ایجاد پایه مالیاتی جدید؛ رهیافتی برای خروج مسکن از حوزه سفته‌بازی

مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه بازار مسکن به صورت دستوری قابل کنترل نیست، گفت: ما با مصوب کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های مکرر و مالیات در خرید و فروش زمین جلوی سفته‌بازی در حوزه بازار مسکن را خواهیم گرفت.

وی تصریح کرد: اقدامات نظارتی مجلس به معنای جلوگیری از فعالیت مردمی نیست که بخواهند یک واحد مسکونی برای خودشان بسازند و یا احیانا آن انبوه سازی که ۵۰۰ واحد مسکونی ساخته و آنها را در چرخه عمومی به فروش می‌رساند لذا از این بخش مالیات گرفته نخواهد شد و اگر گرفته شود مالیاتِ ناچیز است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اخذ مالیات برای آن ۲ الی ۲.۵ واحدی است که بر اساس سرشماری سال ۹۵  واحد خالی شناخته شده و این واحد‌ها در چرخه مصرف مردمی قرار نگرفتند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه توجه به معیشت مردم یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم قلمداد می‌شود، اظهار داشت: فعالیت ویژه دولت در این بخش به حوزه مسکن منتهی می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون حهش تولید مسکن  قانون بسیار جامعی است، گفت: این قانون تأمین منابع مالی مسکن، حمایت از ساخت، حرکت به صنعت صنعتی‌سازی، اجاره‌داری حرفه‌ای و در نهایت کنترل قیمت بازار با خروج حوزه مسکن  از سفته بازی - با ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید -  را مدنظر دارد.

یوسفی بیان داشت: انتظار ما این است که دولت ان‌شاءالله موارد مهم طرح جهت تولید مسکن را عملیاتی کند و مجلس آمادگی دارد که کمک لازم را به دولت انجام دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ما در دو بخش مسکن مشکلاتی داریم تاکید کرد: ما در ساخت و تکمیل واحد‌های مسکونی فاصله‌ای بین عرضه و تقاضا داریم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما بر اساس سرشماری سال ۹۵، ۶ و نیم میلیون مستاجر داریم  و سالیانه هم به یک میلیون واحد مسکونی احتیاج داریم که متاسفانه با سیاست‌های غلط تقریباً به طور سالیانه۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار واحد می‌سازیم و این یک فاصله معناداری را در عرضه ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه باید از عرضه مسکن در کشور حمایت کنیم بیان داشت: ما می‌توانیم از طریق ایجاد پایه مالیاتی جدید حوزه مسکن را از حوزه سفته‌بازی و دلال بازی خارج کنیم و مسکن را از یک کالای تجاری به یک کالای مصرفی تبدیل کنیم.