آمادگی مجلس برای نهایی‌کردن لایحه الزام محکومان مالی به رفع برخی مشکلات به جای صدور احکام حبس

«علیرضا سلیمی» در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به راهکار عملیاتی پیشنهاد رئیس دستگاه قضا مبنی بر الزام محکومان مالی به رفع برخی مشکلات و آسیب‌ها و تنگنا‌ها به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات که در جریان سفر استانی به گلستان مطرح شد، گفت: این اقدام ارزشمندی است و اگر مورد پیگیری دستگاه قضا و مجلس قرار گیرد می‌تواند یک تحول جدی را در کشور بنا بگذارد.

وی تاکید کرد: به نظر بنده این اقدامی درست است لذا وقتی یک فعال اقتصادی دست به اقدامی و تخلفی زده و پس از آن زندانی شود، خروجی این مسئله چه خواهد بود؟ این مسئله هیچ خروجی ندارد، جز اینکه آن مجموعه اقتصادی بدون مدیر تعطیل می‌شود و کارهایش پیش نمی‌رود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: به عنوان مثال شاید فردی در یک مجموعه تولیدی بزرگ باشد و یا اینکه هزار راس گاو شیرده دارد اینجا اگر این فرد خلافی را مرتکب شده است می‌توانیم به آن فرد بگوییم که هزار راس گاو شیرده را دو هزار راس گاو شیرده کند و بدین نحو مورد جریمه قرار گیرد تا به واسطه این اقدام تولید رونق گرفته و اشتغال زایی افزایش پیدا کند.

وی تاکید کرد: اگر راهکار رئیس دستگاه قضا نیاز به موارد قانونی داشته باشد دست‌اندرکاران این قوه می‌توانند سریعاً لوایح مربوط به این موضوع را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند، اما در مجلس کمک‌رسانی موضوع خواهیم بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس کاملاً از راهکار و پیشنهاد رئیس دستگاه قضا مبنی بر الزام محکومان مالی به رفع برخی مشکلات و آسیب‌ها و تنگنا‌ها به جای صدور احکام حبس، استقبال می‌کند و ما منتظر هستیم تا قوه قضاییه و شخص رئیس دستگاه قضا که رویکرد مثبتی در این زمینه داشته است، سریعتر پیگیر این موضوع باشند که این مسئله نهایی شود.

وی تاکید کرد: ما در مجلس آمادگی داریم تا با سرعت لایحه مربوط به راهکار رئیس دستگاه قضا را مبنی بر الزام محکومان مالی به رفع برخی مشکلات و آسیب‌ها و تنگنا‌ها به جای صدور احکام حبس، نهایی کنیم.

 

رئیس قوه قضاییه ۲۵ آذرماه سال جاری در سفر به استان گلستان در نشستی با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این استان به تدابیر و راهکار‌هایی اشاره کرد که با عملیاتی کردن آن‌ها می‌توان در قبال جریمه محکومین مالی به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات، این محکومین را وادار به رفع برخی مشکلات و آسیب‌ها و تنگنا‌ها کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: البته این موضوع نیازمند مصوبه قانونی است؛ برای مثال می‌توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که ۲ هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد که این قضیه به گفته مسئولین مشکلات امنیتی را برای استان به وجود آورده است یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد.

وی گفت: بزودی این پیشنهادات بعد از بررسی کارشناسی دقیق‌تر در قوه قضاییه با کمک و مشورت نخبگان جهت قانونی شدن به مجلس پیشنهاد خواهد شد.