واکنش عضو مجمع تشخیص مصلحت به اظهارات برخی نمایندگان

- بنا به اعلام روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری پیرامون اظهارات مطرح‌شده توسط سخنگوی شورای نگهبان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص جایگاه و وظایف هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی را ارائه کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: متأسفانه طی روزهای اخیر، سخنگوی محترم شورای نگهبان در اظهارنظری پیرامون مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو اعلام کردند که شورای نگهبان ایرادی را بر طرح وارد نمی‌داند یا ایرادات شورای نگهبان برطرف شده است و هیئت عالی مجمع تشخیص، ایراد گرفته‌اند. برخی از نمایندگان محترم مجلس نیز در رسانه‌ها و در شبکه دوم سیما اظهارنظر کرده‌اند و نظر هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت را نوعی دخالت در قانون‌گذاری تلقی کرده‌اند و در مقابل اختیارات مجلس ارزیابی کرده‌اند. البته قبلاً هم در مجلس قبل برخی از نمایندگان این مسئله را مطرح کرده بودند.

مجید انصاری گفت: انتظار می‌رود که سخنگوی محترم شورای نگهبان و نمایندگان مجلس پاسدار قانون اساسی باشند و از تمامیت قانون اساسی دفاع کنند. علی‌القاعده یکی از ابرازهای مهم نمایندگان برای قانون‌گذاری، اشراف کامل بر قانون اساسی و حدود اختیارات قوا در قانون اساسی است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبر است. اولین وظیفه و اختیاری که برای شخص رهبر مطرح می‌کند، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دومین وظیفه و اختیار ایشان، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است و بعدازآن سایر وظایف و اختیارات رهبر ذکرشده است.

عضو هیات عالی نظارت مجمع گفت: در راس اختیارات و وظایف مقام معظم رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. در پایان اصل ۱۱۰ همچنین آمده است که رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

وی افزود: کسانی که مسائل مجمع و قانونگذاری را تعقیب می‌کنند در جریان هستند که تعیین سیاست‌های کلی نظام در بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از اختیارات و وظایف رهبری پیش بینی شد و این از مهمترین موضوعاتی است که تا پیش از آن، فرضا با تغییر دولت‌ها و مجلس ها، امور سیاست‌های کلی کشور دچار دگرگونی می‌شد و ثبات در قانون‌گذاری و ثبات در برنامه ریزی، دچار آسیب می‌شد و حتی قبل از بازنگری در قانون اساسی، در هنگام پایان جنگ، حضرت امام (ره) یک سلسله سیاست‌هایی را برای بازسازی بعد از جنگ تعیین و ابلاغ کردند و وقتی بازنگری صورت گرفت این موضوع در قانون اساسی قرار گرفت.

 انصاری با یادآوری تاریخچه نظارت بر سیاست‌های کلی در مجمع افزود: اواخر سال ۸۳ مقام معظم رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص واگذار کردند. علت هم روشن بود، چون سیاست‌های کلی نظام با مشورت مجمع تعیین می‌شوند، طبیعی است که این وظیفه را هم به مجمع واگذار بفرمایند، چون مجمع در جریان سیاست‌های کلی بوده و در نظارت هم می‌تواند آن‌ها را مد نظر قرار دهد. بعد از مدتی در فرایند کار مشخص شد که مراتب نظارت مقداری طولانی می‌شود و لذا در دوره اخیر مجمع، رهبری وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را از مجمع به هیئتی منتخب از مجمع که ۱۵ نفر هستند واگذار کردند تا کار زودتر انجام شود و خللی در کار قانونگذاری پیش نیاید. این هیئت تشکیل شد و نظارت خود را انجام می‌دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روال کار طبق آیین‌نامه مجمع به این صورت است که مصوبه مجلس اگر در جایی مغایر سیاست‌های کلی تعیین شده از سوی رهبر انقلاب بود همزمان با بررسی موضوع در مجلس و در فرایند قانونگذاری، هیئت عالی نظارت، نظر خودش را به مجلس یا به کمیسیون‌های تخصصی منعکس می‌کند تا در تعامل و همکاری ایرادات برطرف بشود و خللی در کار قانونگذاری پیش نیاید. تا کنون هم روال کار مجمع در زمانی که این اختیار را داشت و هم هیئت عالی نظارت، این بوده که همزمان این بررسی‌ها را انجام دهند و از طریق نماینده و یا نمایندگان هیئت عالی نظارت مسائل را به کمیسیون ذیربط یا به هیئت رئیسه مجلس اعلام کنند و قبل از اینکه مساله نهایی شود و به صحن مجلس بیاید، اشکالات برطرف شود، ولی بعضا متاسفانه گاهی به این نکته در مجلس توجه نمی‌شود و از نمایندگان هیئت عالی نظارت دعوت نمی‌شود و اشکال باقی می‌ماند و در مصوبه نهایی مجلس همچنان، اشکال به قوت خودش است.

از زمانی که مصوبه‌ای در مجلس طرح می‌شود و یا لایحه‌ای به تصویب می‌رسد و به شورای نگهبان ارسال می‌شود، همزمان هیئت عالی نظارت بررسی‌های خودش را انجام می‌دهد. اگر موردی را برخلاف سیاست‌های کلی تشخیص داد، در همان مهلت قانونی که شورای نگهبان دارد یعنی حداکثر ۲۰ روزی که باید اظهار نظر بکند، هیئت عالی نظارت نظر خودش را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. این طور نیست که ما نظر را به مجلس اعلام بکنیم یا مرجعی بغیر از شورای نگهبان به وجود آمده باشد.

