نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی:باید هفتهای یک حراج برگزار شود / حراجها از حضوری به الکترونیک تبدیل شود/ حجم ورودی کالاها با خروجی مطابقت ندارد
نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه باید هفتهای یک حراج برگزار شود گفت: حراجها از حضوری به الکترونیک تبدیل شود.
خبرگزاری میزان -
رسولی فاضل در ادامه با بیان این که مدت زمان پروندههایی که در سازمان تعزیرات تعیین تکلیف و رای قطعی آن صادر میشود یکی دیگر از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: آموزش کارکنان در سازمان اموال تملیکی هیچ جایگاهی ندارد و اگر آموزشی صورت گرفته است به صورت مقطعی، موردی و اندک بوده است. این عدم آموزش تنها به سازمان اموال تملیکی برنمی گردد بلکه کارکنان دستگاههای مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آموزش لازم را ندیدهاند.
نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: وقتی کالایی به ظن قاچاق توقیف میشود، گاهاً تا ۹۰ درصد آن استرداد میشود که مشکلات فراوانی به بار میآورد. زمانی که کالایی به ظن قاچاق توقیف میشود و بعد از طی مراحل قانونی حکم برائت صادر میشود هم به دولت و هم به صاحب کالا خسارت زده شده است که علت همه اینها عدم آموزش است.
وی با بیان این که اقدامات انجام شده در راستای حراج حضوری حرکت مثبتی است، گفت: این اقدام حرکت خوب و مناسبی است، اما کافی نیست. باید هفتهای یک حراج برگزار شود. همچنین باید تلاش شود این حراج از حالت حضوری به حراج الکترونیک تبدیل شود. در حراج الکترونیک شاهد استقبال بیشتری از سوی افراد مختلف خواهیم بود و دایره وسیعتری را دربرخواهد گرفت.
رسولی فاضل ادامه داد: حراج الکترونیکی نیازمند کیف پول الکترونیکی است این کار باید با همکاری بانک مرکزی صورت گیرد وزیر اقتصاد در این زمینه دستورات لازم را به بانک مرکزی داده است و منتظر افزایش سقف کیف پول الکترونیکی از ۵۰ میلیون تومان به ۱ میلیارد تومان هستیم. با تبدیل حراج حضوری به حراج الکترونیک و از هفتگی به صورت روزانه ظرف مدت ۶ ماه تا یک سال دیگر شاهد این حجم انبوه از کالاها در سازمان اموال تملیکی نخواهیم بود.
نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در درباره تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در سازمان اموال تملیکی گفت: برای تعیین تکلیف این خودروها باید جلسهای در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود تا در این مورد تصمیم گیری شود. اگر این ستاد تعیین تکلیف این کالاها را در صلاحیت و وظایف خود ندانست این موضوع باید در هیئت دولت مطرح و در آن جا تصمیم گیری شود.
- در پی ورود جدی دستگاه قضایی به ساماندهی اموال تملیکی، روز گذشته اولین مزایده حضوری (حراج) سازمان اموال تملیکی در سال جاری با حضور نمایندگان قوه قضائیه برگزار شد.
قاسم رسولی فاضل نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره جزییات برگزاری جلسه مزایده حضوری گفت: در این جلسه مزایده، ۱۱ استان حضور داشتهاند و ۲ هزار و ۱۱۴ ردیف کالا در قالب ۲۷۳ پارتی به ارزش کارشناسی پایه ۵۵۲ میلیارد تومان به فروش گذاشته شد.
رسولی فاضل در ادامه با بیان اینکه از مجموع از ۲۷۳ پارتی، ۹۳ پارتی به فروش رفته است، گفت: ارزش ریالی کالاهای فروش رفته تا این لحظه از سوی سازمان اموال تملیکی اعلام نشده است.
نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به این که در این حراج کالاهای متنوعی وجود داشته است، تاکید کرد: حجم ورودی کالاها به سازمان اموال تملیکی با خروجی از این سازمان مطابقت ندارد و میتوان گفت به ازای ورود سه کالا به انبارهای این سازمان، یک کالا خارج میشود و این موضوع دلایل مختلفی دارد که میتوان رسوب کالا را یکی از این موارد نام برد.
