زمینه‌های رشد اقتصادی ۸ درصد در بودجه ۱۴۰۱/ پیش بینی صندوق‌های پیشرفت عدالت در جهت رشد اقتصادی
- مسعود میر کاظمی در نشست تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در پاسخ به سوال میزان مبنی بر اینکه باتوجه به رویکرد تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در بودجه ۱۴۰۱ زمینه‌های تحقق این رشد چیست؟ گفت: در بخش‌ها مختلف رشد اقتصادی را محاسبه شده است و براساس رشد ۸ درصدی اقتصاد سهم هر زیر بخش و سهم استان‌ها مشخص شده است اینکه از چه ارزش افزوده به چه رقم ارزش افزوده دست پیدا می‌کنیم نیز دقیقا مشخص شده است و تا سطح شهرستان‌ها رشد اقتصادی مشخص می‌شود و به نظر می‌رسد تا یک ماه آینده آمار شهرستان‌ها از مرکز آمار تهیه شود.
وی بیان کرد: صندوق‌های پیشرفت عدالتی پیش بینی شده است که ۱۷۵ همت سرمایه این صندوق‌ها خواهد بود و به طور اهرمی عمل می‌کنند و با بانک‌های عامل قرار دادی منعقد شود و با سپرده گذاری در این صندوق‌ها تسهیلات با نرخ صفر برای کمک به رشد اقتصادی پرداخت می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بسیاری از کسب و کار‌ها به واسطه کرونا آسیب دیدند و تعطیل شدند که با حمایت‌های پیش بینی شده احیا می‌شوند و امکان رشد را فراهم می‌کنند در این بین بسیاری از ظرفیت‌های ما در استان‌ها به دلیل مشکلات مالی تعطیل هستند که با کمک‌های مالی احیا می‌شوند.
میرکاظمی گفت: بعد از واکسیناسیون این امکان فراهم شده است که در زمینه گردشگری و هتل داری بتوانیم بخشی از رشد اقتصادی را در این بخش داشته باشیم.
وی افزود: در بخش کشاورزی الگوی کشت و راندمان در هکتار اهمیت بالایی دارد که جزو بهره وری است و به جهاد کشاورزی اجازه سرمایه گذاری ۲۰ همت از منابع فروش دارایی هایشان داده شده است و همچنین به وزارت راه اجازه داده شده است تا ۲۰ همت برای راه و پروژه‌های دیگر استفاده کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در استان‌ها فروش دارایی مازاد دستگاه‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد و با قرار گیری در صندوق‌ها برای خود دستگاه‌ها استفاده می‌شود و همین طور مالیات تعیین شده در سطح استان‌ها اگر از سقف تعیین شده بالاتر رود برای خود استان‌ها استفاده می‌شود.
میرکاظمی گفت: امسال تبصره ۱۸ مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه داشت که تاکنون ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و تا پایان سال نیز به سرانجام می‌رسد، اما امسال قرار است با توجه به تشکیل صندوق‌ها در بخش‌های مختلف به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که امیدواریم شتاب خوبی در سال ۱۴۰۱ در اقتصاد کشور شاهد باشیم.
