مالیات به پشت درب خانههای خالی رسید
_ روزنامه وطن امروز نوشت: شناسایی ۲/۱ میلیون واحد خانه خالی نشان داد معضل تعدد خانههای خالی در کشورمان واقعی است و اخذ مالیات از آنها پیش از این باید صورت میگرفت.
فاز اجرایی ثبتنام در سامانه جامع املاک و اسکان کشور ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ آغاز شد، اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته و دولت باید سیاست تشویقی یا تنبیهی بازدارندهتری برای اجرای این قانون اتخاذ کند. البته زمزمههای اجرای این قانون و الزام شهروندان برای ثبت واحدهای مسکونیشان در سامانه جامع املاک و اسکان باعث کاهش نزدیک به ۵ درصدی قیمت مسکن شد.
اوایل سال محمد اسلامی، وزیر وقت راهوشهرسازی از ثبت ۳ میلیون واحد مسکونی در فاز خوداظهاری ثبت اطلاعات ملکی در سامانه جامع املاک و اسکان کشور خبر داد، در حالی که بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با احتساب ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۵ سال اخیر، بین یک تا یکونیم میلیون واحد دیگر نیز به مجموعه مساکن کشور اضافه شده است. فاز خوداظهاری ثبت املاک مسکونی در سامانه جامع املاک و اسکان بر اساس اصلاحیه ماده ۶۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانههای خالی، اصلاح شده در دی ۱۳۹۹ در حال اجراست.
آخرین اطلاعات از خانههای خالی
رستم قاسمی، وزیر راهوشهرسازی چهارشنبه چهارم آذرماه در حاشیه بازدید از کمربندی پاکدشت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانههای اظهار کرد: وزارت راهوشهرسازی آمار آن دسته از خانههای خالی را که بر اساس خوداظهاری تکمیل شده، شناسایی کرده است. همچنین بخش عمده خانههای خالی مربوط به اشخاص حقوقی است که به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است.
مالیات خانههای خالی حقوقیها، ۲ برابر حقیقیها
بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در آذر ۱۳۹۹ که با عنوان قانون مالیات بر خانههای خالی شناخته میشود، در هر سال مالیاتی هر خانهای در مجموع بیش از ۴ ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شود، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای مندرج در ماده ۵۳ این قانون از نظر متراژ، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر میشود:
سال اول: معادل ۶ برابر مالیات متعلقه
سال دوم: معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد: معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه
همچنین در این ماده قانونی آمده: نرخهای فوق برای خانههای خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی، ۲ برابر میزان مذکور است.
معاون وزیر راه: ۲/۱ میلیون خانه خالی به امور مالیاتی معرفی شد
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی درباره مالیات بر خانههای خالی و تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، اظهار کرد: سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس اطلاعات قبلی در حال ثبتنام است و متقاضیانی که قبلا موفق به ثبتنام نشده بودند، در حال ثبتنام هستند. وی افزود: درخواستم از خانوارها بویژه سرپرستان خانوار این است که زودتر نسبت به تکمیل ثبت اطلاعات ملکی- سکونتی خود در سامانه ملی املاک و اسکان کنند.
خانوادههایی که اطلاعات سکونتی را در سامانه اسکان ثبت نکنند، دچار چالش میشوند
معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی با بیان اینکه بر اساس قانون مکلفیم هر چه سریعتر لیست خانههای خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنیم، گفت: کسانی که اطلاعات خود را ثبت نکرده باشند، ممکن است دچار چالش شوند، لذا درخواست داریم سرپرستان خانوارها هر چه سریعتر نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه اسکان اقدام کنند.
وی درباره معرفی اطلاعات خانههای خالی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون آمار و اطلاعات یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کردهایم. بخش عمدهای از این واحدها، واحدهایی هستند که در اختیار نهادها، شرکتها، دستگاهها و اشخاص حقوقی هستند که این اطلاعات در مرحله اول به سازمان امور مالیاتی ارسال شد.
محمودزاده بخش دیگری از این ۲/۱ میلیون واحد خالی از سکنه را مربوط به اشخاص حقیقی دانست و ادامه داد:، اما غالب این واحدها به اشخاص حقوقی اختصاص دارد که سعی کردیم در مرحله اول اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی اشخاص حقوقی را به دستگاه مالیاتی مربوط ارائه دهیم. منتظریم اقدامات بعدی انجام شود.
با مالیات از خانههای خالی؛ خانه از شکل سرمایهداری خارج میشود
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران گفت: برای جهش تولید مسکن ۲ راه وجود دارد؛ یا زمین را در اختیار مردم قرار دهیم تا خودشان به ساخت مبادرت ورزند، یعنی افرادی که فاقد مسکن هستند، از سوی دولت برای ساخت مسکن زمین دریافت کنند.
وی گفت: در حال حاضر در رابطه با طرح جهش تولید مسکن زمین از هزینه خارج شده است.
وی با بیان اینکه باید ۲ قانون دیگر نیز اجرایی شود، ادامه داد: برای خارج کردن مسکن از این حالت باید آن را از شکل سرمایهداری خارج کرد و به یک کالای مصرفی تغییر داد. در این راستا باید خانههای خالی تحت یک قانون قرار گرفته و رها نشوند.
شاکری همچنین گفت: سایر کشورها ۵۰ سال پیش به این امر مبادرت ورزیدند. اکنون مجلس قانون مالیات بر خانههای خالی را اصلاح و تصویب کرده است. وزارت راه وشهرسازی باید گزارش دهد که چند درصد از خانههای خالی شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه دولت موظف است مسکن را برای مردم فراهم کند، افزود: بعضی بانکها دارای صدها خانه هستند و وارد ساختوساز غیرقانونی شدهاند که به آنها ربطی ندارد. اگر وزارت راهوشهرسازی و دولت به صورت جدی و محکم وارد نشوند، به مردم اجحاف کردهاند. مالیات بر عایدی سرمایه موضوعی است که باید حتما اجرایی شود. این قانون در گذشته نیز مطرح شده، لیکن تاکنون تصویب نشده و در حال حاضر در کمیسون مربوطه در مجلس است. اگر این قوانین دست به دست هم دهند، مشکل اجاره و مسکن مردم حل خواهد شد.
شاکری اضافه کرد: در تمام دنیا هر کس از سرمایه خود هر گونه استفادهای میکند باید مالیات آن را نیز بپردازد، در حالی که ۵۰ سال است که این مساله در کشور رها شده است.
