ممنوعیت صادرات کالا‌های مورد نیاز ایران به افغانستان/ رغبت تجار افغانستانی به سرمایه‌گذاری در ایران
عضو هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: صادرات به افغانستان از کشور جمهوری اسلامی ایران جریان دارد، اما نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیداکرده و صادرات کالا‌های موردنیاز مردم ایران به افغانستان ممنوع است.
محمد حنیف مسعودی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص وضعیت صادرات به افغانستان، گفت: صادرات به افغانستان از کشور جمهوری اسلامی ایران جریان دارد، اما نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده، زیرا تغییر نظام کشور افغانستان در صادرات محصولات شرکت نفت ایران به افغانستان تأثیرات خود را گذاشته است.
وی افزود: مشکلات صادراتی خیلی زیادی بین ایران و افغانستان وجود ندارد همچنین صادرات کالاهایی که موردنیاز مردم ایران بوده مثل گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن خوراکی، شیر خشک و ... به افغانستان ممنوع است.
عضو هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در خصوص مشکلات سرمایه‌گذاری تجار افغانستانی در ایران بیان کرد: تجار افغانستانی بسیار مایل‌اند در جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری کنند، زیرابه لحاظ گفتاری به‌راحتی می‌توانند با تمامی ارگان‌های دولتی، اداری و خصوصی ایران ارتباط برقرار کرده و مشکلات خود را حل کنند.
وی افزود: مشکلات صادراتی خیلی زیادی بین ایران و افغانستان وجود ندارد همچنین صادرات کالاهایی که موردنیاز مردم ایران بوده مثل گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن خوراکی، شیر خشک و ... به افغانستان ممنوع است.
عضو هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در خصوص مشکلات سرمایه‌گذاری تجار افغانستانی در ایران بیان کرد: تجار افغانستانی بسیار مایل‌اند در جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری کنند، زیرابه لحاظ گفتاری به‌راحتی می‌توانند با تمامی ارگان‌های دولتی، اداری و خصوصی ایران ارتباط برقرار کرده و مشکلات خود را حل کنند.
مسعودی اظهار کرد: برخی قوانین و موانع وجود دارد که اگر رفع شود سرمایه‌گذاری تجار افغانستان در ایران نیز بیشتر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: باید از فرصت‌های موجود بین دو کشور اعم از سرمایه‌گذاری در داخل ایران و سرمایه‌گذاری در افغانستان استفاده کنیم.
عضو هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: تقاضا داریم سرمایه‌گذاران در اتاق فکر واحدی باشند تا جذب سرمایه‌گذاری و رونق تجاری افزایش پیدا کند.
وی بیان کرد: پیشنهاد ما از طریق اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان این است که اگر قوه قضائیه شعبه‌ای را جهت رسیدگی به مشکلات پرونده‌های اقتصادی تجار افغانستانی و بالعکس پرونده‌های اقتصادی تجار ایرانی در افغانستان اختصاص دهند بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
مسعودی افزود: رسیدگی به مشکلات اقتصادی با هماهنگی اتاق مشترک ایران و افغانستان صورت می‌گیرد و این اتاق مشترک مربوط به داوری است یعنی زمانی که تجار افغانستانی قراردادهای منعقد می‌کنند داوری را به اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان واگذار می‌کنند.
عضو هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در ادامه گفت: اگر شعبه رسیدگی به مشکلات پرونده‌های اقتصادی تجار افغانی و ایران توسط قوه قضاییه تشکیل شود می‌توانیم نظریات مسلکی و کارشناسی که از طریق اتاق بازرگانی ایران و افغانستان داده می‌شود را بررسی کنیم.
مسعودی بیان کرد: به‌عنوان‌مثال در بحث گلخانه‌ها بسیاری از تجار افغانی طلب‌هایی دارند که جنس و پولی به آن‌ها پرداخت‌نشده است که این باعث کاهش سرمایه‌گذاری تجار افغانی می‌شود حتی برخی از تجار افغانی که مشکل‌دارند در دادگاه شکایت می‌کنند، ولی سال‌ها طول می‌کشد تا رسیدگی صورت بگیرد و باگذشت زمان ارزش پولشان نیز کاهش پیدا می‌کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
