تاکید رئیس کل دادگستری قزوین بر تعیین تکلیف کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی
رئیس کل دادگستری استان قزوین با تاکید بر اینکه کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی باید سریعاً تعیین تکلیف شود اظهار داشت:کالاهایی که در این انبارها نگهداری میشود، غالباً از طریق سازمان تعزیرات حکومتی ضبط شده و بدون شک با صدور رای در این مرجع تعیین تکلیف میشود.
خبرگزاری میزان -
علی شعبانی در ادامه اظهار داشت: این انتقاد وارد است که چرخه تعیین تکلیف این کالاها با خلاهایی همراه است و به همین دلیل حقوق مردم و بیت المال مورد تضییع قرار میگیرد.دستگاه قضایی استان راهکارهای لازم برای رفع خلاها و نواقص موجود در بخشهای مختلف را به مرکز پیشنهاد خواهد داد تا به صورت کلان چاره اندیشی شده و ضوابط و مقررات ویژهای در این خصوص و در راستای احیای حقوق عامه پیشبینی شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی استان قزوین مناسب است و انتظار این است دستگاههای متولی و مرتبط که در این خصوص مسئولیت دارند، به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کنند تا خلاهای موجود مرتفع شود و هدف قانونگذار محقق شود.
- علی شعبانی در بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی استان قزوین ضمن تاکید بر تعیین تکلیف فوری اموال موجود در انبارها در کمترین زمان ممکن گفت: وضعیت و شرایط نگهداری کالاها باید سریعاً مورد پیگیری قرار گیرد و به قید فوریت تعیین تکلیف شوند و بر همین اساس دادستان مرکز استان نیز بعنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و سایر دستگاههای ذیربط نیز باید اقدامات قانونی لازم را تا تعیین تکلیف اموال تملیکی انجام دهند.
وی افزود: کالاهایی که در این انبارها نگهداری میشود، غالباً از طریق سازمان تعزیرات حکومتی ضبط شده و بدون شک با صدور رای در این مرجع تعیین تکلیف میشود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: این اموال تا زمان صدور رای قطعی به طور موقت در این انبارها نگهداری میشود تا در صورت ارائه مدارک قانونی به صاحبان آنها مسترد گردد و در صورت عدم احراز ورود قانونی آنها به نفع دولت ضبط شده و حسب مورد در روند مزایده قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اذعان داشت:با توجه به این که مدت تاریخ مصرف برخی کالاها منقضی میشود، طبیعتاً باید از چرخه مصرف خارج شود، تا شاهد وقوع خطرات احتمالی بعدی پس از واگذاری به اشخاص دیگر نباشیم.
شعبانی در ادامه یادآور شد: بیشترین انباشت کالا مربوط به موتورسیکلت است که در مواردی مجوز استفاده آنها در داخل وجود ندارد و باید به صورت کلان تعیین تکلیف شود و مورد مصاف خاص قرار گیرند و قطعاً این موضوع نیز به صورت استانی پیگیری و مکاتبات لازم انجام خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد: بیشتر این کالا در مرحله وصول استعلامات از گمرک قرار دارد و اگر در پاسخ استعلامات تسریع شود، قطعاً پرونده قضایی آنها نیز به سرعت مورد رسیدگی قرار میگیرد و وضعیت کالاها مشخص خواهد شد.
وی افزود: کالاهایی که در این انبارها نگهداری میشود، غالباً از طریق سازمان تعزیرات حکومتی ضبط شده و بدون شک با صدور رای در این مرجع تعیین تکلیف میشود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: این اموال تا زمان صدور رای قطعی به طور موقت در این انبارها نگهداری میشود تا در صورت ارائه مدارک قانونی به صاحبان آنها مسترد گردد و در صورت عدم احراز ورود قانونی آنها به نفع دولت ضبط شده و حسب مورد در روند مزایده قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اذعان داشت:با توجه به این که مدت تاریخ مصرف برخی کالاها منقضی میشود، طبیعتاً باید از چرخه مصرف خارج شود، تا شاهد وقوع خطرات احتمالی بعدی پس از واگذاری به اشخاص دیگر نباشیم.
شعبانی در ادامه یادآور شد: بیشترین انباشت کالا مربوط به موتورسیکلت است که در مواردی مجوز استفاده آنها در داخل وجود ندارد و باید به صورت کلان تعیین تکلیف شود و مورد مصاف خاص قرار گیرند و قطعاً این موضوع نیز به صورت استانی پیگیری و مکاتبات لازم انجام خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد: بیشتر این کالا در مرحله وصول استعلامات از گمرک قرار دارد و اگر در پاسخ استعلامات تسریع شود، قطعاً پرونده قضایی آنها نیز به سرعت مورد رسیدگی قرار میگیرد و وضعیت کالاها مشخص خواهد شد.
علی شعبانی در ادامه اظهار داشت: این انتقاد وارد است که چرخه تعیین تکلیف این کالاها با خلاهایی همراه است و به همین دلیل حقوق مردم و بیت المال مورد تضییع قرار میگیرد.دستگاه قضایی استان راهکارهای لازم برای رفع خلاها و نواقص موجود در بخشهای مختلف را به مرکز پیشنهاد خواهد داد تا به صورت کلان چاره اندیشی شده و ضوابط و مقررات ویژهای در این خصوص و در راستای احیای حقوق عامه پیشبینی شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی استان قزوین مناسب است و انتظار این است دستگاههای متولی و مرتبط که در این خصوص مسئولیت دارند، به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کنند تا خلاهای موجود مرتفع شود و هدف قانونگذار محقق شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *