کاهش سرقت مستلزم مشارکت عمومی و وجود اراده پیشگیری در دستگاههای متولی است
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: کاهش سرقت مستلزم مشارکت عمومی و وجود اراده پیشگیری در دستگاههای متولی است.
خبرگزاری میزان -
وی با اشاره به افزایش رو به رشد جرم سرقت افزود: سرقت در صدر پروندههایی قضایی و در زمره جرائم اولویت دار در سطح کشور می¬باشد، بنابراین ضروری است در امر پیشگیری و مقابله با سرقت همه دستگاهها با یک تلاش سازمان یافته و برنامه ریزی شده به تکالیف خود مطابق دستورالعمل شورای امنیت کشور عمل کنند و یک هماهنگی و هم افزایی بین نهادها و سازمانهای متولی در این راستا وجود داشته باشد.
فولیان ضمن تاکید بر اینکه هر قدر آمار بیکاری، فقر و اعتیاد در جامعه افزایش یابد به همان نسبت آمار سرقت هم در جامعه افزایش مییابد بیان داشت: نباید وقتی جرم سرقت اتفاق میافتد همه نگاهها معطوف به دستگاه انتظامی یا قضایی باشد بلکه باید به ریشههای سرقت توجه کرد و با شناسایی بسترهای و عوامل شکل گیری آن در راستای کاهش آن در جامعه امید وار بود که این امر مستلزم آن است که همه دستگاهها به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود، کاهش سرقت مستلزم مشارکت عمومی و وجود اراده پیشگیری در دستگاههای متولی است و اولویت اصلی دستگاه قضا و نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرم میباشد که این مهم باید با همکاری سایر نهادهای متولی تحقق مییابد. ایشان توجه به موضوع پیشگیریهای وضعی از سوی دستگاههای اجرایی را در کاهش آمار سرقت موثر دانست و تاکید کرد برخورد با مخلان نظم و امنیت، موجب بالا رفتن اعتماد افکار عمومی در جامعه میشود که این مهم مستلزم آن است که شناسایی و دستگیری به موقع سارقین توسط ضابطین مورد توجه قرار گیرد.
این مقام قضایی استان قزوین انگیزههای ارتکاب سرقت توسط سارقین را کسب مال و تبدیل آن به نقدینگی دانست و ضمن اشاره به قدرت و نقش مالخرها در موفقیت سارقان اظهار داشت: خریدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه سارقان برای ارتکاب جرم را افزایش میدهند؛ لذا باید طرح نظارت بر بازارهای خرید فررش اموال مسروقه ضایعاتیها با تعامل پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری و اتاق اصناف به منظور کاهش انگیزه سرقت در دستور کار قرار گیرد. همچنین ایشان به شناسنامه دار کردن مراکز خرید ضایعات و مدیریت واحد جهت صدور مجوز برای واحدهای صنفی ضایعاتی جهت پایش و رصد آنان تاکید داشت.
فولیان ضمن تاکید بر ضرورت اجرای طرحهای پیشگیری و مقابله با جرم سرقت، آگاه سازی و آگاهی بخشی به اقشار مختلف مردم و اصناف، آموزش صنوف، اجرای طرح نگهبان محله، استمرار گشتهای رضویون، نصب دوربینهای پلاک خوان، افزایش کمپها و جمع آوری معتادین متجاهر، اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفهای سابقه دار و خطرناک را ضروری دانست و افزود، بهترین برخورد با سارقین، برخورد قاطع و بازدارنده و پیشگیرانه در تکرار سرقت است و مدیریت این گونه مجرمان با شناخت نحوهی کنترل مجرمان سابقه دار جهت پیشگیری از تکرار جرم موثرخواهد بود. همچنین افزایش کمپهای ترک اعتیاد و حرفه آموزی و حمایتهای اجتماعی از معتادان به کاهش میزان جرم و سرقت در بین معتادان کمک میکند.
وی در پایان اظهارداشت: داشتن حس امنیت حق مردم است و با جدیت از این حق دفاع و در راستای افزایش آن تلاش میکنیم از این رو در کشف سرقت، دستگیری و مقابله با سارقان جدی هستیم. دستگاه قضایی با همکاری نیروی انتظامی مطلقاً اجازه نخواهند داد هیچ نقطهای از استان برای مجرمان، سارقان و مخلان امنیت مردم امن باشد و به اشد مجازات قانونی و در اسرع وقت آنان را محاکمه خواهد کرد.
- سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین در چهارمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان قزوین بیان داشت: پدیده سرقت چه خرد و کلان آن به نوعی با نظم و امنیت جامعه در ارتباط است که علاوه بر وارد ساختن آسیبهای روحی و جسمی به مالباختگان و ایجاد ناامنی در جامعه، موجبات بدبینی مردم را به عملکرد دستگاهها فراهم می کند.
وی با اشاره به افزایش رو به رشد جرم سرقت افزود: سرقت در صدر پروندههایی قضایی و در زمره جرائم اولویت دار در سطح کشور می¬باشد، بنابراین ضروری است در امر پیشگیری و مقابله با سرقت همه دستگاهها با یک تلاش سازمان یافته و برنامه ریزی شده به تکالیف خود مطابق دستورالعمل شورای امنیت کشور عمل کنند و یک هماهنگی و هم افزایی بین نهادها و سازمانهای متولی در این راستا وجود داشته باشد.
فولیان ضمن تاکید بر اینکه هر قدر آمار بیکاری، فقر و اعتیاد در جامعه افزایش یابد به همان نسبت آمار سرقت هم در جامعه افزایش مییابد بیان داشت: نباید وقتی جرم سرقت اتفاق میافتد همه نگاهها معطوف به دستگاه انتظامی یا قضایی باشد بلکه باید به ریشههای سرقت توجه کرد و با شناسایی بسترهای و عوامل شکل گیری آن در راستای کاهش آن در جامعه امید وار بود که این امر مستلزم آن است که همه دستگاهها به تکالیف قانونی خود درست عمل کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود، کاهش سرقت مستلزم مشارکت عمومی و وجود اراده پیشگیری در دستگاههای متولی است و اولویت اصلی دستگاه قضا و نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرم میباشد که این مهم باید با همکاری سایر نهادهای متولی تحقق مییابد. ایشان توجه به موضوع پیشگیریهای وضعی از سوی دستگاههای اجرایی را در کاهش آمار سرقت موثر دانست و تاکید کرد برخورد با مخلان نظم و امنیت، موجب بالا رفتن اعتماد افکار عمومی در جامعه میشود که این مهم مستلزم آن است که شناسایی و دستگیری به موقع سارقین توسط ضابطین مورد توجه قرار گیرد.
این مقام قضایی استان قزوین انگیزههای ارتکاب سرقت توسط سارقین را کسب مال و تبدیل آن به نقدینگی دانست و ضمن اشاره به قدرت و نقش مالخرها در موفقیت سارقان اظهار داشت: خریدار اموال مسروقه به عنوان جزئی از هدف جرم سرقت؛ انگیزه سارقان برای ارتکاب جرم را افزایش میدهند؛ لذا باید طرح نظارت بر بازارهای خرید فررش اموال مسروقه ضایعاتیها با تعامل پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری و اتاق اصناف به منظور کاهش انگیزه سرقت در دستور کار قرار گیرد. همچنین ایشان به شناسنامه دار کردن مراکز خرید ضایعات و مدیریت واحد جهت صدور مجوز برای واحدهای صنفی ضایعاتی جهت پایش و رصد آنان تاکید داشت.
فولیان ضمن تاکید بر ضرورت اجرای طرحهای پیشگیری و مقابله با جرم سرقت، آگاه سازی و آگاهی بخشی به اقشار مختلف مردم و اصناف، آموزش صنوف، اجرای طرح نگهبان محله، استمرار گشتهای رضویون، نصب دوربینهای پلاک خوان، افزایش کمپها و جمع آوری معتادین متجاهر، اجرای دستورالعمل کنترل مجرمان حرفهای سابقه دار و خطرناک را ضروری دانست و افزود، بهترین برخورد با سارقین، برخورد قاطع و بازدارنده و پیشگیرانه در تکرار سرقت است و مدیریت این گونه مجرمان با شناخت نحوهی کنترل مجرمان سابقه دار جهت پیشگیری از تکرار جرم موثرخواهد بود. همچنین افزایش کمپهای ترک اعتیاد و حرفه آموزی و حمایتهای اجتماعی از معتادان به کاهش میزان جرم و سرقت در بین معتادان کمک میکند.
وی در پایان اظهارداشت: داشتن حس امنیت حق مردم است و با جدیت از این حق دفاع و در راستای افزایش آن تلاش میکنیم از این رو در کشف سرقت، دستگیری و مقابله با سارقان جدی هستیم. دستگاه قضایی با همکاری نیروی انتظامی مطلقاً اجازه نخواهند داد هیچ نقطهای از استان برای مجرمان، سارقان و مخلان امنیت مردم امن باشد و به اشد مجازات قانونی و در اسرع وقت آنان را محاکمه خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *