من به مشکلات همکاران قضایی واقف هستم و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضاییه برای رفع مسائل و مشکلات همکاران قضایی پیوسته مشغول تلاش و مجاهدت هستند/ تلاش ما در قوه قضاییه آن است که ضمن پرهیز از جرم انگاری جدید، از میزان ۲ هزار عنوان مجرمانه نیز کاسته شود/ تلاش‌های مجدانه‌ای برای اعتباربخشی به اسناد رسمی در قوه قضاییه صورت گرفته است

15:41 - 25 آذر 1400
کد خبر: ۷۸۲۲۴۱
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس قوه قضاییه در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان گفت: من به مشکلات همکاران قضایی واقف هستم و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضاییه برای رفع مسائل و مشکلات همکاران قضایی پیوسته مشغول تلاش و مجاهدت هستند و در این زمینه هیچگونه کوتاهی وجود ندارد.
- به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان با بیان اینکه همه کارکنان دستگاه قضایی باید به خاطر مسئولیت خطیرشان در قبال مردم، شاکر خداوند متعال باشند، گفت: همه ما در دستگاه قضایی در معرض وسوسه شیطان، شیطان صفتان و هوای نفس هستیم و تمسک به نماز، حضرات معصومین علیهم‌السلام و همچنین توجه و تفکر در آیات قرآن کریم، از جمله راه‌های غلبه بر این وسوسه‌هاست.
[video src='https://www.mizan.news/wp-content/uploads/2022/01/3380558_503.mp4']

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مسائل و مشکلات مطرح شده از ناحیه قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان در جریان این نشست گفت: من به مشکلات همکاران قضایی واقف هستم و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضاییه برای رفع مسائل و مشکلات همکاران قضایی پیوسته مشغول تلاش و مجاهدت هستند و در این زمینه هیچگونه کوتاهی وجود ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تلاش شبانه روزی مسئولان بخش‌های مختلف کشور برای رفع مسائل و مشکلات مردم گفت: امروز یک فشار فوق‌العاده اقتصادی بر مردم کشور ما تحمیل شده است و دشمنان امید دارند به‌واسطه این فشار اقتصادی جبهه مقاومت ایران اسلامی را از پای دربیاورند؛ باید این باور باطل دشمنان را بشکنیم و این مهم با عنایت به همدلی موجود میان مسئولان بخش‌های مختلف کشور و اقدامات مخلصانه آن‌ها دست یافتنی است.

رئیس عدلیه با اشاره به اهتمام خود و سایر مسئولان قوه قضاییه برای رفع مشکلات معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی گفت: من طی ۵ ماه اخیر بالغ بر ۱۰ جلسه را با فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مختلف مجلس برگزار کرده‌ام و در جریان این جلسات مشکلات و مسائل معیشتی قضات و کارکنان قوه قضاییه برای نمایندگان مجلس جهت مساعدت بودجه‌ای آن‌ها تبیین شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همچنین در اکثر جلسات سران قوا نیز که به صورت هفتگی و پیوسته برگزار می‌شود، موضوع حقوق و وضعیت معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی مطرح شده است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وضعیت لایحه شورا‌های حل اختلاف گفت: در رابطه با تصویب نهایی لایحه شورا‌های حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی توجه و اهتمام جدی داریم؛ البته باید در این رابطه توجه داشت که از ابتدای امر که شورا‌های حل اختلاف تشکیل شدند، موضوع اصلی بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در این شورا‌ها بود و بر همین مبنا سازوکار‌های ناظر بر تبدیل این شورا‌ها به دستگاه دولتی تعبیه نشده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع اعتباربخشی به اسناد رسمی گفت: تلاش‌های مجدانه‌ای برای اعتباربخشی به اسناد رسمی در قوه قضاییه صورت گرفته است و در این راستا رایزنی‌های زیادی با مقامات و مسئولان ذی‌ربط انجام شده و برای آن‌ها مشکلات عدیده ناشی از استفاده و بکارگیری از اسناد عادی در بخش‌های مختلف کشور تبیین و تشریح شده است.
 
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مشکلات و معضلاتی که از ناحیه اعتبار داشتن اسناد عادی متوجه قوه قضاییه و مردم می‌شود، گفت: ما در دستگاه قضایی مجدانه به دنبال اعتبار بخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی هستیم و در این رابطه نیز با مقام معظم رهبری صحبت کرده‌ایم؛ همچنین با شورای نگهبان و علمای قم و متخصصین امر هم رایزنی‌ها و بحث‌هایی را در این باره داشته‌ایم و به آن‌ها تاکید کرده‌ایم که وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بیشماری دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما اعلام کردیم که اگر شورای نگهبان نیز رفع اعتبار از اسناد عادی را خلاف شرع قلمداد کند، مجلس مصوبه‌ای در راستای زدودن اعتبار از اسناد عادی ارائه دهد و این موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود؛ علی‌ایحال این موضوع در دست پیگیری است و امیدواریم نتیجه لازم حاصل شود.

رئیس عدلیه همچنین پرهیز از جرم‌انگاری را یکی از اهداف سند تحول قضایی دانست و گفت: تلاش ما در قوه قضاییه آن است که ضمن پرهیز از جرم انگاری جدید، از میزان ۲ هزار عنوان مجرمانه نیز کاسته شود تا به تبع آن میزان ورودی پرونده‌ها به مراکز و مراجع قضایی تقلیل یابد و بدین ترتیب علاوه بر افزوده شدن بر کیفیت رسیدگی‌های قضایی از فرسودگی نیرو‌ها نیز جلوگیری شود.
 
بیشتر بخوانید:


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *