شکایت به دادگاه انقلاب برای مجازات مقصران تخریب بناهای تاریخی شیراز

: نماینده معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی با بیان این که کسی مسئولیت تخریب بافت تاریخی شیراز را بر عهده نگفته است، گفت: نتیجه شکایت درباره تخریب بافت تاریخی شیراز به دادگاه عمومی و انقلاب هر چه باشد شهرداری به عنوان صادر کننده مجوزها و اجازه به پیمانکار باید به عنوان مباشر پاسخگو باشد.

امیرحسن شادنوش در گفت‌وگو با خبرنگار میزان، درباره موارد حقوقی پرونده بافت تاریخی شیراز اظهار کرد: مسئولیت امور عمرانی در شهر چه توسط شهرداری صورت بگیرد چه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا عمومی بر عهده شهرداری است، زیرا تمامی مجوزها را این سازمان صادر می کند.

مقصر کیست؟

وی در ادامه افزود: در صورتی که در طرح جامع و تفصیلی کاربری پهنه ای مشخص شود در شورای عالی معماری وشهرسازی تغییر کاربری ها به تصویب می رسد، اما فرآیند دریافت مجوز در شهرداری طی می شود. از سوی دیگر مجوز تمام تخریب ها نیز از سوی شهرداری صادر می شود.

نماینده معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی در خصوص لزوم استعلام از سازمان میراث فرهنگی برای تخریب یا ساخت و ساز در بافت های تاریخی نیز گفت: همچنین بر اساس بند 11 ماده 3 قانون اساس نامه سازمان از جمله وظایفی که قانونگذار برای سازمان میراث فرهنگی در نظر گرفته، این است که هر گونه طرح عمرانی در بافت های تاریخی باید با مجوز سازمان باشد.

شادنوش افزود: ماده 3 آیین نامه شورای امنیت کشور نیز می گوید شهرداری باید خود درباره  مجوزهایی که صادر می کند از سازمان میراث استعلام کند. ماده 4 همین قانون نیز در خصوص شورای عالی شهرسازی می گوید این شورا در ساخت و سازهای شهر باید نظر میراث فرهنگی را اعمال کند. متاسفانه این روال در مورد بافت تاریخی شیراز طی نشد.

وی تصریح کرد: تولیت آستان مقدس احمد ابن موسی (ع) شورایی دارند که طرح پروژه بین الحرمین را تهیه کرده اند.در این طرح یک معبر در نظر گرفته شده بود که برای ساخت آن نیاز به تعریض بود. بدین منظور مجوز تخریب چهار خانه که شرایط میراثی نداشتند داده شد اما گویا تخریب این خانه ها فراتر از چهار مورد پیش رفت و گویا به تعداد 10 خانه رسید.

نماینده معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: نه شهرداری و نه اداره مسکن و شهرسازی هیچ یک مسئولیت تخریب این بناها را بر عهده نگرفته اند.در حال حاضر برای تعیین عامل در حال بررسی هستیم. اما از دید ما در هر صورت شهرداری باید پاسخ گو باشد. از سوی دیگر محدوده ای که مورد تخریب قرار گرفته به این دلیل که در بافت تاریخی شهر قرار دارد شهردار باید در برابر هر تخریبی پاسخگو باشد.

 تخریب یک اثر تاریخی در آستانه ثبت ملی

شادنوش افزود: براساس گفت و گو های اولیه با پیمانکار در حین بازدید در حال حاض تخریب متوقف شده است.از آنجا که تخریب خانه پور نواب به صورت کامل نبوده امیدواریم بتوانیم با بهره گیری از علم روز در بخش مرمت آثار تاریخی تا حدودی این خانه تاریخی را به شکل سابق بازگردانیم. این خانه با وجود ثبت نشدن در آثار ملی در شرف ثبت بود و در مورد ارزشمند بودن آن تذکر داده بودیم.

شکایت علیه شهرداری و اداره کل مسکن و شهرسازی

نماینده معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی در مورد اقدامات حقوقی انجام شده عنوان کرد: ما علیه شهرداری شیراز و اداره کل مسکن و شهرسازی استان فارس شکایتی انجام داده ایبم که به شعبه 21 بازرسی دادگاه عمومی و انقلاب صادر شده است. همکاران ما در استان در حال پیگیری این موضوع هستند.

وی درباره جرم تخریب کنندگان بناهای تاریخی در کشور گفت: بر اساس ماده 560 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی - تاریخی مذکور مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان آنها شود ، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

شادنوش در خاتمه اظهار کرد: در حال حاضر دادگاه هنوز نظر خود را اعلام نکرده است و نمی توان قضاوتی کرد که شهرداری، پیمانکار یا اداره کل مسکن و شهرسازی کدامیک مقصر هستند اما در هر صورت شهرداری کوتاهی کرده است و پیمانکار به عنوان مباشر باید مجازات شود.