در شورای حفظ حقوق بیت المال چهارمحال و بختیاری صورت گرفت: تصمیم گیری در خصوص نحوه واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان
- طبق اعلام روابط عمومی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان روز گذشته در محل سالن کنفرانس اداره کل دادگستری برگزار و طی آن موضوع تعیین تکلیف کشتارگاه صنعتی جونقان مطرح و در خصوص نحوه واگذاری کشتارگاه بحث و تصمیم گیری شد.
احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان در این جلسه با بیان اینکه واگذاری کشتارگاه جونقان به بخش خصوصی طبق رأی دادگاه ابطال و در حال حاضر معاونت پشتیبانی امور دام متولی این کشتارگاه است اظهارکرد: با توجه به اعلام رسمی شرکت پشتیبانی امور دام کشور مبنی بر سلب مسئولیت سازمان خصوصی سازی از مدیریت کشتارگاه صنعتی جونقان و بازگشت امورات و فعالیتهای این کشتارگاه به روال سابق، لازم است مسئولان ادارات جهاد کشاورزی و پشتیانی امور دام استان ضمن هماهنگی با مقامات مسئول در تهران، ظرف یکماه اقدامات لازم را در خصوص اخذ تأمین دلیل و صورت برداری از اموال و دارائیهای کشتارگاه انجام و صورت جلسات مربوطه را با حضور نمایندگان نیروی انتظامی و اداره کل بازرسی استان تهیه کنند.
وی افزود: همچنین استانداری و دستگاههای نظارتی نیز میبایست برای حفاظت از تجهیزات و امکانات موجود در این کشتارگاه با اداره پشتیبانی امور دام همکاریهای لازم را به عمل آورند.
بهرامی اضافه کرد: به جهت ادامه فعالیت کشتارگاه و ایجاد سازوکارهای لازم برای پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان کشتارگاه، استانداری و اداره کل بازرسی استان باید مکاتبات و رایزنیهای مربوطه را با معاونت پشتیبانی امور دام کشور انجام دهند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان با تأکید بر تعیین مهلت یک ماهه جهت مشخص شدن وضعیت واگذاری کشتارگاه ابراز کرد: تا اوایل ماه آینده باید مقدمات تعیین مدیریت برای کشتارگاه انجام پذیرد.
بهرامی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور انعکاس دغدغههای مسئولان استان جهت تسریع در تعیین تکلیف کشتارگاه صنعتی جونقان مراتب به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
لازم به ذکر است در این جلسه پیشنهاد گردید به جهت جلوگیری از بروز مشکلات مرتبط با خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، موضوع از طریق دادستانی کل کشور به سازمانی خصوصی سازی اعلام تا در زمان انجام هرگونه واگذاری در استانها، نظر مقامات استانی از جمله دادستان، مدیرکل اطلاعات و بازرس کل استان نیز اخذ گردد.
همچنین با اعلام نظر اعضاء شورا در خصوص پرداخت حق الوکاله و حق المشاوره از بیت المال برای اشخاص حقیقی که در ادارات مورد محکومیت قرار میگیرند، مقرر شد ضمن ابلاغ به دستگاهها و نهادهای استان، اداره کل بازرسی به منظور صیانت از بیت المال و پیشگیری از تخلفات احتمالی اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه را در ادارات و سازمانها پیگیری کند.
