ایجاد و گسترش دادگاههای رسیدگی به دعاوی تجاری در راستای بهبود فضای کسب و کار
- تخصصی کردن محاکم یکی از دستورکارهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است. در این راستا ایجاد و گسترش دادگاههای رسیدگی به دعاوی تجاری در راستای بهبود فضای کسب و کار در دستور کار است.
حجتالاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه در جریان نشست اخیر ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری امروز یک ضرورت و زمینه آن نیز بدون نیاز به قانون جدید فراهم است، به سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی ماموریت داد که در ۱۵ روز آینده و با هماهنگی کارگروه مربوطه، ترتیبی اتخاذ کند تا دادگاههای تجاری تشکیل شود.
تشکیل دادگاههای تجاری در راستای بهبود مستمر محیط کسب و کار
معاون اول قوه قضاییه در جریان نشست اخیر ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با بیان اینکه قانون تجارت، در مجلس مطرح است و ممکن است تا چند سال دیگر هم منجر به نتیجه نشود، گفت: دادگاههای تجاری نیاز به قانون ندارد و در قالب دادگاه تخصصی امکانپذیر است و در ماده ۲۹ قانون حمایت از بهبود مستمر محیط کسب و کار پیشبینی شده و مورد تأکید مقام معظم رهبری است؛ لذا باید به فوریت تشکیل این دادگاهها در سراسر کشور پیگیری شود.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با اشاره به اهمیت ایجاد دادگاههای تخصصی گفت: در دادسراها تا حدودی بعضی از شعب تخصصی تشکیل شده است؛ برای نمونه بیش از ۳۵۰ شعبه تخصصی در حوزه فضای مجازی در دادسراهای سراسر کشور ایجاد شده است.
ضرورت گسترش و بسط شعب تخصصی رسیدگی در دادگاهها و دادسراها
دادستان کل کشور تصریح کرد: ما در سایر حوزههای تخصصی نظیر موضوعات بورسی و بانکی نیز نیازمند گسترش و بسط شعب تخصصی رسیدگی در دادگاهها و دادسراها هستیم و اعتقاد داریم که چنانچه شعب غیرتخصصی به موضوعات تخصصی رسیدگی کنند، متضرر میشویم.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری افزود: برای توسعه و بسط شعب تخصصی در دادگاهها و دادسراها نیاز به تجهیز منابع مادی و انسانی و مشخصاً آموزش قضات هستیم. در مقطعی تعدادی از قضات در نتیجه تفاهمی که با بانک مرکزی صورت گرفت، در این بانک مستقر شده و آموزشهای لازم را در حوزههای تخصصی بانکی دریافت کردند.
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این نشست اظهار کرد: ایجاد و گسترش دادگاههای تجاری در بهبود فضای کسب و کار بسیار مؤثر است و در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری نیز هست؛ در این راستا اتاق بازرگانی نیز باید در راستای تجهیز منابع به دستگاه قضایی کمک کند.
عمرانی گفت: دادگستری تهران بر اساس مصوبه شورای عالی قوه قضاییه، در سال گذشته نسبت به تدوین دستورالعمل تشکیل دادگاههای تجاری اقدام کرد و مجتمع رسیدگی به پروندههای تجاری در همین راستا تشکیل شد.
خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه اظهار کرد: اگر اشتباه نکنم طرح آیین دادرسی دعاوی تجاری در مجلس بود. لازم است در این زمینه، معاونت حقوقی مسئول شود تا طرح را در مجلس پیگیری کند و اگر این طرح در مجلس مطرح نبود، نسبت به تدوین طرح اقدام شود.
حجتالاسلام والمسلمین قدرتی، معاون حقوقی قوه قضاییه نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت قانون تجارت اظهار کرد: در خصوص لایحه قانون تجارت، چندین ماده از این لایحه به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت؛ اما به برخی موارد آن ایراد گرفته شد و به مجلس بازگشت. لایحه دیگری در خصوص قانون آیین دادرسی دعاوی تجاری به مجلس رفت؛ اما همچنان مسکوت مانده و اقدامی صورت نگرفته است.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد مجلس شورای اسلامی تمایلی به تصویب قانون جداگانهای تحت عنوان قانون آیین دادرسی تجاری ندارد.
معاون اول قوه قضاییه در واکنش به سخنان معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: روند تصویب قوانین در مجلس طولانی است و ما نمیتوانیم منتظر تصویب قانون باشیم و لازم است با فوریت در زمینه تشکیل دادگاههای تجاری اقدام شود.
موضوع تخصصی کردن دادسراها و دادگاهها در سند امنیت قضایی
در سند امنیت قضایی نیز که در مهرماه ۹۹ از سوی رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ شد، به موضوع تخصصی کردن دادسراها و دادگاهها، اشاره شده است. از جمله آنکه در بند «ب» ماده ۱۰ سند مزبور بر امر تخصصی کردن دادسراها و دادگاهها به منظور تسریع در رسیدگیهای قضایی و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی تاکید شده است.
همچنین در ماده ۳۳ سند امنیت قضایی نیز تصریح شده که با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسبوکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاهها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام میکند.
راهاندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در راستای سیاست تخصصی کردن امور
در بهمن ماه سال ۹۸ نیز در راستای سیاست دستگاه قضا برای تخصصی کردن امور، مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی راهاندازی شد و از سامانه شفافیت این مجتمع رونمایی شد. یکی از مزایای سامانه شفافیت مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که به موجب آن، اسامی ممنوعالمعاملهها، بدهکاران بانکی و احکام دادگاهها در دسترس عموم قرار میگیرد.
همچنین در مردادماه سال ۹۸ نیز دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با هدف پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوستهای اطلاعرسانی متناسب و ... ابلاغ شده بود.
افتتاح مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری
روز دوشنبه ۲۶ آبان سال ۹۹ نیز در اجرای سیاست های دستگاه قضا مبنی بر تخصصی کردن محاکم قضایی، «مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری» در دادگستری تهران و با حضور معاونان رئیس کل دادگستری افتتاح شد.
این مجتمع در راستای کمک به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و یاری رساندن به امر جهش تولید متشکل از واحدهای صلح و سازش، اداره ارشاد، شعبه بدوی، شعبه تجدید نظر و نهاد داوری است.
با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی تجاری هنوز تصویب نشده است لذا صلاحیتهایی که برای مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری در نظر گرفته شده در قالب دستورالعملهایی از جمله قراردادهای خرید و فروش میان شرکتهای تجاری در بسترهای سنتی و الکترونیکی خواهد بود.
در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری علاوه بر تخصصگرایی و سرعت رسیدگی به دعاوی، مقوله کیفیت نیز مدنظر است و در همین راستا در این مجتمع از قضات نخبه آشنا با مسائل اقتصادی استفاده خواهد شد. البته شرط رسیدگی به دعاوی در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری آن است که طرفین دعوی در زمره شرکتهای تجاری باشند.
