نقض حقوق بشر در مرزهای اروپا/مقابله با مهاجران به سبک اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا با پرداخت پول به لیبی با هدف مقابله با ورود مهاجران به قاره سبز، به صورت گسترده حقوق بشر را نقض می‌کند.

 

به گزارش «اسپوتنیک»، سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا و اقدام هایش مانند پرداخت صد‌ها میلیون یورو پول و ارائه قایق‌های گشتی کلاس P۱۵۰ به لیبی با هدف مقابله با مهاجران، در تضاد آشکار با هدف اعلانی آن مبنی بر حفاظت از حقوق بشر قرار دارد.

 

 

لیبی یکی از محبوب‌ترین نقاط برای مهاجران در مسیر سفر به اروپاست.

 

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) اعلام کرد که بیشترین ملیت مهاجران در لیبی از کشور‌های سودان، مالی، نیجر و چاد و البته بیشتر آن‌ها از اریتره و اتیوپی هستند.

 

در حالی که برخی از این پناهندگان از جنگ و آزار سیاسی در کشور خود فرار می‌کنند، بخش عمده‌ای از آن‌ها مهاجران اقتصادی هستند؛ تنها در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ دسامبر (۲۱ تا ۲۷ آذر)، ۴۶۶ مهاجر در دریا رهگیری و به لیبی منتقل شدند.

 

با وجود آن که مراکش به اروپا نزدیک‌تر است، اما باند‌های قاچاق انسان در لیبی با استفاده از حاکمیت ضعیف قانون و فساد گسترده، این کشور را به پایگاه خود تبدیل کرده اند.

 

براساس اعلام سازمان بین المللی مهاجرت در ۹ ماهه نخست سال جاری، ۴۴ هزار نفر به طور غیرقانونی از طریق دریا از لیبی یا تونس به اروپا رسیدند.

 

 

بیش از ۲۳ هزار مهاجر در سال جاری توسط آژانس کنترل مرز‌های اتحادیه اروپا «Frontex» به لیبی بازگردانده شدند و دستکم هزار و ۱۰۰ نفر در دریای مدیترانه غرق شدند؛ البته این ارقام ممکن است بسیار بیشتر نیز باشند.

 

«بروکسل» در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد که قصد دارد سه قایق گشتی جدید برای گارد ساحلی لیبی تامین کند.

 

اگرچه این اقدام تحت پوشش ارائه «کشتی‌های جست و جو و نجات» معرفی شد، اما در واقع اقدامی برای رهگیری و بازگرداندن مهاجرانی است که قصد مهاجرت از طریق دریا را دارند.

 

علاوه بر این، لیبی از صندوق اضطراری آفریقای اتحادیه اروپا بیش از ۴۵۵ میلیون یورو و ۳۰ وسیله نقلیه از وزارت کشور ایتالیا برای کمک به گارد ساحلی دریافت کرده است.

 

یک وکیل حقوق بشر متخصص در زمینه پناهندگی و سیاست مهاجرت، بر این باور است که کشور‌های اروپایی به شکلی فزاینده به دنبال مدیریت مهاجرت از طریق دور نگه داشتن مهاجران از مرز‌های خود تا حد امکان و تنظیم توافق نامه‌هایی با کشور‌های ثالث مانند لیبی و ترکیه برای پذیرش مهاجران هستند؛ در واقع آن‌ها مسئله مهاجرت را برون سپاری می‌کنند.

 

وی همچنین گفت «کشور‌های اروپایی با حفظ فاصله جغرافیایی مهاجران، به دنبال فرار از تعهدات حقوق بشری خود در قبال پناهندگان و مهاجرانی هستند که قصد عبور از قلمرو یک کشور را دارند. این استراتژی هم از نظر قانونی و هم از نظر سیاسی ناپایدار است.»

 

رئیس مرکز تحقیقات پناهندگی و مهاجرت مستقر در «آنکارا» و سخنگوی سابق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه، گفت «لیبی یک مورد منحصر به فرد نیست، بلکه بخشی از یک روند کلی است؛ کشور‌های اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای سیاست‌های محدودکننده‌ای را اجرا می‌کنند؛ آن‌ها تلاش می‌کنند تا حد امکان پناهندگان و مهاجران را از قلمرو اتحادیه اروپا دور نگه دارند؛ این خارجی سازی پناهندگی یک روند رایج است.»

 

وی بخشی از تقصیر‌ها را متوجه سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل دانسته و گفت «آن‌ها به جای دفاع آشکار از حقوق پناهندگان، بر اهمیت حفظ روابط خوب با دولت‌ها تاکید می‌کنند؛ اکثر مهاجران پس از بازگردانده شدن به لیبی در مراکز بازداشت که شرایط وحشتناکی دارند، نگهداری می‌شوند.»

 

 

در گزارش اخیر هیئت حقیقت یاب مستقل سازمان ملل در مورد لیبی آمده است که شرایط در مراکز بازداشت مهاجران این کشور، نشان دهنده جنایت احتمالی علیه بشریت است.

