تورم ناشی از حذف ارز۴۲۰۰ تومانی بیشتر است یا تداوم آن؟
درحالی که در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت ۸میلیارد دلار برای واردات ۵ قلم کالا اختصاص داده بود، تا پایان مهرماه نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار برای واردات این کالاها هزینه شد.
خبرگزاری میزان -
یک نکته مهم که در تمام نامهها، توصیهها و ارائه راهکارها در اینباره تکرار میشود، اثرات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاها و تبعات ناشی از آن است.
اما آیا حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اثر تورمی بیشتری خواهد داشت یا ادامه تخصیص آن؟
درحالی که در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت ۸میلیارد دلار برای واردات ۵ قلم کالا اختصاص داده بود، تا پایان مهرماه نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار برای واردات این کالاها هزینه شد. محاسبات نشان میدهد تا پایان سال و درصورت عدم حذف ارز ترجیحی باید بین ۱۸ تا ۱۹ میلیارد دلار برای واردات این کالاها ارز اختصاص دادهشود.
درنظر گرفتن چند نکته در اینباره ضروری است:
۱. ارز ارزان اختصاص دادهشده برای واردات کالاهای اساسی در زمان تحریم و عدم امکان فروش نفت از چه محلی تامین شده است؟ بدون شک یکی از راههای تامین ارز، استقراض از بانک مرکزی است که خود عامل تورم است.
۲. با توجه به عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمتهای جهانی پیشبینی میشود نیاز کشور برای وارادت ۵ قلم کالای اساسی، حداقل ۲۰میلیارد دلار باشد، تامین این رقم در زمانی ک دنیا در دوران کمبود کالاهای اساسی است، نهتنها ضربه مهلکی بر امنیتغذایی کشور و وابستگی ایجاد میکند بلکه عاملی برای از صرفه افتادن تولید و از بینرفتن فرصت صادرات نیز خواهد بود، تمام این موارد باعث افزایش تورم خواهد شد.
۳. نرخ حقوق ورودی گمرکی نیز با توجه به عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، با همین قیمت محاسبهخواهد شد؛ لذا در بودجه سال ۱۴۰۱ درصورت عدم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، باتوجه به اختلاف نرخ تسعیر بودجه و کاهش درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی گمرک، پیشبینی میشود، بین ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت کمخواهدشد. همین کاهش درآمدها در مقابل افزایش هزینهها موجب کسریبودجه فزاینده در سال آینده خواهد شد.
اما اگر دولت مابهالتفاوت ریالی ناشی از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی را مستقیم به حساب افراد واریز کند، میتواند بخشی از گرانی ناشی و از حذف این ارز را جبران کرده و اثر تورمی آن را کاهش دهد.
حال، با توجه به خطر استقراض از بانک مرکزی، کاهش درآمدها و کسریبودجه سال آتی و وابستگی بیشاز پیش کشور به واردات کالاهای اساسی در دوران کمبود جهانی، شما به جای دولتمردان تصمیم بگیرید، آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورمزاتر است یا تثبیت آن؟
- درحالی که به روزهای تقدیم بودجه سال ۱۴۰۱، نزدیک و نزدیکتر میشویم، مسئله تبعات ناشی از حذف یا ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی تبدیل به دغدغه بسیاری از کارشناسان اقتصادی شده است.
یک نکته مهم که در تمام نامهها، توصیهها و ارائه راهکارها در اینباره تکرار میشود، اثرات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاها و تبعات ناشی از آن است.
اما آیا حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اثر تورمی بیشتری خواهد داشت یا ادامه تخصیص آن؟
درحالی که در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت ۸میلیارد دلار برای واردات ۵ قلم کالا اختصاص داده بود، تا پایان مهرماه نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار برای واردات این کالاها هزینه شد. محاسبات نشان میدهد تا پایان سال و درصورت عدم حذف ارز ترجیحی باید بین ۱۸ تا ۱۹ میلیارد دلار برای واردات این کالاها ارز اختصاص دادهشود.
درنظر گرفتن چند نکته در اینباره ضروری است:
۱. ارز ارزان اختصاص دادهشده برای واردات کالاهای اساسی در زمان تحریم و عدم امکان فروش نفت از چه محلی تامین شده است؟ بدون شک یکی از راههای تامین ارز، استقراض از بانک مرکزی است که خود عامل تورم است.
۲. با توجه به عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمتهای جهانی پیشبینی میشود نیاز کشور برای وارادت ۵ قلم کالای اساسی، حداقل ۲۰میلیارد دلار باشد، تامین این رقم در زمانی ک دنیا در دوران کمبود کالاهای اساسی است، نهتنها ضربه مهلکی بر امنیتغذایی کشور و وابستگی ایجاد میکند بلکه عاملی برای از صرفه افتادن تولید و از بینرفتن فرصت صادرات نیز خواهد بود، تمام این موارد باعث افزایش تورم خواهد شد.
۳. نرخ حقوق ورودی گمرکی نیز با توجه به عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، با همین قیمت محاسبهخواهد شد؛ لذا در بودجه سال ۱۴۰۱ درصورت عدم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، باتوجه به اختلاف نرخ تسعیر بودجه و کاهش درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی گمرک، پیشبینی میشود، بین ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت کمخواهدشد. همین کاهش درآمدها در مقابل افزایش هزینهها موجب کسریبودجه فزاینده در سال آینده خواهد شد.
اما اگر دولت مابهالتفاوت ریالی ناشی از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی را مستقیم به حساب افراد واریز کند، میتواند بخشی از گرانی ناشی و از حذف این ارز را جبران کرده و اثر تورمی آن را کاهش دهد.
حال، با توجه به خطر استقراض از بانک مرکزی، کاهش درآمدها و کسریبودجه سال آتی و وابستگی بیشاز پیش کشور به واردات کالاهای اساسی در دوران کمبود جهانی، شما به جای دولتمردان تصمیم بگیرید، آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورمزاتر است یا تثبیت آن؟
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *