تغییر نظام مجوزدهی با طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار مجلس/ نظارت پسینی با ثبتمحور شدن کسبوکارها
نایبرئیس کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: در طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار مجلس، کسبوکارها به ۲ دسته تأیید محور و ثبت محور تبدیل میشود. مشاغل ثبت محور بهجای نظارت از مرحله قبل از شروع فعالیت، به مرحله بعد تبدیلشده است و نظارت پسینی خواهد شد که نظام مجوزدهی ازاینپس تغییر خواهد کرد.
خبرگزاری میزان -
سید احسان ارکانی در گفتوگو با میزان، در خصوص تسهیل شرایط سرمایهگذاری و حذف مجوزهای دستوپا گیر بیان کرد: ما نمایندگان در کمیسیون ویژه جهش تولید در رابطه با قانون بهبود فضای کسبوکار یک سال وقت گذاشتیم و موضوع را به دقت بررسی کردیم.
نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت: خود بنده مدتی در خراسان رضوی رئیس مرکز جذب سرمایهگذاری بودم و کارمان نیز در آنجا پیگیری مجوزهای مختلف سرمایهگذاری و شروع کسبوکار به متقاضیان از طریق پنجره واحد و دستگاههای مختلف بوده است.
وی افزود: ما به عینه دیدیم مهمترین معضل راهاندازی کسبوکار و کار تولیدی در کشور همین دریافت مجوزهای مختلف از مراجع متعددی است که به دلایل مختلف قانونی و بروکراسی اداری موانعی را پیش روی تولیدکنندگان ایجاد کرده بودند.
ارکانی اظهار کرد: بهعنوان مثال برای راهاندازی واحد صنفی مغازه یا کارگاه کوچک فرد متقاضی مجبور بود از اداره محیطزیست شهر، اداره اماکن، اداره امور مالیاتی،تأمین اجتماعی جهاد کشاورزی، اداره راه، شهرداری و دستگاههای متعدد دیگر مجوز بلامانع بودن یا تأیید موافقت اصولی فعالیت را دریافت کند.
وی بیان کرد: این فرآیندها زمانبر و پیچیده بود و حتی فرد سرمایهگذار با مشکلات صوری و موانعی توسط برخی دستگاهها موجه میشود که در مسیرهای مفسد مالی و رشوه و موارد متعدد میافتد تا حدی که حتی سرمایهگذار از دریافت و شروع سرمایهگذاری منصرف میشد یا بعضی وقتها بهقدری فرآیند زمانبر بود که توجیه اقتصادی برای شروع یک فعالیت کاری دیگر از بین میرفت.
نایبرئیس کمیسیون ویژه جهش تولید ادامه داد: با درک این وضعیت در کمیسیون ویژه جهش تولید این طرح پیش رفت و نهایتا تبدیل به قانون شد و در این باره عمده موارد کسب و کار و فعالیت اقتصادی و تولید به جز مواردی که بحثهای مرتبط با سلامت و امنیت مردم است؛ بقیه مجوزها حذف شد. در واقع بعد از این فقط براساس ثبت اطلاعات یک کد شناسه داده میشود و آن کد مجوز شروع به کار است.
وی با اشاره به تغییر در نظام مجوزدهی کشور افزود: در طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار مجلس، کسبوکارها به دو دسته تایید محور و ثبت محور تبدیل میشود. مشاغل ثبتمحور به جای نظارت از مرحله قبل از شروع فعالیت، به مرحله بعد تبدیل شده است و نظارت پسینی خواهد شد که نظام مجوزدهی از این پس تغییر خواهد کرد.
ارکانی گفت: در کل دنیا نیز همین روال حاکم است و این باعث خواهد شد بسیاری از فعالان کسب و کار و سرمایهگذاران که تا الان بروکراسی پیچیده باعث میشد که رغبتی برای سرمایه گذاری نداشته باشند رغبت کنند و با تسهیلاتی که این قانون برایشان فراهم میکند به راحتی فعالیت اقتصادی شان را آغاز کنند و در این حوزه مانعی نداشته باشند.
ارکانی افزود: نه تنها ماجرا بعد از این الکترونیک میشود و ارتباط چهره در چهره بین سرمایه گذار و کارمندان و کارشناسان در مجوز حذف میکند بلکه فراتر از آن فعالیتها ثبت محور میشوند و دیگر نیاز به تاییدیه دستگاههای موجود وجود ندارد؛ لذا ثبت اطلاعات کافی است.
ارکانی افزود: نه تنها ماجرا بعد از این الکترونیک میشود و ارتباط چهره در چهره بین سرمایه گذار و کارمندان و کارشناسان در مجوز حذف میکند بلکه فراتر از آن فعالیتها ثبت محور میشوند و دیگر نیاز به تاییدیه دستگاههای موجود وجود ندارد؛ لذا ثبت اطلاعات کافی است.
این نماینده در رابطه با اولین اقدام درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: اولین اقدام آن است که سامانه را درجاهایی که تا الان وجود نداشته تکمیل کنند تا سرمایهگذار و فعال صنفی برای شروع کسبوکار وارد شود و با کد ملی و اطلاعات موردنیاز را در درگاه ثبت کند. بعد از اینکه ثبت شد در وهله نهایی یک شناسه ارائه میشود. درواقع کد شناسایی به منزلهی مجوز شروع فعالیت خواهد بود.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا این قانون بر دوش یک درگاه که ذیل وزارت اقتصاد است، افتاده گفت: اساساً تابهحال وزارت اقتصاد متولی بحث سرمایهگذاری بوده و همه پنجرههای واحد کسبوکار را بهصورت تأیید محور پیگیری میکرده است یعنی دستگاههای مختلف جزئی از موضوع سرمایهگذاری را به عهده داشتند. اما آن دستگاهی که متولی و مسئول نهایی سرمایهگذاری و پیگیر معضلات و مشکلات بود دستگاه وزارت اقتصاد و دارایی بوده لذا این درگاه در راستای تکمیل درگاه قبلی است و سرمایهگذاری در ذیل وزارت اقتصاد تعریف میشود.
ارکانی با اشاره به عدم اجرایی شدن قانون گفت: تا الان یکی از نکاتی که برای تسهیل سرمایهگذاری همه دستگاههای مجوز دهنده مکلف به انجام بودن این بود که کلیه اطلاعات موردنیاز برای متقاضیان سرمایهگذاری را کاملاً شفاف در اختیار عموم مردم قرار دهند.مثلاً محیطزیست مکلف است تمام ضوابط و قوانین و مقرراتش را در سایت و سامانه و بهویژه درگاه ملی صدور مجوز قرار دهد.
این نماینده مجلس گفت: اگر مجموعه تخطی کرده دستگاه مسئول پیگیری و اعلام این تخلف وزارت اقتصاد و امور دارایی بوده که البته گزارش خود را در برای عدم اجرای این قانون توسط دستگاههای مختلف نیز اعلام کرده است. منتها وزارت اقتصاد بهعنوان یک دستگاه همعرض با دیگر وزارتخانهها امکان برخورد با سایر تخلفات را ندارد. اما در قانون جدید بهبود فضای کسبوکار دریافت مجوزها ثبت محور میشود و بر این اساس قبل از شروع فعالیت اقتصادی دستگاههای دیگر امکان ممانعت از صدور مجوز برای فرد سرمایهگذار را ندارند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *