اقدامات کمیسیون شورا‌های مجلس؛ از تلاش برای اصلاح قوانین انتخاباتی تا جداسازی انجمن‌های تخصصی از احزاب

- محمدصالح جوکار در یک گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی به مناسبت «روز مجلس» با اشاره به اقدامات کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» مجلس پیرو طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس بیان داشت:در موضوع فعالیت‌های کمیسیون، ما دو موضوع را مورد پیگیری قرار دادیم؛ یک موضوعات تقنینی و دوم موضوعات نظارتی.

 

وی تاکید کرد: در حوزه مسائل تقنینی بیشترین بحث ما روی مسائل و نیاز‌های فعلی جامعه‌مان است،از این رو ما بحث انتخابات ریاست جمهوری را در کمیسیون مورد پیگیری قرار دادیم.

 

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات موجود در  قوانین انتخاباتی بیان داشت: یکی از موضوعاتی که پیرو آن در قانون اساسی کمتر به آن توجه شده بود موضوع معیار‌های فردی داوطلبین انتخابات بود، لذا در این راستا جلسات متعددی در کمیسیون برگزار شد و کمیسیون هم درباره شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و هم بحث مدیر و مدبر بودن و همچنین رجال مذهبی و سیاسی پیگیری هایی را انجام داد و شاخص‌هایی در این زمینه را با هماهنگی شورای نگهبان تبیین کرد.

 

وی تصریح کرد: ما بیشتر دلمان می‌خواست تا این حجم از افرادی که واجد شرایط هم نبودن در انتخابات حضو پیدا نکنند چراکه در این صورت شورای نگهبان باید در ۱۰ روز به بررسی این حجم داوطلبین می‌پرداخت بنابراین سیر این مسئله به مجلس آمد و تصویب شد. با این حال و علی رغم اینکه شورای نگهبان با این مسئله موافق بود همین موارد را در بحث انتخابات اجرایی کرد، اما هئیت عالی نظارت به این مسئله اشکالاتی را گرفت و ما نتوانستیم این موضوع را به صورت قانون در بیاوریم.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر به دور از فضای انتخابات هستیم  و می‌توانیم اصلاح این موارد را مدنظر قرار دهیم،گفت: ان‌شاءالله بتوانیم با جلساتی که می‌گذاریم، دغدغه‌های اصلی هئیت نظارت را مصوب کنیم و این مسئله را به شکل قانون دربیاوریم.

 

جوکار بیان داشت: به واقع سرلوحه کار کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس سیاست‌های بالادستی در حوزه انتخابات است.

 

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری تایکد کرد: ما بندهای مختلفی از این سیاست‌ها  را ملاک عمل قرار دادیم که بتوانیم  این سیاست‌ها را عملیاتی کنیم.

 

جوکار در ادامه با اشاره به طرح تازه تأسیس انجمن‌های تخصصی در مجلس بیان داشت: ما یک قانون به عنوان قانون احزاب و تشکل‌های سیاسی داشتیم و بیشتر انجمن‌ها و سازمان‌هایی که مردم نهاد بودند در قالب آن قانون مجوز دریافت می کردند و نظارتی بر عملکردشان انجام می‌شد.

 

وی ادامه داد: بحثی که با صاحبان انجمن‌ها انجام شد این بود که ما بیاییم مباحث را در این زمینه تببین کنیم چراکه جنس مطالبات انجمن‌ها متفاوت از احزاب و گروه‌های سیاسی است و آنها فعالیت‌های سیاسی داشته اما صاحبان انجمن ها فعالیت‌های صنفی دارند فلذا با هم آقا آمیخته شدن این دو صفت سیاسی و صنفی اصلا مناسب نبود، تدبیر این شد که این مسئله به عنوان طرح قانونی از قانون تشکیلات و احزاب جداسازی شود و این کار صورت گرفت.

 

وی تاکید کرد: در حال حاضر این طرح در نوبت صحن علنی قرار دارد.

 

جوکار در ادامه درباره طرح تشکیل راهپیمایی‌ها و تجمعات در این کمیسیون گفت:  اصل ۲۷ قانون اساسی بحث راهپمایی‌ها را آزاد کرده مگر اینکه مخل قانون و شرع باشد.

 

وی ادامه داد: این مسئله هم در کمیسیون مورد توجه قرار گرفت و البته یکسری اقداماتی را هم مجلس دهم در این بخش انجام داده بود.

 

رئیس کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» مجلس با بیان اینکه بنا به شرایطی مردم اعتراضاتی دارند، بیان داشت: امروز مثلا مردم نسبت به اجباری شدن واکسن اعتراضاتی دارند که البته شرایط و محدوده این کار هم باید مشخص شود، یا اینکه مردم نسبت به نرسیدن آب اعتراض دارند لذا چارچوب‌ها اگر در زمینه تجمعات مشخص نباشد، شاید این تجمعات تبدیل به هرج و مرج شود، در این قانون موضوعات کاملا مشخص شده که مراکزی که در این زمینه مجوز می‌دهند کدام مرکز هستند.

 

جوکار ادامه داد: لذا ما داریم این موضوع را ساماندهی می‌کنیم تا هر کسی بتواند اعتراضات خودش را داشته باشد و در کنارش هم آن هرج و مرج و مشکلات در جامعه پیش نیاید لذا این موضوع تقریبا رو به اتمام است و ممکن است به زودی به صحن علنی مجلس بیاید.

 

وی تاکید کرد: در این قانون وظایف دستگاه‌های سیاسی به مانند وزرات کشور، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها مشخص شده است.

 

جوکار با اشاره به سرنوشت طرح تقسیمات کشوری در این کمیسیون بیان داشت: قانون تقسیمات کشور متعلق به قبل از انقلاب است و  این قانون احتیاج به اصلاح دارد و ما انتظار داریم دولت در این بخش ورود پیدا کند.