اجرای نظام‌مند قوانین و مقررات ضامن ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر است

داریوش اشرافی در گفت وگو با میزان با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در حوزه حقوق بشر، اظهار کرد: از سال‌های گذشته موضوع حقوق بشر یکی از دغدغه‌های روسای قوه‌قضاییه بوده و آنها بر حفظ حقوق مردم تاکید داشته‌اند.

 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون حفظ حقوق شهروندی در گذشته تصویب شده است، گفت: در زمان رییس سابق قوه‌قضاییه، سند تحول قضایی در چارچوب قانون و برای تحول و تعالی قوه‌قضاییه ابلاغ شد که اجرای آن سند به ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر می‌انجامد.

 

وی با اشاره به این مطلب که بخشی از حقوق بشر به حفظ حقوق و آزادی‌های اجتماعی و حفظ کرامت انسانی که بر عهده قوه‌قضاییه است پرداخته، تصریح کرد: مجری و حامی حقوق بشر و همچنین ساز و کار و ناظر بر آن در واقع سه قوه هستند و بخشی از آن به جامعه باز می‌گردد تا زمانی که حقوق بشر و حفظ حقوق شهروندی توسط شهروندان در جامعه نهادینه نشود صرف اقدامات قوای سه گانه به تنهایی نمی‌تواند کارگشا باشد چرا که حقوق بشر گستره وسیعی را شامل می‌شود.

 

اشرافی با اشاره به تاکیدات رییس قوه‌قضاییه مبنی بر ارتقا جایگاه ستاد حقوق بشر، بیان کرد: برای ارتقا جایگاه ستاد حقوق بشر که یکی از دغدغه‌های رییس قوه‌قضاییه است باید اجرای نظام‌مند قوانین و مقررات را دستور کار قرار دهیم. 

 

این حقوقدان حق حیات، حفظ محیط زیست و رعایت حقوق شهروندی را از جمله موارد حقوق بشر دانست و عملیاتی و اجرایی کردن سند تحول قضایی را عاملی برای مرتفع کردن بسیاری از مسائل و دغدغه‌های مربوط به حوزه حقوق بشر خواند.

 

وی با تاکید بر آموزش سند تحول قضایی و قواعد مرتبط با حقوق بشر به کارآموزان قضایی، گفت:در واقع یکی از محور‌هایی که برای ارتقای جایگاه ستاد حقوق بشر تبیین می‌شود افزایش آگاهی‌های حقوقی و آموزش است.

 

اشرافی با اشاره بر جایگاه ستاد حقوق بشر در حمایت از اتباع ایرانی در سایر کشورها، گفت: مستقل از دولت و حمایت‌های دیپلماتیک صورت گرفته، ستاد حقوق بشر می‌تواند برای حمایت از اتباع ایرانی در سایر کشور‌ها نقش موثری را ایفا کند. 

 

این وکیل ادامه داد: رییس دستگاه قضا حساسیت ویژه‌ای نسبت به عملکرد کارکنان دستگاه قضایی دارد همچنین در ارتباط با تکریم مردم و ارباب رجوع نیز که یکی از موارد حفظ حقوق شهروندی ذیل حقوق بشر است تاکید دارد.