وی در ادامه با بیان این که ساختار سازمان اموال تملیکی جوابگوی این حجم از عملیات نیست گفت: ساختار سازمان اموال تملیکی به لحاظ نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات با توجه به عملیاتی که برعهده آنها گذاشته شده است پاسخگو نیست.
قاسم رسولی فاضل نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره جزییات برگزاری جلسه مزایده حضوری گفت: در این جلسه مزایده، ۱۱ استان حضور داشتهاند و ۲ هزار و ۱۱۴ ردیف کالا در قالب ۲۷۳ پارتی به ارزش کارشناسی پایه ۵۵۲ میلیارد تومان به فروش گذاشته شد.
رسولی فاضل در ادامه با بیان اینکه از مجموع از ۲۷۳ پارتی، ۹۳ پارتی به فروش رفته است، گفت: ارزش ریالی کالاهای فروش رفته تا این لحظه از سوی سازمان اموال تملیکی اعلام نشده است.
نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به این که در این حراج کالاهای متنوعی وجود داشته است، تاکید کرد: حجم ورودی کالاها به سازمان اموال تملیکی با خروجی از این سازمان مطابقت ندارد و میتوان گفت به ازای ورود سه کالا به انبارهای این سازمان، یک کالا خارج میشود و این موضوع دلایل مختلفی دارد که میتوان رسوب کالا را یکی از این موارد نام برد.
وی در ادامه با بیان این که ساختار سازمان اموال تملیکی جوابگوی این حجم از عملیات نیست گفت: ساختار سازمان اموال تملیکی به لحاظ نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات با توجه به عملیاتی که برعهده آنها گذاشته شده است پاسخگو نیست.
رسولی فاضل در ادامه با بیان این که مدت زمان پروندههایی که در سازمان تعزیرات تعیین تکلیف و رای قطعی آن صادر میشود یکی دیگر از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: آموزش کارکنان در سازمان اموال تملیکی هیچ جایگاهی ندارد و اگر آموزشی صورت گرفته است به صورت مقطعی، موردی و اندک بوده است. این عدم آموزش تنها به سازمان اموال تملیکی برنمی گردد بلکه کارکنان دستگاههای مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آموزش لازم را ندیدهاند.
نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: وقتی کالایی به ظن قاچاق توقیف میشود، گاهاً تا ۹۰ درصد آن استرداد میشود که مشکلات فراوانی به بار میآورد. زمانی که کالایی به ظن قاچاق توقیف میشود و بعد از طی مراحل قانونی حکم برائت صادر میشود هم به دولت و هم به صاحب کالا خسارت زده شده است که علت همه اینها عدم آموزش است.
وی با بیان این که اقدامات انجام شده در راستای حراج حضوری حرکت مثبتی است، گفت: این اقدام حرکت خوب و مناسبی است، اما کافی نیست. باید هفتهای یک حراج برگزار شود. همچنین باید تلاش شود این حراج از حالت حضوری به حراج الکترونیک تبدیل شود. در حراج الکترونیک شاهد استقبال بیشتری از سوی افراد مختلف خواهیم بود و دایره وسیعتری را دربرخواهد گرفت.
رسولی فاضل ادامه داد: حراج الکترونیکی نیازمند کیف پول الکترونیکی است این کار باید با همکاری بانک مرکزی صورت گیرد وزیر اقتصاد در این زمینه دستورات لازم را به بانک مرکزی داده است و منتظر افزایش سقف کیف پول الکترونیکی از ۵۰ میلیون تومان به ۱ میلیارد تومان هستیم. با تبدیل حراج حضوری به حراج الکترونیک و از هفتگی به صورت روزانه ظرف مدت ۶ ماه تا یک سال دیگر شاهد این حجم انبوه از کالاها در سازمان اموال تملیکی نخواهیم بود.
نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در درباره تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در سازمان اموال تملیکی گفت: برای تعیین تکلیف این خودروها باید جلسهای در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود تا در این مورد تصمیم گیری شود. اگر این ستاد تعیین تکلیف این کالاها را در صلاحیت و وظایف خود ندانست این موضوع باید در هیئت دولت مطرح و در آن جا تصمیم گیری شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *