهانی استخراج میشود و نوسان در هر کدام از این عوامل باعث تغییر نرخ در این بخش خواهد شد. طی روزهای اخیر خبر حذف مالیات بر ارزشافزوده در فضای مجازی منتشر شد و به خریداران تاکید میشد هنگام خرید به این موضوع توجه داشته باشند. حذف مالیات بر ارزشافزوده از اصل طلا، مطالبهای بود که پس از ۱۰سال از اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده و اعتراض فعالان و فروشندگان طلا و جواهر و موانع ایجاد شده بر سر تولید و فروش مصنوعات طلا مطرح شده بود. در نهایت، با پیگیری اهالی این صنف برای حذف این مالیات از اصل طلا و اصلاح این قانون، سرانجام در جلسه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر معافیت اصل طلا، جواهر و پلاتین در لایحه اصلاح این قانون رای دادند.
پس از ایرادات شورای نگهبان به موارد دیگر این قانون، در نهایت اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده تایید و در روز ۱۲ تیرماه سال جاری توسط ریاستجمهوری ابلاغ شد. بر همین اساس طبق ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اصل طلا از مالیات بر ارزشافزوده معاف شد و تنها از اجرت و سود مصنوعات طلا مالیات دریافت میشود. البته قانون به شرطی اصل طلا را از مالیات بر ارزشافزوده معاف کرده که طلافروشان معاملات خود را در سامانه جامعی که سازمان امور مالیاتی موظف به طراحی و ایجاد آن است ثبت کنند.
تسهیل صادرات
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا، جواهر تهران در این باره میگوید با وجود نهاییشدن قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده و ابلاغ آن در هفته گذشته توسط رئیسجمهور، این قانون تا ایجاد بسترهای لازم توسط سازمان امور مالیاتی و اجراییشدن، قانون قبلی همانند گذشته لازمالاجراست. وی با توجه به انتشار خبر ممنوعیت دریافت مالیات بر ارزشافزوده طلا در برخی رسانهها و فضای مجازی افزود: صنف طلا و جواهر از همه بیشتر برای حذف مالیات از اصل طلا مشتاق است، اما تا اجراییشدن این قانون توسط نهادهای ذیربط و ابلاغ به طلافروشان، متاسفانه قانون قبلی باید اجرا شود؛ لذا پیشبینی میشود تا شش ماه آینده معاملات طلا با همان قانون قبلی اجرا شود.
ایراد قانونی ۱۰ساله
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: این صنف با توجه به اشکالاتی که در این قانون بود برای اصلاح مالیات بر ارزشافزوده بیش از ۱۰سال تلاش کرد و با مسؤولان مختلف کشور در ردههای مختلف دیدار و گفتگو کرد تا این صنف را از رکود و ورشکستگی اجرای ناقص این قانون نجات دهد.
وی تاکید کرد: در این مدت با اجرای این قانون و دریافت ۹درصد مالیات بر ارزشافزوده از کل طلا، قیمت تمام شده برای خریدار طلا بالا رفت و تقاضا برای خرید، کاهش و رکود بیسابقهای صنف و صنعت طلا و جواهر را فرا گرفت که موجب تعطیلی بخش وسیعی از تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه شد.
محمدولی اظهار امیدواری کرد: اجراییشدن این قانون سرآغاز فصل جدیدی برای رشد و ارتقای صنعت کهن طلا و جواهر در کشور شده و زمینه توسعه و پیشرفت تولید و صادرات را بهدنبال داشته باشد.
تعادل قیمت
فعالان بازار معتقدند اگر این اتفاق زودتر از اینها میافتاد به بازار طلا کمک زیادی میکرد، به این دلیل که طلا ابزاری برای ساخت یک مصنوع تلقی میشود، اما متأسفانه به اصل آن نیز این مالیات لحاظ میشد و به همین سبب قیمت تمام شده طلا در بازار گران بود.
این اتفاق از ابتدای اجرایی شدن قانون اخذ مالیات بر ارزشافزوده تا به حال در رابطه با طلا جریان داشته است. در همین ارتباط محمدولی گفته است این موضوع میتواند تأثیر مثبتی هم در طرف تولید و هم در طرف فروش داشته باشد. در چنین شرایطی اعتماد مردم به طلا بهعنوان یک کالای سرمایهای افزایش مییابد و بهعنوان یک پسانداز مطمئن با خیالی آسوده آن را خریداری خواهند کرد و دیگر اینگونه نخواهد بود که هنگام فروش، طلای خود را با یک قیمت پایینتر به فروش برسانند. همچنین در بخش کارگری یا کارفرمایی این صنف نیز به سبب رونق تولید، رضایتمندی افزایش خواهد یافت.
بنا به گفته این فعالان باید در چارچوب قانون حرکت کنند و ۹درصد مالیات بر ارزشافزوده را از اجرت یا سود بگیرند. همچنین فروشنده موظف است طبق فاکتور صادر شده به سازمان امور مالیاتی، مالیات را پرداخت کند. کسی هم که حقالعمل کار است از حقالزحمه یا حقالعمل کاری باید این مبلغ را بپردازد.
رونق بازار طلا
هوشنگ شیشه بران، رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان نیز با تأیید تأثیر حذف مالیات بر ارزشافزوده بر رونق بازار طلا میگوید: از سال ۸۷ تاکنون مالیات بر ارزشافزوده از طلا در حال اجرا بوده در حالی که همواره نسبت به حذف آن تأکید داشتهایم، چون اخذ چنین مالیاتی طلا را گرانتر میکرد و تعداد خریداران کاهش پیدا میکرد. جریان از این قرار بود که این مالیات هم از اصل طلا و هم از اجرت و سود مغازهدار دریافت میشد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان تصریح میکند: قطعا حذف ارزشافزوده از اصل طلا به تسهیل بیشتر معاملات منتهی میشود، چون ۹درصد رقم بالایی بوده و حذف آن با توجه به گران بودن نرخ طلا قیمتها را متعادلتر خواهد کرد. با وجود کاهش توان مالی مردم، بسیاری افراد امکان خرید طلا ندارند، حال ممکن است با اجرای این قانون مصوب و با توجه به کاهش هزینه خرید طلا به تدریج، استقبال از این بازار گرمتر شود.
همچنین ابراهیم محمد، ولی میگوید، حدود ۱۰۰۰واحد در بخشهای مخراجکاری، ساخت، فروش و... به دلیل مالیات بر ارزشافزوده بیکار شده بودند که با اصلاح این قانون دوباره به چرخه فعالیت برمیگردند. درست است که این قانون از قبل در حال بررسی به منظور اصلاح بود، اما دولت سیزدهم در این زمینه همکاری کرد.
فروش سکه بدون صدور فاکتور خلاف قانون است
مشاهدات میدانی نشان میدهد برخی فروشندگان سکه از ارائه فاکتور فروش خودداری میکنند. برخی دیگر هم به مشتریان سکههایی میفروشند که کارت آنها با نام مغازه سنخیت ندارد. نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طلای تهران در این باره میگوید: فروشندگانی که بابت فروش سکه فاکتور صادر نمیکنند، متخلف هستند. فروشندگان برای فروش اقلام بیش از ۱۰هزار تومان خود باید فاکتور صادر کنند. فروشندگان باید جزئیات فروش کالای خود را در فاکتور قید کنند تا در آینده به چالش جدید برای خریدار یا فروشنده منجر نشود. مردم برای خرید سکه حتما باید به واحدهای صنفی فروش سکه که دارای مجوز از اتحادیه طلا هستند، مراجعه کنند. طلافروشان در واحدهای صنفی خود نمیتوانند سکه بفروشند.
نامه اتحادیه به فروشندگان طلا و جواهر
۱ــ نظر به اینکه با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ معاف از مالیات و عوارض است. صرفا اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ ۹درصد است؛ لذا ضرورت دارد فروشندگان مصنوعات یاد شده نسبت به تفکیک موارد معافیت (اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده) از سایر موارد در صورتحساب فروش صادره اقدام کنند تا امکان محاسبه و دریافت مالیات و عوارض بر مبنای اجزای یاد شده مشمول باشد.
۲ــ براساس قانون مذکور، فروشندگان مصنوعات ساخته شده از طلا، جواهر و پلاتین از ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ به هیچ عنوان مجاز به دریافت مالیات و عوارض ارزشافزوده از اصل طلا، جواهر و پلاتین نیستند و در صورت رعایت نکردن بند یک، نهتنها باید مالیات و عوارض دریافتی را عودت کند بلکه مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی نیز میشوند که غیرقابل بخشودگی است.