وی افزود: مرجع قانون برای اعلام مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است و هیئت عالی نظارت هم مواردی را که مغایر با سیاست‌های کلی باشد، به شورای نگهبان اعلام می‌کند. شورای نگهبان هم از این جهت که رعایت بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی در روند قانونگذاری لازم است، ایراد قانون اساسی خواهد گرفت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت: نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اینجا برای شورای نگهبان، فرستاده می‌شود که شورای نگهبان وظیفه قانونی خودش را انجام بدهد و اعلام مغایرت بکنند بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی. تا به حال هم در تمامی موارد به همین صورت بوده است.

مجید انصاری گفت: سخنگوی شورای نگهبان که اظهار داشته‌اند اشکالات شورای نگهبان برطرف شده و اشکالات هیئت عالی نظارت مجمع باقی مانده، تعبیر درستی نیست. چون در واقع اشکال همان اشکال شورای نگهبان است. اشکال هم این است که بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی رعایت نشده است. در مورد واردات خودرو هم همین وضعیت بوده است. مصوبه‌ای را مجلس داشته و هیئت عالی نظارت تشخیص داده است که با دو سه بند از سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد. این مغایرت را ما به شورای نگهبان اعلام کرده ایم. شورای نگهبان هم در دو سه نوبت گذشته، اشکال را به مجلس منعکس کرده است. منتهی متاسفانه در مجلس توجهی به این اشکال نشده است و اشکال هیئت عالی نظارت برطرف نشده است؛ لذا موظف هستند اشکال را برطرف کنند و شورای نگهبان هم تا زمانی که این اشکالات برطرف نشوند بر اساس بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مصوبه را خلاف قانون اساسی اعلام می‌کند؛ بنابراین مصوبه مجلس در مواردی که بر خلاف سیاست‌های کلی نظام باشد، خلاف قانون اساسی است و اشکال توسط شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد. البته اگر مجلس در موردی اصرار داشته باشد بر مصوبه خودش و بنا به مصلحتی اصرار داشته باشد و دو سوم نمایندگان مجلس به آن رای بدهند، در آن صورت به عنوان یک موضوع مصلحتی به مجمع می‌آید و برسی می‌شود و مجمع نظر خودش را خواهد داد، نه هیات عالی نظارت.

وی افزود: انتظار نمی‌رفت و نمی‌رود که نمایندگان مجلس مهمترین وظیفه مقام معظم رهبری را که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است یعنی تعیین و نظارت سیاست‌های کلی کشور را نادیده بگیرند و بگویند توجه به این دو مورد، دخالت مجمع در کار قانونگذاری است! سوالی که ما از نمایندگان محترم مجلس داریم این است که آیا اجرای قانون اساسی، ضرورت دارد یا خیر؟ آیا بند یک و دو اصل ۱۱۰ جزو قانون اساسی هست یا نیست؟ چطور نمایندگان محترم نظر هیات عالی نظارت را دخالت در کار قانونگذاری و خلاف اختیارات مجلس تلقی می‌کنند؟ طبق قانون اساسی مصوبات مجلس باید مطابق قانون اساسی و شرع باشد و این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است.

 انصاری گفت: چطور نمایندگان آن بخش را ایراد نمی‌گیرند و نظر شورای نگهبان را مخل قانونگذاری تلقی نمی‌کنند؟ اما اعلام نظر هیئت عالی نظارت در خصوص حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را که از سوی رهبر انقلاب محول شده است را دخالت در کار قانونگذاری می‌دانند؟ این نوع اظهار نظر کردن و ایجاد دوگانگی نه در شان مجلس است و نه عمل قانونی. بخصوص برای نمایندگان مجلسی که ادعای ولایی بودن دارند و نسبت به ولایت فقیه اظهار ارادت می‌کنند، چطور رعایت بند یک و دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی را نادیده می‌انگارند؟

وی افزود: البته نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، وظیفه اولیه مقام معظم رهبری است و ایشان این وظیفه را ذیل اصل ۱۱۰ می‌توانند به جای دیگری مثل هیئت عالی نظارت مجمع واگذار کنند. اگر به هیات عالی نظارت واگذار نکرده بودند و ایشان ایراد می‌گرفتند، آیا نمایندگان مجلس موظف به حل مساله نیستند؟ از لحاظ کلی هم باید بگوییم مهمترین وظیفه و اختیار رهبر انقلاب، تعیین سیاست‌های کلی است و در اصل ۱۱۰ مقدم بر تمام اختیارات دیگر ذکر شده است. اگر در گذشته و تا بحال سیاست‌های کلی که در حوزه‌های مختلف وضع شده بود، در اجرایشان دقت می‌شد- سیاست‌هایی که بعد از اصول قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی قرار می‌گیرند- اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی نظام بودجه ریزی رعایت شده بود ما امروز دچار مشکلات اقتصادی بزرگ مثل کسری‌های سنگین، نقدینگی بالا و تورم‌های بالا بودیم؟

بنابراین نمایندگان محترم مجلس باید بیش از دیگران خودشان را موظف به رعایت سیاست‌های کلی نظام در فرایند قانونگذاری بدانند و اگرنه، قرار باشد سیاست‌های کلی تعیین بشود و کسی به آن‌ها توجه نکند پس سیاست‌های کلی برای چه وضع شده اند؟ نمی‌شود بگوییم که یک اصل قانون اساسی را قبول داریم و یک اصل آن را قبول نداریم. بخصوص نمایندگان مجلس که سوگند خورده اند که پاسدار قانون اساسی باشند و به آن عمل کنند نمی‌توانند به این بخش مهم از قانون اساسی بی توجه باشند.