حمایت دستگاه قضایی از تولید و سرمایه گذاری از الزامات است
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه کمک به تولید بیشتر و افزایش آن به تولید ثروت میانجامد و افزایش ثروت به رفاه مردم منتهی میشود تأکید کرد: حمایت دستگاه قضایی از تولید و سرمایه گذاری از الزامات است.
خبرگزاری میزان -
- مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان کرمانشاه به همت خانه صنعت و معدن و در سالن اتاق بازرگانی با حضور تولید کنندگان، صنعت گران، تجار و معدن کاران و اعضای فعال اقتصادی این استان و نیز مسئولین اجرایی برگزار شد و در آن از سوی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر حمایت قاطع دستگاه قضائی از تولیدکنندگان و کارآفرینان و سرمایه گذاران مشروع تأکید شد.
توسلی زاده با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که تولید را کلید اصلی برای اشتغال، معیشت و کاهش تورم و نیز ارزش پول ملی میدانند و در واقع مادر همه اینهاست تأکید کرد: افزایش تولید ناخالص ملی از جمله شاخصهای برتری در جامعه جهانی است که خود منجر به ثبات اقتصادی و بالا رفتن ارزش پول ملی میشود و همین موضوعات در مناسبات بین المللی قدرت ما را افزایش میدهد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه اداره اقتصاد بر اساس شاخصهای اقتصادی نیاز امروز جامعه ماست خاطرنشان ساخت: حمایت دستگاه قضایی از تولید و سرمایه گذاری از الزامات است، اما اقتصادی که بر اساس شاخصهای اقتصادی کنترل شود و کمترین دخالت در آن صورت گیرد و شاخص کلی عرضه و تقاضا اداره کننده آن باشد موفق تر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رابطه تورم، اقتصاد و تولید یادآور شد: کنترل تورم دستوری نیست و با عرضه و تقاضا رابطه دارد و این از اصول اولیه و از شاخصهای کنترل اقتصادی است که باید مد نظر قرار گیرد.
توسلی زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به بیانات رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه تولیدکنندگان، کارآفرینان و صنعتگران، بهترین طبیبان برای تشخیص دردهای اقتصادی و تولیدی هستند افزود: در هر علمی باید به متخصص آن علوم مراجعه کرد و علوم اقتصادی هم مستثنی از این قاعده نیست و تولیدکنندگان و صنعتگران و کارآفرینان، متخصصین این حوزه هستند و مشکلات را بر اساس نظر آنها باید مرتفع ساخت.
رئیس کل دادگستری کرمانشاه یک بار دیگر با اشاره به حمایت قاطع دستگاه قضائی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تأکید کرد: البته این حمایت سرمایه دار را شامل نمیشود، بلکه مربوط به سرمایه گذار است، آن هم سرمایه گذاری مشروع. هر چند ما معتقدیم نباید با قوانین دست و پاگیر حقوقی راه را بر سرمایه گذاری سد کنیم، بلکه اعتقاد ما بر این است که نیازمند قوانین حقوقی ملایم در حوزه اقتصاد هستیم تا به شکوفایی اقتصادی برسیم.
وی افزود: فراوانی و سختی قوانین در حوزه اقتصاد، دست و پاگیر است و ما باید کمترین قوانین را در این حوزه داشته باشیم که البته این مهم هم بر میگردد به اداره اقتصادی بر اساس شاخصها که در آن صورت به قوانین سخت نیازی نیست.
رئیس کل دادگستری کرمانشاه ادامه داد: فزونی قوانین در همه زمینهها دست و پاگیر است،چرا که اداره جامعه را سخت میکند و ما به دنبال آنیم الزامات قانونی را در حوزه اقتصادی کمتر کنیم و قوانینی مد نظر قرار گیرد که مناسبات حقوقی را تسهیل کند و گرهای از مشکلات اقتصادی باز کند.
توسلی زاده توجه و تأکید حضار را به این موضوع معطوف کرد که خوشبختانه امروز دستگاه قضایی استان کرمانشاه، بی طرفانه و عالمانه قضاوت میکند و این از افتخارات است، یادآور شد: رأی قاضی باید به جامعه ثبات ذهنی بدهد و در مقابل جامعه نیز باید به این باور برسد که رأی قاضی عادلانه است و آن را بپذیرد. در این صورت رأی قاضی میتواند به توسعه جامعه کمک کند و امید و نشاط را در جامعه زنده کند.
وی اضافه کرد: اگر جامعه بر اساس مناسبات حقوقی عادلانه اداره شود آینده آن جامعه پیش بینی پذیر است و فعال اقتصاد با آرامش به فعالیت خود ادامه میدهد و برنامههای بلندمدت خود را با خاطری آسوده پی ریزی میکند.
