بیشترین میزان ورودی پرونده در میان دادگاه‌های تجدیدنظر در سطح کشور مربوط به استان تهران است
- علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه حضور در مجتمع قضایی غدیر و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز توفیق شد که در جمع قضات شریف دادگاه‌های تجدیدنظر حضور پیدا کنیم و جلسه‌ای در حدود سه ساعت با این عزیزان داشتیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان مرد: قضات دادگاه‌های تجدیدنظر معمولا از قضات پیشکوست هستند و کسانی هستند که تقریبا همه مراحل قضایی را طی کردند.
وی اظهار کرد: ما ۸۲ شعبه فعال در مجموعه تجدیدنظر استان تهران داریم در حالی که ساختار ما ۱۱۶ شعبه است؛ اما به لحاظ کمبود قاضی نتوانستیم شعب را تکمیل کنیم.
القاصی عنوان کرد: عمده مشکلی که اکنون مجموعه قضایی استان تهران و دادگاه تجدیدنظر با آن مواجه است، حجم بالای وارده پرونده‌هاست.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: اکنون در جریان بررسی از شعب تجدیدنظر مشخص شد که دادگاه‌های خانواده ما در تجدیدنظر میانگین ورودی هر شعبه در طی یک سال گذشت ۳۲۴ فقره بوده است و همان میزان نیز مختومه شده است.
وی افزود: در شعب کیفری معمولا ۲۱۶ فقره میانگین ورودی در هر ماه بوده و همان میزان نیز مختومه شده است.
القاصی اظهار کرد: در شعب حقوقی میانگین وارده در هر ماه ۲۱۵ فقره میانگین وارده در هر ماه بوده و همان میزان نیز مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: تمامی این موارد حکایت از این دارد که حجم بالای ورودی پرونده‌ها در مجموعه دادگاه‌های تجدیدنظر نسبت به میانگین کشوری بالاست.
وی تصریح کرد: در عین حال که ورودی پرونده بالاست، همکاران تلاش زیادی انجام می‌دهند و به صورت شبانه روز و حتی روز‌های تعطیل و در منزل فعالیت می‌کنند که قابل تقدیر است.
القاصی با بیان اینکه بیشترین میزان ورودی پرونده در میان دادگاه‌های تجدیدنظر در سطح کشور مربوط به استان تهران است، گفت: از حیث میزان مختومه به ازای هر شعبه، بیشترین میانگین مختومه مربوط به شعب تجدیدنظر استان تهران است و بیشترین مانده را نیز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران داریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکل و دغدغه اصلی که مورد توجه است و ریاست قوه قضاییه بر آن تاکید ویژه‌ای دارند، موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه و مانده است.
وی گفت: تلاش خواهیم کرد با افزایش شعب و اختصاص قضات به این مجموعه حجم کار را کاهش دهیم و ترتیبی اتخاذ شود تا سرعت رسیدگی افزایش پیدا کند.
القاصی با اشاره به در حال تدوین بودن یک برنامه عملیاتی برای تسریع در رسیدگی‌ها اظهار کرد: با مشورت همکاران تلاش خواهیم کرد تا رسیدگی‌ها سرعت بیشتری پیدا کند تا خروجی آن احقاق حق و اجرای عدالت در جامعه باشد.
