باید زمینه سوء استفاده قاچاقچیان را از بین برد
معاون اجتماعی دادگستری هرمزگان بر لزوم برقراری ارتباط سامانه‌ای بین بندرشهید رجایی و گمرکات استان با هدف پیشگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور تأکید کرد.
- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان به همراه جمعی از قضات دادگاه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز از گمرک شهید رجایی بندرعباس بازدید کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: عدم اهتمام وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی در برقراری ارتباط سامانه‌ای بین بندر شهید رجایی و گمرک استان، زمینه سوء استفاده قاچاقچیان از این خلأ اجرایی را علی‌رغم وجود الزامات قانونی فراهم کرده است.
احمدی منش ادامه داد: معضل قاچاق کالا در کشور ما علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اجتماعی حائز اهمیت است و متأسفانه امروزه این معضل علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد محسوب می‌شود، هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.
وی تصریح کرد: قاچاق کالا از یک سو درآمد‌های گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و مواردی از این دست می‌شود که بر این اساس لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط اهتمام بیشتری در راه اندازی سامانه‌های کنترلی مابین گمرکات و بنادر کشور داشته باشند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان همچنین با تشریح اقدامات معاونت اجتماعی دادگستری این استان به منظور جلوگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی،اظهار کرد: از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این خصوص را می‌توان برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از قاچاق دام زنده و خروج احشام به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، پیگیری تجهیز گیت‌های ورودی و خروجی گمرکات استان به دستگاه‌های ایکس ری و پیگیری تبادل هدفمند چرخش اطلاعات علی الخصوص راه اندازی سامانه‌های شناسه کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری اداره کل صمت عنوان کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: عدم اهتمام وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی در برقراری ارتباط سامانه‌ای بین بندر شهید رجایی و گمرک استان، زمینه سوء استفاده قاچاقچیان از این خلأ اجرایی را علی‌رغم وجود الزامات قانونی فراهم کرده است.
احمدی منش ادامه داد: معضل قاچاق کالا در کشور ما علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اجتماعی حائز اهمیت است و متأسفانه امروزه این معضل علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد محسوب می‌شود، هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.
وی تصریح کرد: قاچاق کالا از یک سو درآمد‌های گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و مواردی از این دست می‌شود که بر این اساس لازم است دستگاه‌های ذی‌ربط اهتمام بیشتری در راه اندازی سامانه‌های کنترلی مابین گمرکات و بنادر کشور داشته باشند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان همچنین با تشریح اقدامات معاونت اجتماعی دادگستری این استان به منظور جلوگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی،اظهار کرد: از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این خصوص را می‌توان برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از قاچاق دام زنده و خروج احشام به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، پیگیری تجهیز گیت‌های ورودی و خروجی گمرکات استان به دستگاه‌های ایکس ری و پیگیری تبادل هدفمند چرخش اطلاعات علی الخصوص راه اندازی سامانه‌های شناسه کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری اداره کل صمت عنوان کرد.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