توسلی زاده در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه در دادگستری استان کرمانشاه مجتمع حل دعاوی اقتصادی وجود دارد و تمامی دعاوی در این مجتمع قابل حل است ابراز امیدواری کرد با همکاری و همدلی همه بخش ها، بتوانیم اقتصاد پیش رونده و شکوفایی را در آینده نزدیک خصوصا در استان کرمانشاه تجربه کنیم.
در پایان این مراسم از تعدادی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران و نیز فعالان در عرصه اقتصادی تجلیل بعمل آمد.
توسلی زاده با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که تولید را کلید اصلی برای اشتغال، معیشت و کاهش تورم و نیز ارزش پول ملی میدانند و در واقع مادر همه اینهاست تأکید کرد: افزایش تولید ناخالص ملی از جمله شاخصهای برتری در جامعه جهانی است که خود منجر به ثبات اقتصادی و بالا رفتن ارزش پول ملی میشود و همین موضوعات در مناسبات بین المللی قدرت ما را افزایش میدهد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با بیان اینکه اداره اقتصاد بر اساس شاخصهای اقتصادی نیاز امروز جامعه ماست خاطرنشان ساخت: حمایت دستگاه قضایی از تولید و سرمایه گذاری از الزامات است، اما اقتصادی که بر اساس شاخصهای اقتصادی کنترل شود و کمترین دخالت در آن صورت گیرد و شاخص کلی عرضه و تقاضا اداره کننده آن باشد موفق تر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رابطه تورم، اقتصاد و تولید یادآور شد: کنترل تورم دستوری نیست و با عرضه و تقاضا رابطه دارد و این از اصول اولیه و از شاخصهای کنترل اقتصادی است که باید مد نظر قرار گیرد.
توسلی زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به بیانات رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه تولیدکنندگان، کارآفرینان و صنعتگران، بهترین طبیبان برای تشخیص دردهای اقتصادی و تولیدی هستند افزود: در هر علمی باید به متخصص آن علوم مراجعه کرد و علوم اقتصادی هم مستثنی از این قاعده نیست و تولیدکنندگان و صنعتگران و کارآفرینان، متخصصین این حوزه هستند و مشکلات را بر اساس نظر آنها باید مرتفع ساخت.
رئیس کل دادگستری کرمانشاه یک بار دیگر با اشاره به حمایت قاطع دستگاه قضائی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تأکید کرد: البته این حمایت سرمایه دار را شامل نمیشود، بلکه مربوط به سرمایه گذار است، آن هم سرمایه گذاری مشروع. هر چند ما معتقدیم نباید با قوانین دست و پاگیر حقوقی راه را بر سرمایه گذاری سد کنیم، بلکه اعتقاد ما بر این است که نیازمند قوانین حقوقی ملایم در حوزه اقتصاد هستیم تا به شکوفایی اقتصادی برسیم.
وی افزود: فراوانی و سختی قوانین در حوزه اقتصاد، دست و پاگیر است و ما باید کمترین قوانین را در این حوزه داشته باشیم که البته این مهم هم بر میگردد به اداره اقتصادی بر اساس شاخصها که در آن صورت به قوانین سخت نیازی نیست.
رئیس کل دادگستری کرمانشاه ادامه داد: فزونی قوانین در همه زمینهها دست و پاگیر است،چرا که اداره جامعه را سخت میکند و ما به دنبال آنیم الزامات قانونی را در حوزه اقتصادی کمتر کنیم و قوانینی مد نظر قرار گیرد که مناسبات حقوقی را تسهیل کند و گرهای از مشکلات اقتصادی باز کند.
توسلی زاده توجه و تأکید حضار را به این موضوع معطوف کرد که خوشبختانه امروز دستگاه قضایی استان کرمانشاه، بی طرفانه و عالمانه قضاوت میکند و این از افتخارات است، یادآور شد: رأی قاضی باید به جامعه ثبات ذهنی بدهد و در مقابل جامعه نیز باید به این باور برسد که رأی قاضی عادلانه است و آن را بپذیرد. در این صورت رأی قاضی میتواند به توسعه جامعه کمک کند و امید و نشاط را در جامعه زنده کند.
وی اضافه کرد: اگر جامعه بر اساس مناسبات حقوقی عادلانه اداره شود آینده آن جامعه پیش بینی پذیر است و فعال اقتصاد با آرامش به فعالیت خود ادامه میدهد و برنامههای بلندمدت خود را با خاطری آسوده پی ریزی میکند.
توسلی زاده در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه در دادگستری استان کرمانشاه مجتمع حل دعاوی اقتصادی وجود دارد و تمامی دعاوی در این مجتمع قابل حل است ابراز امیدواری کرد با همکاری و همدلی همه بخش ها، بتوانیم اقتصاد پیش رونده و شکوفایی را در آینده نزدیک خصوصا در استان کرمانشاه تجربه کنیم.
در پایان این مراسم از تعدادی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران و نیز فعالان در عرصه اقتصادی تجلیل بعمل آمد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *