قطعات خودرویی رها شده در بم پس از ۱۸ سال تعیین تکلیف شدند

- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به گره گشایی از مشکل 18 ساله خط تولید جدید شرکت قطعه سازی قوای محرکه در بم، اظهار کرد: پس از دو جلسه بازدید از صنایع خودروسازی بم توسط ریاست محترم کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و سایر مقامات قضایی و مشکلات مطرح شده در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در شهرستان بم تشکیل شد، پیگیری قضایی امور جهت رفع مشکلات این شرکت آغاز شد.

 دادخدا سالاری ادامه داد: اقدام دستگاه قضایی استان کرمان در راستای رفع مشکلات این واحد تولیدی در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز بر اساس تاکیدات موکد ریاست قوه قضائیه بر لزوم حمایت از دولت در مسیر اشتغال و تولید انجام شده است.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی با بهره گیری از ابزار‌های قانونی خود تلاش می‌کند که ضمن رعایت حقوق بانکی و بیمه ای، زمینه توسعه اشتغال فراهم شده و موانع موجود در مسیر تولید برداشته شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، خاطرنشان کرد: توقیف ۱۸ ساله ماشین آلات خط تولید و مستهلک شدن این خطوط و عدم استفاده از آن‌ها در امر تولید، با توجه به اینکه جهت واردات ایت ماشین آلات ارز زیادی از کشور خارج شده و هم اکنون بلااستفاده رها شده اند، از مصادیق بارز تضییع اموال بیت المال محسوب می‌شود و لذا جهت برون رفت از این معضل مقرر گردید با رعایت حقوق بانک، خط تولید راه اندازی شود تا این سرمایه‌های ملی بلااستفاده باقی نمانده و در امر تولید، اشتغال و رفع نیاز کشور به قطعات، مورد استفاده قرار گیرد.

سالاری در ادامه به دغدغه نهاد‌های قضایی و نظارتی در رابطه با دپو و انبار قطعات خودرو در محیط غیر مسقف و مستهلک شدن این قطعات و عدم تعیین تکلیف این اقلام که ارز زیادی صرف واردات آن‌ها شده و اکنون در حال مستهلک شدن می‌باشند، اشاره کرد و گفت: دادستانی کرمان از جنبه حفظ حقوق بیت المال، صرفه جویی ارزی و کمک به اقتصاد کشور به موضوع تعیین تکلیف این محموله ورود کرده است.

وی یادآور شد: در سنوات گذشته چندین جلسه به منظور تعیین تکلیف ماشین آلات توقیفی و قطعات خودرو در سطح کشور برگزار شده، اما نتیجه مطلوب حاصل نگردیده است و از این رو ناچارا دادستانی کرمان در قالب ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی به موضوع ورود کرده و مقرر شد از هفته آینده عملیات نصب ماشین آلات خط جدید تولید این کارخانه خودروسازی آغاز شود و کشور را از واردات برخی اقلام و قطعات خودرو بی نیاز سازد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به کمبود این قطعات در بازار و مشکلات مردم در دسترسی به آن‌ها اشاره کرد و ادامه داد: با تعیین تکلیف این قطعات ضمن تامین نیاز بازار و رفع مشکلات مردم، کشور از صرف اعتبارات ارزی برای خرید مجدد و واردات آن‌ها بی نیاز خواهد بود.

سالاری در ادامه به مشکلات تحریمی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این قطعات باید در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شده و جهت رفع نیاز دارندگان خودرو‌ها به قطعات و رفع کمبود این قطعات در دسترس متقاضیان قرار گیرد و اگر این اقدامات انجام نمی‌شد نیاز بود کشور این اقلام را با دور زدن تحریم‌ها و صرف مجدد ارز به کشور وارد کند.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی که واردات قطعات به کشور با دشواری‌هایی روبرو است، به نحوی برنامه ریزی شد که ضمن پاسخگویی مناسب به مطالبات مردمی، از صرف هزینه‌های ارزی مجدد در‌کشور جلوگیری شود و با پرداخت حقوق و عوارض، وجهی نیز در اختیار خزانه دولت قرار گیرد.

دادستان کرمان ضمن تقدیر از تلاش‌های نماینده مردم شهرستان‌های شرقی استان در مجلس، رئیس حوزه قضایی و دادستان بم، رییس دادگستری بروات، سازمان بازرسی، اداره کل اطلاعات، استانداری، فرمانداری بم، سازمان صمت، سیستم بانکی و اداره کل گمرکات استان تصریح کرد: اقدامات دستگاه قضایی در راستای رفع مشکلات خط تولید قطعات خودرو و نیز تعیین تکلیف قطعات خودروی رها شده در بم در راستای جلوگیری از استهلاک سرمایه‌های ملی موجود، جلوگیری از خروج مجدد ارز از کشور، رفع نیاز مردم، توسعه فرصت‌های اشتغال انجام شده است.