 

این گزارش می گوید «از زمان سقوط رژیم قذافی در سال ۲۰۱۱، تکه تکه شدن دولت و تکثیر تسلیحات و شبه نظامیانی که برای کنترل قلمرو و منابع با هم رقابت می‌کنند، به شدت حاکمیت قانون را در لیبی تضعیف کرده است؛ وضعیت حقوق بشر مهاجران، پناهجویان و پناهندگان در لیبی از سال ۲۰۱۶ بدتر شده است و از لحظه‌ای که مهاجران وارد لیبی به مقصد اروپا می‌شوند، به طور سیستماتیک در معرض حملات و سوءاستفاده‌های متعدد قرار می‌گیرند.»

 

گزارش هیئت حقیقت یاب مستقل می گوید «در حالی که مهاجران در بازداشتگاه‌های تحت اداره وزارت مبارزه با مهاجرت غیرقانونی (DCIM) لیبی، شرایط غیرقابل تحملی که با هدف ایجاد رنج به وجود آمده، روبرو هستند، مبالغ هنگفتی را به قاچاقچیان مرتبط با دولت، برای فرار و سوار شدن به قایق اروپا، پرداخت می‌کنند.»

 

این گزارش می افزاید «شکنجه (مانند شوک الکتریکی) و خشونت جنسی رایج است؛ مهاجران بدون فرصتی برای بررسی قانونی بودن بازداشتشان برای مدت نامحدود بازداشت می‌شوند و تنها راه فرار از طریق پرداخت مبالغ هنگفت به نگهبانان یا انجام کار اجباری یا اجبار جنسی در داخل یا خارج از بازداشتگاه است.»

 

مهاجرانی که در «DCIM» نگهداری می‌شوند، می‌گویند نگهداری کودکان در کنار بزرگسالان، آن‌ها را در معرض خطر بسیار بالای سوءاستفاده جنسی قرار می‌دهد.

 

در عین حال، هیئت حقیقت یاب سازمان ملل می گوید که نتوانسته است به اردوگاه‌های «DCIM» دسترسی پیدا کند، اما یک روزنامه نگار از یکی از زندان‌های مخفی مهاجران در حومه «طرابلس»، پایتخت لیبی، بازدید کرد.

 

او در یادداشت خود برای «نیویورکر» آورده است «هزار و ۸۰۰ مهاجر در یک انبار سابق ذخیره سیمان اسکان داده شده بودند که اکنون با دیوار‌هایی احاطه شده بود و بالای آن سیم خاردار و محافظ‌هایی با کلاشینکف قرار داشت؛ زندان توسط یک گروه شبه نظامی کنترل می‌شود که خود را آژانس امنیت عمومی می‌نامد.»

 

مهاجران زندانی به وی گفته بودند «برای هر ۱۰۰ نفر یک دستشویی وجود دارد؛ هیچ تختی وجود ندارد و زندانیان باید زیرانداز‌های خود را به اشتراک بگذارند؛ غذا وحشتناک است و نگهبانان برای کوچک‌ترین تخلف از قانون، مهاجران را کتک می‌زنند؛ نگهبانان به مهاجران پیشنهاد می‌دهند که در ازای ۲ هزار و ۵۰۰ دینار (۵۰۰ دلار آمریکا)، آن‌ها را از اردوگاه خارج کنند و از تلفن همراه خود برای تماس با بستگان زندانیان برای دریافت پول استفاده می‌کنند.»

 

 

دانشیار دانشکده مطالعات سیاست دانشگاه «بریستول»، نیز می گوید «گارد ساحلی لیبی اساساً مانند گاوچران‌ها رفتار می‌کند و کشتی‌های جستجو و نجات غیرنظامی را مرعوب می‌کند؛ گزارش شده است که گارد ساحلی لیبی توسط قاچاقچیان انسان و همچنین اعضای داعش اداره می‌شود.»

وی افزود «شرایط بازداشتگاه‌های لیبی از زمان قذافی یک مشکل بود، اما این مشکل بسیار بدتر شده است؛ دادگاه‌های ایتالیا مملو از شهادت‌ها در مورد خشونتی است که در مراکز بازداشت مهاجران لیبی در جریان است؛ روزنامه نگاران، بازماندگان و وکلایی که با آن‌ها صحبت کرده ام، چیز‌های وحشتناکی را به من گفته اند؛ منظورم این است که دختران جوان مورد تجاوز قرار می‌گیرند و فرزندانشان از آن‌ها گرفته می‌شود.»

 

براساس گزارش ها، در نوامبر ۲۰۱۷ گارد ساحلی لیبی مانع از تلاش یک سازمان غیردولتی در دریای مدیترانه شد که مرگ دستکم ۵ پنج مهاجر را در پی داشت.

 

ماهیت مشکل پناهندگان، بین المللی است؛ بنابراین راه حل‌ها را باید در سطح بین المللی جستجو کرد. 

 

شورای پناهندگان نروژ می گوید بخشی از مشکل این است که برخی از کشور‌های ثروتمند از پذیرش پناهجویان شانه خالی می‌کنند؛ مثلا ژاپن در دهه گذشته تنها هزار و ۳۹۴ پناهنده را پذیرفته است.

 

سازمان عفو بین‌الملل طرح هشت ماده‌ای را برای «حل بحران مهاجران» ترسیم کرده که شامل باز کردن «مسیر‌های امن برای پناهگاه» به روی پناهجویان و انجام اقدامات قوی‌تر برای تحقیق و تعقیب باند‌های قاچاق انسان است.