مصوبه ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه شاخص را نجات میدهد؟
مصوبه ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه چندی پیش از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد که برخی از کارشناسان اجرا و عملیاتی شدن آن را راهی برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه میدانند.
خبرگزاری میزان -
سعید کرداری در گفتوگو با میزان، در توضیح مصوبه ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه و تاثیر آن در روند بازار گفت: موارد خوبی در مصوبه مطرح شده است، ولی این نکته مهم است که این موارد اجرا و عملیاتی شود تا اعتماد از دست رفته بازار برگردد.
وی بیان کرد: مشخصاً اعلام این ۱۰ بند در روند بازار سرمایه تاثیرگذار بوده و بازار را مثبت کرده است، ولی با توجه به ارزش بازار خرد که شاهد آن هستیم اتفاق خاصی از طرف سهامداران حقیقی رخ نداده است و احتمال میرود بیشتر حقوقیها و حقیقیهایی که ارتباط مستقیمی با حقوقیها دارند در بازار تاثیرگذار بودند.
کارشناس بازار سرمایه گفت: در حال حاضر کم رونقی بازار سرمایه به نامشخص بودن مذاکرات نیز مربوط میشود و فروش شرکتها و ثبات اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و خیلی از سهامداران منتظر مشخص شدن این موضوع هستند.
کرداری در خصوص پیش بینی وضعیت بازار سرمایه گفت: در کنار مصوبه ۱۰ بندی که عمل کردن و درست اجرایی شدن آن میتواند تاثیر خوبی در بازار سرمایه داشته باشد تا حد زیادی آینده وضعیت بازار سرمایه به این موضوع وابستگی مستقیم دارد که شرایط شرکتها از لحاظ نرخهای مصوب خوراک گاز و شرکتهای پتروشیمی و فولادی چه میشود.
وی افزود: از طرفی نرخ نیما نیز در روند بازار سرمایه تاثیرگذار است و روند این نرخ برای شرکتهای صادراتی اهمیت بالایی دارد.
کارشناس بازار سرمایه معتقد است اقتصاد کلان در کشور ما مبهم است و نمیتوان براساس آن برنامه ریزی انجام داد و این موضوع باید مشخص شود تا آرامش نسبی در اقتصاد کلان ایجاد شود و سرمایه گذاران بتوانند برای خرید سهام تصمیم گیری کنند و به پیش بینیهای خود بیشتر اتکا کنند.
وی در خصوص صعودی یا نزولی شدن بازار گفت: روند بازار در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد به مقاومتی تبدیل شده است که نوسان زیادی در این محدوده دارد و اگر بتوانیم این محدوده را با ارزش بالایی رد کنیم آن گاه میتوانیم بگوییم که بازار روند صعودی خواهد داشت، ولی فعلاً در این مقطع نمیتوان نظری داد که روند نزولی است یا این که به سمت بالا حرکت خواهد کرد.
کرداری در ادامه یکی دیگر از موارد مهم تاثیرگذار در روند بازار سهام را نرخ بهره یا سود سپرده دانست و گفت: سود سپرده چه به صورت سپرده بانکی و چه اوراقی که دولت میفروشد در حال حاضر در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد قرار گرفته که واقعاً این نرخها باعث میشود رغبتی برای ورود به بازار سهامی که سود شرکتها با تمام ابهامات و ریسکهای سیاسی و اقتصادی به طور سالانه دریافت میشود وجود نداشته باشد.
کارشناس بازار سرمایه افزود: این درحالی است که سودهای اوراق هر سه ماه و سودهای سپرده نیز هر یک ماه پرداخت میشود و باعث میشود جذابیت بازار سهام به شدت کاسته شود.
وی بیان کرد: در دنیا وقتی نیم درصد نرخ بهره اضافه میشود تاثیر مستقیم بر بازار سرمایه دارد، اما در ایران که واقعاً نرخها بالا است با توجه به تورم که رو به کاهش است سود سپردهها برای افراد جذابتر هم میشوند.
چندی پیش سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی جزئیات بسته پیشنهادی برای حمایت از بازار سرمایه را تشریح کرد.
۱۰ تصمیم راهبردی که در ستاد اقتصادی گرفته شده است، به شرح زیر است:
۱-سال آینده سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمیها ۵ هزار تومان برای هر متر مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانههای فولادی ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود، قبلاً این مرجع ۱۰۰ درصد بود که اکنون به ۴۰ درصد رسیده، یعنی هر مترمکعب حداکثر ۲ هزار تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی معادل ۱۰ درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است، البته همه اینها مستلزم تصویب در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
۲-مالیات شرکتهای تولیدی در سال آینده ۵ واحد درصد کاهش مییابد.
۳- سال آینده فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمیکند.
۴-معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص مییابد.
۵- علاوه بر اوراق قبلی ۳۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق تثبیت بازار اختصاص مییابد به شرط اینکه اوضاع بازار مناسب باشد.
۶-درصد وجوه سهام دولتی که در بازار عرضه اولیه میشود برای بازارگردانی همان سهام اختصاص مییابد.
۷-انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰ درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام میشود. یعنی در ماههایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر میشود.
۸-بانک مرکزی مؤظف شد نرخ تسعیر داراییهای دولتی را معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند که این مسئله مورد تقاضای فعالان بانکی و بورسی بوده است.
۹- رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و کمیته «و» بند ۵ دعوت میشود.
۱۰- بانک مرکزی برای مداخله در بازار ثانویه اوراق نرخ سود بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد در نظر میگیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *