سقوط یک پله‌ای تورم در آذر ماه
_ روزنامه همشهری نوشت: از جمله تغییرات محسوس در شاخص تورم آذرماه امسال کاهش ۴.۹درصدی تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و افزایش ۱.۶درصدی تورم گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بوده است. افزون بر اینکه روند کاهشی نرخ تورم در نقاط شهری به هسته سخت برخورد کرده و در آخرین ماه فصل پاییز، نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری تنها ۰.۳ درصد افت داشته در حالی که در نقاط روستایی کاهشی ۱.۲درصدی را تجربه کرده است. داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در ۴ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۳.۲درصد در پایان مرداد امسال با ۸ واحد درصد کاهش به ۳۵.۲درصد رسیده که پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌ای از مهر سال گذشته یعنی ۱۵ماه اخیر به شمار می‌رود.
نرخ تورم سالانه هم از ۴۵.۲درصد در پایان مرداد ماه و قبل از آغاز به کار دولت آیت الله سید ابراهیم رئیسی به ۴۳.۴درصد در پایان آذرماه رسیده که نشان از کاهش تنها ۱.۸درصدی دارد و به این ترتیب هنوز به نظر می‌رسد اهرم‌های تقویت‌کننده نرخ تورم به قوت خود فعال هستند و روند تحولات ماه‌های آینده نشان خواهد داد که آیا نرخ تورم با سرعت پایین خواهد آمد؟
فشار تورم روی روستاها
فشار تورم همچنان بر روی روستاها زیادتر از شهرهاست؛ در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه در کل کشور ۳۵.۲درصد برآورد شده در نقاط شهری این نرخ به ۳۵درصد رسیده است. در روستاها، اما تورم نقطه به نقطه روی ۳۶.۲درصد ایستاده و از سوی دیگر نرخ تورم سالانه در پایان آذرماه ۴۳.۴درصد و در نقاط شهری ۴۲.۷درصد برآورد شده، اما در روستاها نرخ تورم سالانه عدد ۴۷درصد را نشان می‌دهد. شکاف بالای نرخ تورم بین نقاط روستایی و شهری و همچنین توزیع تورم در بین ۳۱ استان کشور همانند ماه‌های گذشته حفظ شده و تنها فشار تورم بر سفره خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها کمتر شده و این به معنای ارزان‌تر شدن کالا‌ها و خدمات مصرفی مردم نیست. جزئیات تغییر سطح عمومی قیمت سبد مصرفی مردم در پایان آذرماه نشان می‌دهد که میانگین سبد کالا‌های خوراکی و آشامیدنی در آذر نسبت به آبان امسال ۱.۴درصد و نسبت به آذر سال گذشته ۴۱.۸درصد رشد داشته و دخانیات با رشد ۳.۹درصدی قیمت در یک ماه گذشته پیشتاز سایر گروه‌های اصلی کالا‌ها بوده، هرچند نسبت به آذرماه پارسال رشدی قیمت ۲۹.۷درصدی را تجربه کرده است.
برآورد‌ها نشان می‌دهد در صورتی که دولت بخواهد نسبت به تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین و همچنین نحوه تخصیص ارز ترجیحی اقدام کند، باید نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه کالا‌های خوراکی و همچنین خدمات حمل و نقل رشد قابل تاملی را در ماه‌های نخست اجرای طرح‌های یاد شده داشته باشد. اما بسته به سیاست جبرانی دولت انتظار می‌رود که شوک تورم اولیه این تغییر در طول یک‌سال نخست اجرا تا اندازه زیادی تخلیه شود که اثر واقعی آن را می‌توان در نرخ تورم سال آینده رصد کرد.
رفتار تورم با سفره مردم
به گفته مرکز آمار خانوار‌های ایرانی در ماه آخر پاییز ۱۴۰۰ به طور میانگین ۳۵.۲ درصد بیشتر از آذرماه سال گذشته برای خرید و مصرف یک سبد کالا‌ها و خدمات یکسان پول پرداخت کرده‌اند. این گزارش می‌افزاید: در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت در آذرماه مربوط به گروه ادویه و چاشنی شامل زعفران، رب گوجه فرنگی و سس گوجه فرنگی، گروه دخانیات و گروه سبزی و صیفی شامل سیب‌زمینی، گوجه فرنگی و پیاز بوده است.
بیشترین رشد قیمت کالا‌ها در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات هم در رشد قیمت پوشاک، کرایه حمل و نقل خودرو‌های سواری و ظروف بلور و پلاستیکی آشپزخانه مشاهده شده و در ماه گذشته گروه میوه و خشکبار و گروه انواع گوشت به ویژه گوشت مرغ ارزان‌تر شده است. همچنین در توزیع فشار تورم، بالاترین فشار را دهک فقیر دوم هزینه‌ای به میزان ۴۶.۲درصد و کمترین فشار را دهک ثروتمند نهم به میزان ۴۲.۷ درصد تحمل کرده‌اند.
رئیس جمهور در نبرد با تورم
آیت الله سید ابراهیم رئیسی که پیش از انتخاب‌شدن به عنوان رئیس جمهور گفته بود که رسیدن به تورم تک رقمی شدنی است، از زمان ورود به پاستور همواره تاکید دارد که باید جلوی تورم گرفته شود. در ۴ ماه نخست عمر دولت او هرچند نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافته، اما همین دستاورد ممکن است با اجرای ۲ طرح روی میز دولت یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت آن در قالب افزایش یارانه نقدی و همچنین تغییر احتمالی الگوی سهمیه بنزین در سراسر کشور، دستخوش روندی متفاوت و دست‌کم در ماه‌های نخست اجرا باعث بالارفتن نرخ تورم شود.
رئیس جمهور قول داده که نرخ تورم را در ۲ سال نخست عمر دولتش به نصف میزانی برسد که دولت او به تازگی اختیار قوه اجرایی را در دست گرفته بود. به این ترتیب نرخ تورم هدف‌گذاری شده احتمالی دولت برای سال ۱۴۰۲، معادل ۲۲ درصد خواهد بود.
او در آخرین اظهارنظر، روزگذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار دولت حاضر شد و خطاب به حاضران اعلام کرد: کرامت و عزت مردم خط قرمز دولت است و نباید مورد آسیب قرار گیرد. لازم است کالا‌ها با آسان‌ترین روش و مناسب‌ترین قیمت به دست مردم برسد. او با تاکید بر اینکه رهاشدگی و قیمت‌های دلخواه در بازار به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست گفت: راه اندازی و توسعه سامانه‌های هوشمند توزیع کالا به ویژه کالا‌های معیشتی و روزمره مردم می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار و قیمت‌ها داشته باشد.
این اظهارنظر رئیس جمهور نشان از استمرار رویه مداخله دولت در اقتصاد دارد تا جایی که رئیس جمهور می‌گوید: اگر برخلاف تصمیمات ستاد تنظیم بازار مدیر مجموعه یا کارخانه‌ای بر اساس مصلحت‌سنجی کالای تولیدی خود را به بازار عرضه نکند تا بعداً با قیمت بالاتری آن را بفروشد، چنین فردی حتی یک روز هم صلاحیت حضور در آن مجموعه را ندارد و باید با وی برخورد شود.
آیت الله رئیسی هرگونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها را مردود اعلام کرد و گفت: هرگونه افزایش قیمت باید با تصمیم ستاد تنظیم بازار دولت صورت گیرد. علاوه بر اینکه باید به طور روزانه قیمت کالا و خدمات پیگیری و کنترل شود و حتی یک روز هم از آن نباید غفلت شود.
