بازرسی‌های مداوم از انبار‌های اموال توقیفی می‌تواند به تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها کمک کند

19:00 - 20 آذر 1400
کد خبر: ۷۸۰۹۱۹
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت:بازرسی‌های مکرر از انبار‌ها می‌تواند به تسریع در تعیین تکلیف کالا‌ها و اجناس کمک کند و اموال توقیفی را از ضایع شدن و مستهلک و مسلوب المنفعه شدن نجات دهد.
- حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در یکصد و بیست و نهمین جلسه شورای قضایی استان مرکزی که به میزبانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان  برگزار شد ضمن تبریک فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، بیان کرد: تبیین سیره عالمانه، صبورانه و حماسی حضرت زینب (س) برای نسل جوان امروز جامعه ما یک ضرورت محسوب می‌گردد.

وی افزود: کادر درمان ما نیز در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا در کشور، با داشتن یک بصیرت رفیع و اقتدا به همین سیره و روش که همانا راه صبر در برابر مصائب و دشواری هاست، به لطف الهی توانسته است این دوران سخت را سپری کند و فداکارانه و مخلصانه به مدد مردم قدرشناس و نظام مقدس جمهوری اسلامی بشتابند که حقیقتا جای تقدیر و تشکر دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اوضاع خاص داخلی و بین الملل حال حاضر کشور، گفت: باید شورای قضایی استان مرکزی حساسیت بیشتری نسبت به شرایط موجود استان داشته باشد و با کمک جوامع اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی استان با رصد کامل نارضایتی‌ها یک اشراف جامعی بر اوضاع داشته باشیم تا با پیش بینی‌های لازم، اقدامات پیشگیرانه مطلوب انجام گیرد، معاندین امروز از تمامی ابزار‌های خرابکارانه‌ی خود در فضای مجازی و حقیقی و منابع انسانی شرور استفاده می‌کنند تا بتوانند شرایط را برای مردم سخت‌تر کنند و ضربه خود را به نظام بزنند که باید با نظارت دقیق و انجام کار اطلاعاتی مناسب در مقابل این هجمه‌ها بایستیم و توطئه و فتنه دشمنان را خنثی کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، تصریح کرد: گا‌ها مشاهده می شود و ضابطین آمار می دهند که این تعداد سارق یا قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شده، ولی پس از تحویل آنان به مراجع قضایی آزاد می‌گردند که حتما باید این آمار تصحیح شود و در حوزه‌ی ارائه آمار جرائم استان باید به ضابطان اعلام گردد تا از ارائه اطلاعات نادرست به مردم خودداری کنند و اینگونه نباشد که صرف دستگیری متهمین به معنای مجرم شناختن آنان تلقی گردد چرا که باید تا پایان فرآیند دادرسی پرونده و صدور حکم و محکومیت قطعی افراد منتظر ماند و بر مبنای آن آمار مجرمین ارائه شود، بسیار مشاهده شده فردی در دادسرا و محاکم کیفری مجرم شناخته شده و محکومیت یافته لکن در مرجع تجدیدنظر تبرئه شده که نمی‌شود چنین فردی را متهم یا مجرم شناخت.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در صورت محکومیت اشخاص به جرائمی از قبیل زور گیری، سرقت، خرید یا فروش مواد مخدر، اسلحه و مهمات و دیگر جرائم خشن و مهم که آسایش و امنیت مردم را بر هم بزند، کمترین تخفیفی در حق اینگونه مجرمین قائل نخواهد شد و برخورد دادگستری استان مرکزی در این موارد سخت و قاطع خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی یادآور شد: از اعضای شورای قضایی می‌خواهیم که بر مجموعه‌های تحت مدیریت خود نظارت بیشتری داشته باشند و به منظور حفظ عزت، کرامت مردم و ارباب رجوع به هنگام ارائه خدمات قانونی، کارکنان را ترغیب نمایند تا رعایت حال مردم را کنند و خدمت رسانی بی منت و با احترامی را داشته باشند.

وی ادامه داد: در حوزه اقدامات مربوط به اداره کل تعزیرات حکومتی از مدیرکل نیز می‌خواهیم که در باب رسیدگی به پرونده‌های موجود تمرکز خود را بر روی پرونده‌های مسن بگذارند و بر مبنای تاریخ تشکیل پرونده، فوریت رسیدگی را مشخص و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود به بررسی دقیق و صدور حکم بپردازید و در اجرای حکم قاطع عمل نمایید.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی، تصریح کرد: بازرسی‌های مکرر از انبار‌ها می‌تواند به تسریع در تعیین تکلیف کالا‌ها و اجناس کمک کند و اموال توقیفی را از ضایع شدن و مستهلک و مسلوب المنفعه شدن نجات دهد، نظارت بر قیمت‌ها در شرایط کنونی بسیار با اهمیت است و باید قیمت‌ها در بازار مدیریت شود، مردم ما که امروز به دلیل وجود مسائل اقتصادی، شرایط نامناسب را تحمل می‌کنند، بتوانند کالا‌های مورد نیاز خود را با قیمت‌های مصوب و متعادلی تهیه کنند.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *