لایحه الحاق موادی به قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تقدیم مجلس شد
معاون امور مجلس رئیسجمهور از تقدیم لایحه الحاق موادی به قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
خبرگزاری میزان -
معاون امور مجلس رئیسجمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف فوری کالاهای در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به خصوص اموال متروکه و مکشوفه قاچاق موجود در انبارهای سازمان یاد شده از طریق تقویت هماهنگی میان دستگاهها و سامانههای مرتبط با امور تحویل، نگهداری، فروش و یا امحای کالاهای مذکور و تأمین نیروی انسانی و انبارهای مورد نیاز سازمان یاد شده و تسریع در انجام فرآیندهای قضایی، گمرکی و اجرایی مربوط به کالاهای مذکور لایحه تقدم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
وی افزود: در اجرای دستور ریاست محترم جمهوری در سفر استانی بوشهر مبنی بر تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴۰۰.۹.۲ لایحه یاد شده را تدوین کرد.
حسینی بیان کرد: بر اساس لایحه مذکور کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان، گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی و نماینده قوه قضائیه تشکیل میگردد و نسبت به تعیین تکلیف کالاهایی که به دلیل عدم اظهارنظر مراجع ذیربط در مهلت قانونی، تعیین تکلیف نشدهاند، بررسیهای لازم را ظرف سه ماه انجام داده و در خصوص فروش (اعم از داخلی یا فروش به شرط صادرات) و یا امحای کالاهای مذکور تصمیمگیری مینماید.
- سید محمد حسینی بیان داشت: لایحه «الحاق موادی به قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
معاون امور مجلس رئیسجمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف فوری کالاهای در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به خصوص اموال متروکه و مکشوفه قاچاق موجود در انبارهای سازمان یاد شده از طریق تقویت هماهنگی میان دستگاهها و سامانههای مرتبط با امور تحویل، نگهداری، فروش و یا امحای کالاهای مذکور و تأمین نیروی انسانی و انبارهای مورد نیاز سازمان یاد شده و تسریع در انجام فرآیندهای قضایی، گمرکی و اجرایی مربوط به کالاهای مذکور لایحه تقدم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
وی افزود: در اجرای دستور ریاست محترم جمهوری در سفر استانی بوشهر مبنی بر تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴۰۰.۹.۲ لایحه یاد شده را تدوین کرد.
حسینی بیان کرد: بر اساس لایحه مذکور کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان، گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی و نماینده قوه قضائیه تشکیل میگردد و نسبت به تعیین تکلیف کالاهایی که به دلیل عدم اظهارنظر مراجع ذیربط در مهلت قانونی، تعیین تکلیف نشدهاند، بررسیهای لازم را ظرف سه ماه انجام داده و در خصوص فروش (اعم از داخلی یا فروش به شرط صادرات) و یا امحای کالاهای مذکور تصمیمگیری مینماید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
