توجه قاضی القضات به مسائل ریشهای
_ هوشنگ پوربابایی در بخشی از گفتوگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه گفت: مواردی که رییس قوه قضاییه گفته اند، رابطه مستقیمی با افزایش پروندهها در دستگاه قضایی دارد که طاقت کارکنان قوه قضاییه را طاق کرده است.
این وکیل دادگستری افزود: رییس محترم قوه قضاییه به درستی به مساله ریشهای پرداخته اند. در واقع تغییر در قوانین میتواند حجم زیادی از پروندههای ما را در دادگستری کاهش دهد که کاهش پروندههای دادگستری باعث افزایش دقت قضات میشود و افزایش دقت و وسواسی که قضات در رسیدگی به پروندهها مصرف میکنند نیز باعث اجرای عدالت در بین مردم میشود و در این صورت سرعت رسیدگی به پروندهها افزایش یافته و حجم کارها کاهش پیدا میکند و باعث تکریم ارباب رجوع خواهد شد و دستگاه قضایی بر محور و ریلی که بنا شده هم اسلامی و هم قانونی باشد، حرکت خواهد کرد. این موضوعات اهم مسایلی است که قوه قضاییه به آن پرداخته است.
پوربابایی ادامه داد: بسیاری از دعاوی که اکنون از حیث کیفری و حقوقی در دادگستری مطرح میشود، به دلیل معاملاتی است که با اسناد عادی تنظیم میشود و افراد با سند عادی بین خود معامله میکنند و باعث پروندههای عجیب و غریب و تعدد پروندهها میشوند. به این معنی که پروندههای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی یا ابطال سند مالکیت یا پروندههای فروش مال غیر و کلاهبرداری باعث میشود که به علت عدم توجه به اعتبار دادن به اسناد رسمی اتفاق بیفتد و این اختلاف قدیمی بین فقهای محترم شورای نگهبان و حقوقدانان بوده است. ریاست محترم قوه قضاییه هم به درستی اشاره کردند که اجازه بدهید در خصوص اسناد رسمی اعتبار ویژهای قائل شویم و برای اسناد عادی در خصوص اموال منقول یا اموال غیرمنقول افراد در سطح جامعه که معامله میشود اعتبار قائل نشویم؛ یعنی صراحتا در مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت آمده است و بسیاری از حقوقدانان معتقدند که باید به سند رسمی اعتبار داد، زیرا سند عادی نظم جامعه را از ریل اصلی خود خالی میکند و این نکته مهمی است که باعث کاهش پروندهها میشود.
